محمد علي توحيد
يك دلار درآمد روزانه يا كمتر معيار بانك جهاني براي تعريف خط فقر است. اما در كشورهاي كمونيست دوران جنگ سرد در اروپاي شرقي و مركزي هزينه روزانه بيشتري براي تامين گرما و لباس نياز است و ۱۵/۲ دلار معيار درآمد روزانه براي خط فقر است.
امروزه در اين كشور ها بسياري از مردم از اين معيار درآمد بيشتري دارند تنها بين سال هاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ بيش از ۴۰ ميليون نفر از معيار فقر عبور كردند و ۶۰ ميليون باقي مانده اند. بهترين نمونه در اين ميان بلغارستان است كه امروز كسي زير خط درآمدي فقر نيست و بدترين آنها تاجيكستان است كه هفتاد درصد زير خط فقر هستند.
حال سوال اساسي اين است كه كدام كشورهاي سابق كمونيست اميد دستيابي به معيارهاي جهان ثروتمند را در اين نسل دارد و كدام كشورها تا پايان قرن حاضر همچنان فقير خواهند ماند.
چشم انداز روشن در كشورهايي مشاهده مي شود كه پيش از اين خوب عمل كرده اند. از جمله هشت كشور تازه پيوسته به اتحاديه اروپا به اضافه كرواسي كه اميدوار است به زودي به اين جامعه بپيوندد. اين كشور ها دو اقدام مهم انجام داده اند كه در موفقيت آنها نقش داشت نخست تعهد به تجارت آزاد كه در ارتباط مستقيم با رشد اقتصادي آنان است و رقابتي بودن اقتصاد چه در بازارهاي داخلي و چه در بازارهاي خارجي كه اين امر نيز به افزايش بهره وري منجر شده است.
ارزيابي دومين مورد دشوار است. اين مسئله امكان تعامل آزاد سرمايه را فراهم مي كند، اعتماد مي آفريند، انحصارات را از بين مي برد، مسئولان طماع را مهار مي كند، قراردادها را نافذ مي نمايد و دارايي ها را محفوظ نگه مي دارد.
چرا برخي كشورها در اين زمينه بهتر عمل كرده اند بحث داغي است.
استيون فريز از مسئولان بانك اروپايي بازسازي و توسعه مهمترين مسئله را ثبات سياسي و نافذ بودن قانون مي داند. شرايطي كه سياستمداران و مسئولان ناكارآمد در معرض بركناري هستند و انواع فاسد آنها به زندان مي روند. سنجش اين امور دشوار است. يك راه بررسي بانك هاست كه تنها در شرايطي رشد مي كنند كه شرايط متعادلي برقرار باشد. بانكداري به اعتماد متقابل شركت ها و وام دهندگان به مقررات جاري كه فضاي كسب و كار قابل اعتمادي ايجاد كند دارند.
اگر بانكها رشد كنند منافع زيادي بوجود مي آيد. بيرون آمدن پول ها از چمدان و اندوخته شدن در بانك به اين معني است كه امكان موثر قرض دادن و قرض گرفتن فراهم شده است. ارتباط معني داري ميان رشد اعتبارات و رشد اقتصادي وجود دارد.
كشورهاي اروپاي مركزي و بالتيك رشد شتاباني در ده سال گذشته داشتند و كسب موقعيت هاي از دست رفته در دوران كمونيسم را آغاز كردند. امروز اسلووني از پرتغال كه فقير ترين كشور اتحاديه اروپا در گذشته بود ثروتمندتر است . كشورهاي بالتيك ساليانه ۸ درصد رشد و بيشتر را تجربه مي كنند. با اين رشد استانداردهاي فعلي زندگي آنان در يك دهه دو برابر مي شود.
با اين وجود بانك اروپايي بازسازي و توسعه در گزارش سال ۲۰۰۵ خود نشان مي دهد كه بهترين نمونه ها در ميان كشورهاي يادشده تنها اندكي پيش رفته اند و هنوز با آن چه كه اداره اقتصادي امور تعبير مي شود و شامل اصلاح مقررات گمركي، كار ماليات و امور قضايي مي گردد فاصله زيادي دارند.
اسلوواكي در اين سال تنها استثنا بود كه در همه شاخص ها رشد داشت. به گفته استيون فريز مهمترين رويداد در منطقه اين است كه بخش خصوصي در همه زمينه ها چه در حرف و چه در عمل فعال شده ولي بخش دولتي بسيار عقب است.
عضويت در اتحاديه اروپا تجارت را رونق داده است و اين مسئله برخي ناظران از جمله ويليام بيتر اقتصاددان ارشد سابق بانك اروپايي بازسازي و توسعه را شگفت زده كرده است. وي مي گويد:من تصور مي كردم تدابير گذشته و توافق ها براي تجارت آزاد به اجرا درآمده است اما بسياري از سرمايه گذاري هاي اساسي پس از پيوستن اين كشور ها به اتحاديه اروپايي انجام شد. پيوستن اين كشور ها به اتحاديه آثار منفي نيز داشت. براي نمونه استوني كه به عنوان يك ستاره كشورهاي كمونيست سابق شناخته مي شود و ويليام بيتر آن را رقابتي ترين اقتصاد در اتحاديه اروپا مي نامد با پيوستن به اين گروه بايد يارانه ها و سياست حمايتي اتحاديه اروپا در بخش كشاورزي را رعايت كند. علاوه براين مقررات آزاد بازار كار اين كشور نيز بايد تغيير كند كه در ارزيابي هاي بانك اروپايي بازسازي و توسعه بسيار بد ارزيابي شده است.
آثار وسيع تر پيوستن به اتحاديه اروپا بر بخش عمومي در اين كشورها هنوز نا مشخص است . اين رويداد احتمال دارد كه دلايل بيشتري براي نگراني بوروكرات هاي رو به افول از ارزيابي هاي خارجي بوجود آورده باشد . در عين حال شايد برخي ديگر نقش بيشتري براي اخاذي از شركت ها و افراد گرفتار براي خود بيافرينند.
آگنيوس ترومپا از موسسه بازار آزاد ليتواني مي گويد از هنگام پيوستن به اتحاديه اروپا و اعمال قيمت هاي بالاتر توتون قاچاق ثروت باد آورده اي نصيب قاچاقچيان كرده است.
تحولات ياد شده به تمايل و گرايش هاي رانت جويانه دامن زده است.علاوه براين مشكل اصلي در بخش عمومي بخش هاي پيچيده تر مثل آموزش و بهداشت است. كارفرمايان بطور روز افزون با كمبود نيرو مواجه هستند بويژه نيروهاي آموزش ديده و كارآمد. علاوه بر قانون كار مهمترين مشكل كارفرمايان كمبود نيروي ماهر است. با اين وجود نظام آموزشي نيروهاي ورزيده مورد نياز بازار كار را تربيت نمي كند.
شاخص هاي آموزشي مانند شاخص هاي بهداشت رو به افول است. اين بخش هاي عمومي همچنان ريشه در دوران كمونيسم دارند، روش هاي قديمي در غياب شرايط رقابتي در كشورهايي كه شرايط متفاوتي حاكم است و تحصيلات تكميلي از شرايط رقابتي و آزاد برخوردار است و بخش خصوصي در آن حضور دارد شرايط متفاوت است. اما مدارس هنوز به حافظه قوي پاداش مي دهد و از تفكر انتقادي و خلاق گريزان است شرايطي كه فساد و تقلب را تشويق مي كند و در دراز مدت آثار ناگواري دارد.
البته بايد صادق بود و تاكيد كرد اصلاحات در اين بخش ها دشوار است و در اروپاي غربي نيز اصلاح بخش آموزش و بهداشت به دشواري پذيرفته شد. اما كشور هاي اروپاي شرقي وقت زيادي ندارند تا در اين مورد ترديد كنند. آنها بايد با سرعت رشد كنند و خدمات بهتر عمومي داشته باشند تا از فرار نيروهاي كارآمد خود به ديگر كشورهاي اروپايي جلوگيري كنند و فقر مطلق را كاهش دهند. آنها بايد توان رقابتي خود را براي واگذار نكردن بازار به رقبا افزايش دهند.
اما شرايط در كشور هاي فقيرتر اين مجموعه در شرق دور و جنوب كشورهاي تازه پيوسته به اتحاديه اروپا چگونه است. دوازده جمهوري سابق اتحاد شوروي از رشد سريعي برخوردارند كه بخشي به دليل درآمد بادآورده ناشي از افزايش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي است و ديگر اينكه كشورهاي فقير تمايل به رشد بالا دارند. برخلاف همتايان ثروتمندترشان رشد اقتصادي شغل بيشتري ايجاد مي كند كه تغيير ساختار از بين برد.
دوازده كشور در زمينه حفظ شغل افراد بهتر عمل كرده اند. فقرا بيشتر از جهش اقتصادي سود بردند تا ثروتمندان. البته حقوق و مزايا دير پرداخت مي شود كه اين مشكل رو به بهبود است و امروزه اغلب به موقع پرداخت مي شود. اين مسايل مثبت با مشكلاتي نيز همراه است. بخش هاي عمومي از اندوخته مالي خالي است. گرجستان كمتر از يك درصد توليد ناخالص ملي را صرف بهداشت مي كند كرواسي كمي بيشتر از هفت درصد.
كالاهاي مصرفي با حذف يارانه افزايش يافته است و در برخي كشور ها از جمله خدمات زيربنايي مثل آب،برق و ارتباطات وجود ندارد.
يك مشكل نبود كار مناسب است. در قرقيزستان سهم مشاغل كشاورزي افزايش يافته و از سال ۱۹۹۰ تا كنون از ۳۵ درصد به ۵۵ درصد رسيده است . در جمهوري چك نيمي از مشاغل صنعتي با نگاهي بدبينانه در اين مدت از بين رفته و به ۵ درصد رسيده است.
آمارهاي بانك جهاني نشان مي دهد كه مشاغل جديد به دليل نگراني شركت ها در كشورهاي ثروتمندتر از مقررات بازار كار افزايش نمي يابد و در كشورهاي فقير از فساد اداري است.
امروز ديگر منازعه در مورد اقتصادهاي در حال گذار خاتمه يافته است در نيمه دهه نود ميلادي ديگر اندك كساني يافت مي شدند كه در مورد ضرورت ثبات مقررات كلان اقتصادي تجارت آزاد، قانون نافذ و آزادسازي قيمت ها به عنوان پيش نيازهاي موفقيت در اين گذار شك داشته باشند. مشكل اين است كه اين كشورها به رشد سريع تر اقتصادي، اصلاحات بيشتر و خدمات عمومي بهتر نيازمندند علاوه بر اين گرفتار نهادهاي ضعيف موقعيت جغرافيايي بد و همسايگان ناهموار هستند كه فرصت هاي كمي براي موفقيت به آنان مي دهد.
منبع :اكونوميست

گروه اقتصادي: گمرك ايران ۲۰ هزار و ۲۷۴ ميليارد ريال در هشت  ماهه سال جاري براي دولت درآمد كسب كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۲/۱۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران آمارهاي منتشره درخصوص درآمدهاي گمركي در سال هاي اخير حاكي از افزايش نقش آن در تأمين بودجه دولت است.
درآمد گمرك از محل اخذ حقوق ورودي از كالاهاي وارداتي در هشت ماهه سال ۱۳۸۲ ، ۱۳ هزار و ۳۰ ميليارد ريال و در هشت ماهه سال گذشته ۱۷ هزار و ۴۴۴ ميليارد ريال بود كه مقايسه درآمد گمرك ايران طي هشت ماهه سال جاري با مدت مشابه آن در سال ۸۲ افزايش ۶/۵۵ درصدي نشان مي دهد.
براساس اين گزارش طبق بودجه مصوب در هشت ماهه سال جاري از محل اخذ حقوق ورودي واردات خودرو بايد ۴۲۰ ميليارد تومان درآمد براي دولت كسب مي شد كه تنها ۳۲ درصد آن يعني ۱۳۴ ميليارد و ۳۳۰ ميليون تومان حقوق ورودي از محل واردات خودرو به دست آمد.
در هشت ماهه امسال ۶ هزار و ۲۸۸ دستگاه خودرو به ارزش ۱۵۱ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار وارد كشور شد.
اين گزارش حاكيست: براساس بودجه مصوب و با در نظر گرفتن اخذ حقوق ورودي ناشي از محل واردات خودرو گمرك طي هشت ماهه سال جاري در مجموع بايد ۲۰ هزار و ۹۲۰ ميليارد ريال درآمد از طريق واردات كالا نصيب دولت مي كرد كه موفق به تحقق ۱۸ هزار و ۹۳۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال يعني ۵/۹۰ درصد آن شد.
اين گزارش مي افزايد: در هشت ماهه امسال بيشترين درآمد گمركي يعني ۳/۴۶ درصد آن را گمرك شهيد رجايي بندرعباس به دست آورد و گمركات بندر امام خميني با ۸/۹ درصد، مهرآباد با ۱/۷ درصد، شهريار با ۹/۶ درصد و خرمشهر با ۷/۴ درصد رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.
طي هشت ماهه امسال گمركات شهيد رجايي بندرعباس ۹ هزار و ۳۸۸ ميليارد ريال، بندر امام خميني(ره) ۱۹۹۰ ميليارد ريال، مهرآباد ۱۴۳۲ ميليارد ريال، شهريار ۱۴۰۳ ميليارد ريال و خرمشهر ۹۴۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال درآمد از محل اخذ حقوق ورودي كالاهاي وارداتي براي دولت كسب كردند. سهم پنج گمرك مذكور در تحقق درآمدهاي گمركي طي هشت ماهه سال جاري ۸/۷۴ درصد بود.
گفتني است: طي هشت ماهه سال جاري ۲۱ ميليون و ۵۴۹ هزار تن كالا به ارزش ۲۴ ميليارد و ۵۰۸ ميليون دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش ۲/۱ و ۵/۶ درصد كاهش نشان مي دهد.
اقدامات گمرك ايران براي كاهش هزينه صادرات
صدور انواع كالا به خارج از كشور نه تنها هيچ گونه هزينه گمركي ندارد بلكه گمرك ايران حداكثر تسهيلات و خدمات را جهت كاهش هزينه ها به صادركنندگان ارائه مي دهد.
مديركل دفتر صادرات گمرك ايران ضمن اظهار اين مطلب افزود: در حال حاضر گمرك ايران نه تنها از صادركنندگان عوارض و هزينه اي دريافت نمي كند بلكه در سال هاي اخير، اين سازمان با انجام اقدامات لازم سعي در حذف هزينه هاي اضافه صادراتي كرده تا توان رقابتي توليدكنندگان داخلي در بازارهاي خارجي افزايش يابد.
وي در اين باره اضافه كرد: در گذشته نه چندان دور صادركنندگان علاوه بر مشكلات در بخش توليد، مجبور به پرداخت هزينه هاي صادراتي ديگر هم بودند كه گمرك از مدت ها پيش با بكارگيري ارزيابي حمل يكسره (روي كاميون) ارزيابي سيار كالاهاي صادراتي گام هاي مؤثري در كاهش هزينه هاي صادراتي برداشت.
ناصر ابراهيمي افزود: در حال حاضر ارزيابي بيش از ۹۰ درصد كالاهاي صادراتي در محل توليد يا انبارهاي صادركننده و روي كاميون هاي حامل اقلام صادراتي بدون تخليه و بارگيري مجدد انجام مي شود، اين درحاليست كه قبل از اين صادركنندگان هزينه هاي زيادي براي انتقال كالاهاي صادراتي خود به گمرك جهت ارزيابي، تخليه و بارگيري مجدد آن مي پرداختند كه همين امر سبب افزايش هزينه صادرات مي شد.
وي اظهار داشت: در حال حاضر كمتر از ۱۰ درصد كالاهاي صادراتي در محل گمركات مربوطه ارزيابي مي شود كه اين امر به دليل عدم درخواست صادركنندگان مبني بر استفاده از طرح ارزيابي حمل يكسره و سيار است درحالي كه گمرك آمادگي دارد در صورت تمايل اين دسته از صادركنندگان ارزيابي كليه اقلام صادراتي را در محل انبار توليدكنندگان، واحدهاي توليد يا به صورت حمل يكسره انجام دهد.
ابراهيمي همچنين خاطرنشان كرد: گمرك براي تسريع و تسهيل در انجام تشريفات گمركي كالاهاي فسادپذير، تسهيلات ويژه اي ارائه مي دهد. به عنوان مثال ارزيابي ميوه و تره بار كه به صورت هوايي حمل مي شود به طور شبانه روزي و همزمان با ساعت پرواز هواپيماهاي حامل كالاهاي صادراتي انجام مي شود.
وي با بيان اين مطلب كه به اذعان بسياري از صادركنندگان به خاطر ارائه تسهيلات گمرك به بخش صادرات در سال هاي اخير، هزينه هاي صدور كالا به خارج از كشور كاهش يافته است، افزود: در حال حاضر كليه كساني كه داراي كارت بازرگاني معتبر و شرايط لازم باشند مي توانند از تسهيلات گمرك در صادرات كالا استفاده كنند و در اين خصوص محدوديتي وجود ندارد.

عدم سرمايه گذاري كافي عامل افزايش قيمت نفت
صندوق بين المللي پول مهمترين عامل نوسانات بازار نفت و قيمتهاي بالاي نفت خام را عدم سرمايه گذاري هاي كافي طي سالهاي گذشته در بخش توليد نفت اعلام كرد.
كشورهاي توليد كننده نفت خصوصا اعضاي اوپك نتوانسته اند همگام با رشد تقاضا، ظرفيت توليد خود را افزايش دهند.بر اساس اين گزارش، در حاليكه در دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ظرفيت توليد نفت جهان با افزايش جهشي مواجه بود، اما از آن زمان تاكنون بخش نفت جهان راكد مانده است و با رشد قابل توجهي همراه نبوده است.بر اين اساس، در حاليكه طي ۳۰ سال اخير تقاضاي جهاني نفت خام با رشد دائمي همراه بوده است ظرفيت توليد نفت اوپك هم اكنون حتي از سطح سال ۱۹۷۸ نيز پايين تر است.صندوق بين المللي پول به ايده به اوج رسيدن توليد نفت اعتقاد ندارد و آن را دليل نوسانات بازار نفت نمي داند، بلكه عدم سرمايه گذاري هاي كافي طي سالهاي گذشته عامل اصلي بي ثباتي بازار نفت خام طي سال اخير است.به علت عدم سرمايه گذاري هاي كافي به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت در سطح جهان، هم اكنون ظرفيت توليد نمي تواند همگام با رشد تقاضاي نفت حركت نمايد و روز به روز از ظرفيت مازاد توليد نفت نيز كاسته مي شود، كه اين امر بر نگراني هاي بازار مي افزايد.صندوق بين المللي پول همچنين معتقد است ظرفيت توليد كشورهاي غير عضو اوپك در سال ۲۰۱۰ به اوج خود خواهد رسيد اما از آن پس و تا سال ۲۰۲۵ آهنگي نزولي در پيش خواهد گرفت.اين گزارش مي افزايد، طي سالهاي آينده استخراج نفت از كشورهاي روسيه، آمريكا و نروژ كه مهتمرين توليد كنندگان غير اوپك هستند دشوارتر و پرهزينه تر خواهد شد، چرا كه منابع جديد نفتي اين كشورها در حوزه هاي پرهزينه اي همچون آبهاي عميق قرار دارد.صندوق بين المللي پول معتقد است با توجه به اينكه هزينه هاي استخراج نفت در كشورهاي عضو اوپك طي سالهاي آينده تقريبا ثابت خواهد ماند، اين كشورها مي بايستي هر چه سريع تر ظرفيت توليد خود را افزايش دهند تا نوسانات بازار بيش از اين افزايش نيابد.بر اساس اين گزارش، در صورتيكه سرمايه گذاري هاي كافي از سوي كشورهاي عضو اوپك براي تامين تقاضاي نفت صورت نگيرد، طي سالهاي آينده رسيدن بهاي نفت به هر بشكه ۸۰ دلار و طي دو دهه آينده به ۱۲۰ دلار غير ممكن نخواهد بود.
ايران و۸۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري
آرامكو شركت نفت دولتي عربستان با صدور گزارشي اعلام كرد: كشورهاي توليدكننده نفت بايد براي تأمين تقاضاي روزافزون نفت و انرژي طي ۲۳ سال آينده حداقل ۴۲۱ ميليارد دلار در زمينه افزايش ظرفيت توليد خود سرمايه گذاري كنند.شركت آرامكو عربستان سعودي اعلام كرد كه ايران براي رسيدن به اين هدف بايد ۸۰ ميليارد دلار براي افزايش ظرفيت توليد خود سرمايه گذاري كند.براساس مطالعات اين شركت و به تفكيك كشورها عربستان ۱۳۰ ميليارد، امارات ۹۵ ميليارد، ايران ۸۰ ميليارد، قطر ۴۶ ميليارد، كويت ۳۵ ميليارد، عراق ۱۵ ميليارد و بحرين و عمان نيز هر يك ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري در افزايش ظرفيت توليد را بايد در برنامه هاي شان داشته باشند.براساس اين گزارش، نياز به سرمايه گذاري در شوراي همكاري خليج فارس به تنهايي به ۳۲۶ ميليارد دلار مي رسد.خالد العقيل - نماينده عربستان در سازمان كشورهاي عرب صادر كننده نفت( اوآپك) - اين اطلاعات را در چهارمين اجلاس اقتصادي شوراي همكاري خليج فارس مطرح كرده است.
نصب كنتورهاي چندتعرفه اي از سال آينده
ايسنا: براي كنترل مصرف از سال آينده كنتورهاي چندتعرفه اي نصب مي شود و به اين ترتيب به مرور به سمت تشويق مصرف بهينه پيش مي رويم.
سيدپرويز فتاح وزير نيرو در مراسم بهره برداري از چندين پروژه صنعت برق در استان خراسان با انتقاد از رشد ۱۰ درصدي مصرف برق كشور در سال گذشته به افزايش چهار هزار مگاوات برق در برنامه آينده براي جلوگيري از خاموشي هاي احتمالي و استفاده از تمام ظرفيت هاي منابع موجود اشاره و اظهار كرد: اگر تكيه اصلي ما فقط به نيروگاه هاي حرارتي باشد با مشكل مواجه مي شويم و برخلاف توصيه هاي اقتصادي كه سرمايه گذاري بر روي انرژي هاي نو را مقرون به صرفه نمي دانند، ما با جديت به دنبال استفاده از انرژي هاي نو به خصوص نيروگاه هاي بادي در كشور هستيم.وي با اشاره به اين كه با وجود منابع ذغال  سنگ حتي يك نيروگاه از اين نوع در كشور نداريم، تصريح كرد: هم اكنون ميزان انرژي برق آبي مورد استفاده شش هزار مگاوات است و اين در حالي است كه ايران ظرفيت توليد ۲۰ هزار مگاوات برق آبي را داراست و با تلاش و همت متخصصان و مديران كشور تا پايان كار دولت، ميزان برق آبي به دو برابر ظرفيت فعلي افزايش مي يابد.فتاح در پايان افزود: وزارت نيرو از روند خصوصي سازي حمايت مي كند و هم اكنون نيروگاه شيراز به وسيله سرمايه گذاران داخلي و خارجي به روش BOT در حال احداث است.
عراق توليد نفت را سه برابر مي كند
وزير نفت  عراق  اعلام  كرد كه  اين  كشور قصد دارد توليد نفت را تا سال  ۲۰۱۱ ميلادي  به  پنج  تا شش  ميليون  بشكه  نفت  در روز برساند.به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از كويت ، ابراهيم  بحرالعلوم  وزير نفت  عراق  گفت  كه  عراق  اكنون  حدود ۲ ميليون  بشكه  نفت  در روز توليد مي كند و قصد دارد كه  تا پايان  سال  ۲۰۰۶ ميلادي  اين  ميزان  را به  سه  ميليون  و تا پايان  ۲۰۰۷ به  سه  و نيم  ميليون  بشكه  نفت  در روز برساند.بحرالعلوم  در ادامه  افزود: پس  از اين  مراحل ، ما قادر خواهيم  بود حوزه هاي  نفتي  خود را توسعه  دهيم  و در نتيجه  ظرفيت  توليد خود را تا سال  ۲۰۱۱ميلادي  به  پنج  تا شش  ميليون  بشكه  در روز خواهيم  رساند.وي  همچنين  خاطرنشان  كرد كه  امنيت  خطوط لوله هاي نفتي  خوب  است  و كشور در جنوب  از بغداد تا بصره  از وضع  امنيت  بالايي  برخوردار است .
ظرفيت توليد اوپك به ۴۴ ميليون بشكه مي رسد
مركز اطلاعات انرژي آمريكا در گزارش سالانه خود پيش بيني كرد ظرفيت توليد نفت اوپك طي ۲۰ سال آينده از سطح فعلي ۳۱ ميليون بشكه اي به ۴۴ ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كند.ميزان افزايش ظرفيت توليد نفت اعضاي اوپك طي دو دهه آينده از آنچه كه قبلا پيش بيني مي شد، كمتر خواهد بود.بر اساس اين گزارش، در حاليكه مركز اطلاعات انرژي آمريكا در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۴ پيش بيني كرده بود ظرفيت توليد نفت اوپك تا سال ۲۰۲۵ به ۵۵ ميليون بشكه در روز افزايش يابد، اما اين مركز در گزارش سال ۲۰۰۵ خود ميزان افزايش ظرفيت اوپك را ۱۱ ميليون بشكه كاهش داد و به ۴۴ ميليون بشكه در روز رساند.مركز اطلاعات انرژي آمريكا، علت كاهش برآورد خود از ظرفيت توليد اوپك را عدم سرمايه گذاري هاي كلان اعضاي اين سازمان در زمينه افزايش توليد نفت اعلام كرد.اين گزارش حاكي است، سطح فعلي ظرفيت توليد نفت اوپك ۳۱ ميليون بشكه در روز است كه در صورت رسيدن به ۴۴ ميليون بشكه تا سال ۲۰۲۵ رشدي ۴۴ درصدي خواهد داشت.مركز اطلاعات انرژي آمريكا همچنين پيش بيني مي كند ظرفيت توليد نفت كشورهاي غير عضو اوپك از سطح فعلي ۵۲ ميليون بشكه اي طي ۲۰ سال آينده به ۶۷ ميليون بشكه در روز افزايش يابد.