Hamshahri Newspaper

دادگاه ايالت «ايلي نوي» آمريكا حكم داد كه بازماندگان يك حادثه بمب گذاري در اسرائيل مي توانند گنجينه هاي باستاني ايران در مؤسسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو را به عنوان غرامت دريافت كنند.
براساس حكم «بلانش منينگ» قاضي دادگاه منطقه اي فدرال، لوح هاي باستاني تخت جمشيد كه ۷۳ سال پيش براي مطالعه به مؤسسه شرق شناسي دانشگاه شيكاگو به امانت سپرده شده بود، به نفع چند تبعه آمريكايي به حراج گذاشته مي شود،اين حكم جنجالي كه بازتاب هاي فراواني داشته است، بر اساس قوانين قضايي آمريكا صادر شده، در حالي كه بر اساس معاهده وين، هيچ دولتي نمي تواند با قوانين داخلي خود، معاهدات و قوانين بين المللي را زير پا بگذارد.
طه هاشمي- رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري- در اين رابطه مي گويد: اصل استدلال اين دادگاه پايه حقوقي ندارد، چراكه بر اساس يك ادعاي واهي شكل گرفته است. اجراي اين حكم بيش از همه به حيثيت علمي و اعتبار قضايي آمريكا خدشه وارد مي كند و دستگاه قضايي و مؤسسات علمي اين كشور براي جلوگيري از بي اعتبارشدن خود در سطح بين المللي بايد تلاش كنند.
طه هاشمي تأكيد كرد: بر اساس معاهده الجزاير، همه دعاوي در رابطه با ايران و آمريكا بايد در دادگاه بين المللي لاهه رسيدگي شود. بنابراين تصميم اين دادگاه فدرال غيرقابل قبول است.
اين مقام مسئول تصريح كرد: اين اموال در سال ۱۳۱۵ طبق توافق مسئولان ميراث فرهنگي ايران با مؤسسه شرق شناسي شيكاگو، به صورت اماني و براي مطالعه در اختيار اين مؤسسه قرار گرفته و بيشتر اين لوح ها پس از مطالعه محققان، پيش از انقلاب اسلامي به ايران بازگردانده شده است. پارسال نيز با پيگيري هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ۳۰۰ قطعه از اين الواح به ايران پس داده شد.
طه هاشمي به نامه رئيس دانشگاه شيكاگو اشاره كرد كه با تمام توان براي جلوگيري از اجراي حكم دادگاه فدرال آمريكا ايستاده و اين حكم را فاجعه آميز خوانده است.
وي با اشاره به كنوانسيون ۱۹۷۰ مبني بر استرداد اشياي تاريخي به كشور مبدأ گفت: در صورتي كه كشور مبدأ بتواند مالكيت خود را به اثبات برساند، حتي در صورتي كه اموال به صورت قاچاق از آن كشور خارج شده باشد، دوباره بازگشت داده خواهد شد. با اين حال لوح هاي گلي مربوط به دوره عيلامي كه در دانشگاه شيكاگو نگهداري مي شود، به صورت اماني از كشور خارج شده است و حتي بدون توجه به اين كنوانسيون بايد به كشور بازگردانده شود.
حكمي كه اجرايي نشده است
اما حكم حراج لوح هاي گلي دوران هخامنشيان واكنش وزير امور خارجه را نيز در پي داشت .به طوري كه منوچهر متكي اين حكم را يك حركت ضد فرهنگي اعلام كرد.
منوچهر متكي- وزير امور خارجه- درباره اين حكم گفت: درست است كه فعلاً فقط حكمي صادر شده و به مرحله اجرايي متمايل نشده، اما در مجموع، يك اقدام ناشايست فرهنگي از طرف آمريكا به شمار مي رود. بنابراين طبيعي است كه موضوع را در يونسكو و سازمان هاي بين المللي مرتبط با توريسم پيگيري كنيم.
محمدعلي دادخواه- حقوقدان و عضو هيأت مديره كانون مدافعان حقوق بشر- در اين باره اظهارنظر كرده است كه از حدود ۳۰ سال پيش نگرش فرهنگي جهان بر موضع بازگشت اشيا و اموال فرهنگي به زادبوم خود استوار است؛ امري كه دادگاه بدون صلاحيت دولت فدرال آمريكا، خلاف آن تصميم گرفته است. در حالي كه با توجه به ماده ۲۷ اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميراث فرهنگي در زمره حقوق مشترك انسان هاست و قابليت تملك شخصي ندارد. با توجه به ماده ۱۵ ميثاق فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي، ميراث فرهنگي، تعلق جهان شمول دارد و امكان تخصيص مالكيت آن به شخص يا گروهي ناممكن است. اما در اين ميان حقوقدانان، كارشناسان و مسئولان، راه هاي مختلفي را براي مقابله با حكم دادگاه فدرال آمريكا و بازگرداندن گنجينه تاريخي ايران پيشنهاد مي دهند كه يكي از آنها شكايت از دانشگاه شيكاگو است، چراكه بر اساس نظر كارشناسان، قيمت برخي از گل نوشته هاي دوران هخامنشي به امانت گذاشته شده در موزه هاي آمريكا قابل تخمين نيست.
يوسف مولايي- حقوقدان- مي گويد: ايران مي تواند در ارتباط با گل نوشته هاي باستاني از دانشگاه شيكاگو مطالبه خسارت كند، چرا كه با اين اقدام، دانشگاه شيكاگو در صدد تحت تأثير قراردادن رأي دادگاه برمي آيد.
مولايي همچنين تأكيد كرد: دولت ها در قبال محاكم ملي و داخلي كشورها مصونيت دارند؛ به اين معنا كه عليه هيچ دولتي نمي شود در محاكم داخلي اقامه دعوي كرد. هر كشوري مي تواند قوانين داخلي خود را به صورتي تنظيم كند كه صلاحيت محاكم داخلي اش افزايش يابد، ولي اين امر ممكن است با دو مانع مواجه شود.
وي در تشريح دو مانع و مشكل بر سر راه افزايش صلاحيت محاكم داخلي گفت: عدم سازگاري اين امر با حقوق بين المللي و اصل عدم مؤثربودن تصميمات محاكم در خارج از مرزها يكي از اين موانع است. اگر توسعه و گسترش صلاحيت محاكم ملي در رسيدگي به مسائل فراملي مغاير با اصول و قواعد بين المللي باشد، در آن صورت تصميمات متخذه موجبات مسئوليت بين المللي آن دولت را فراهم مي كند.
به گفته مولايي، در موضوع توقيف ميراث فرهنگي، حق طرح دعوي در محاكم بين المللي عليه دولت آمريكا وجود دارد. چون دولت ها مسئول محسوب مي شوند، ما مي توانيم اين موضوع را با استناد به كنوانسيون هاي ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ يونسكو در دادگاه بين المللي لاهه طرح كرده و حق خود را بازپس بگيريم.
ماجرا چه بود؟
در سال ۱۳۷۶ (۴ سپتامبر ۱۹۹۷ ميلادي) مركز خريد «بن يهودا» در بيت المقدس هدف قرار گرفت كه بر اثر آن ۵ نفر كشته و ۱۹۲ تن زخمي شدند.حماس، مسئوليت اين بمب گذاري را بر عهده گرفت. بسياري از كساني كه در جريان اين بمب گذاري جان به در بردند از اتباع آمريكايي بودند كه با طرح ادعاهايي عليه ايران اقامه دعوي كردند.
در دي ماه سال ۱۳۸۴ (۱۳ ژانويه ۲۰۰۶) شيكاگو مارون- روزنامه دانشجويان دانشگاه شيكاگو- در مقاله اي خبر داد كه وراث قربانيان بمب گذاري سال ۱۹۹۷ در اسرائيل، به دادگاه هاي آمريكا شكايت كرده و درخواست غرامت از ايران كرده اند.
در اسفندماه ۱۳۸۴(۱۳ مارس ۲۰۰۶) روزنامه شيكاگو تريبيون خبر داد كه يك وكيل دعاوي اهل «رود آيلند» به نام «ديويد استراكمن» عليه دانشگاه شيكاگو شكايت كرده و خواستار دريافت كتيبه هاي باستاني ايران به عنوان غرامت بازماندگان حادثه فوق شده است.
گفته مي شود اين لوح ها دست كم بيش از هفتاد و يك ميليون دلار ارزش دارد.
استراكمن عليه دانشگاه «هاروارد»، دانشگاه «ميشيگان»، انستيتو هنر «ديترويت» و موزه هنرهاي زيباي «بوستُن» نيز شكايت كرده است. در اين مؤسسات، آثار باستاني امانتي متعلق به ايران نگهداري مي شود.
پيش از اين، يك دادگاه آمريكايي ديگر حكم به پرداخت ۴۲۳ميليون دلار غرامت به بازماندگان اين بمب گذاري داده بود.
استراكمن بر اساس اين حكم، به دنبال مصادره اموال ايران در آمريكا و از جمله، آثار باستاني مؤسسه شرق شناسي شيكاگو و نيز موزه فيلد شهر شيكاگو است.در روز ۶ تيرماه ۱۳۸۵(۲۷ ژوئن ۲۰۰۶) روزنامه شيكاگو تريبيون خبر داد كه موزه محلي «فيلد» در پاسخ به دادگاه، منكر مالكيت ايران بر الواح هخامنشي شده و مدعي است كه اشياي عتيقه ايران باستان متعلق به دولت ايران نيست و از بازارهاي جهاني خريداري شده است. بنابراين و براساس حكم دادگاه قرار است يادگاري هاي كوروش به كساني واگذار شود كه در زمان حيات خود به نجات آنها اقدام كرده بود و نسل آنها را از نابودي كامل رهانيده بود.
از سوي ديگر، دانشگاه شيكاگو با استناد به اينكه مالكيت اين اشيا در انحصار دو موسسه دولتي موزه ملي و سازمان ميراث فرهنگي ايران است تلاش كرد مانع از صدور حكم دادگاه شود، اما قاضي «منيك» اصل مصونيت دولتي را در اين پرونده ناكافي دانست و سرانجام به نفع شاكي راي داد.
اين حكم، خشم ايرانيان- به ويژه ايرانيان مقيم آمريكا- را برانگيخت و سبب شد در اعتراض به اين تصميم شكايتي با امضاي ۱۳۰۰ نفر به دادگاه عالي آمريكا ارسال شود.
هزاران اثر فراموش شده
مصادره لوح هاي تاريخي ايران، اين روزها به يك مسأله مهم و ملي تبديل شده است؛ مسأله اي كه از رئيس و معاونان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و وزير امور خارجه و ساير مديران اين وزارتخانه گرفته تا ساير مسئولان نهادهاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي و كارشناسان و صاحب نظران و روزنامه نگاران درباره آن اظهار نظر كرده اند؛ مسأله اي كه بسياري از مسئولان پيگير آن هستند و اجرانشدن حكم قاضي فدرال آمريكا براي آنها به موضوعي حيثيتي بدل گشته است. به طور قطع رأي دادگاه محلي آمريكا به جز واكنش مقامات ايراني با واكنش مجامع علمي و فرهنگي جهان نيز روبه رو خواهد شد. به ويژه اينكه استدلال اين دادگاه فاقد پايه حقوقي است. اما نه فرسنگ ها دورتر بلكه همين نزديكي ها و پيش چشم همه ما و همه مسئولاني كه خوشبختانه اين روزها بر حفظ ميراث فرهنگي و بازگرداندن لوح هاي گلي به ايران تأكيد مي كنند هر روز شاهد تخريب و غارت ميراث فرهنگي هستيم. تخريب يك خانه تاريخي هر پانزده روز در تهران، غارت آثار تاريخي جيرفت، وضعيت اسفبار آثار تاريخي اصفهان، رهاشدن مرمت آثار و ابنيه باستاني، قاچاق گنجينه هاي تاريخي و... نمونه هاي كوچكي از بي توجهي به ميراث فرهنگي است. پس بهتر است به جز لوح هاي باارزش ايران در دانشگاه شيكاگو، به فكر هزاران اثر و ابنيه تاريخي موجود در كشور نيز باشيم.