علي ابراهيمي
با گذشت بيش از يك سال از عملكرد دولت نهم، بررسي كارنامه فعاليت وزارتخانه هاي مختلف، بيانگر نقاط قوت و ضعفي است كه ارائه راهكار براي رفع نقايص و تحقق اهدافي كه محقق نشده است، ضروري مي نمايد. گرچه همه رشد حاصل در برخي بخش هاي اقتصادي را نيز نمي توان به حساب عملكرد يك ساله دولت گذاشت، چرا كه بخشي از رشد به دست آمده، ناشي از برنامه ريزي هايي است كه از قبل صورت گرفته است. همچنين نمي توان عملكرد يك ساله را معيار مناسبي براي ارزيابي توفيق وزارتخانه ها و ساير دستگاه هاي اجرايي دانست.
با اين وجود، وزير صنايع و معادن در نشست خبري چندي پيش خود كه براي تشريح عملكرد اين وزارتخانه بر پا شده بود، از عملكرد اين وزارتخانه در 11ماهه شهريور۸۴ تا مرداد۸۵ دفاع كرد و به آن نمره 17 داد. وي شاخص هاي بخش توليد را داراي رشد قابل توجهي دانست و رشد 7درصدي استخراج مواد معدني از نظر وزني، رشد 5/3درصدي توليد سيمان، رشد 5/4درصدي فولاد خام و رشد 5/7درصدي توليد انواع خودروهاي سواري را از جمله شاخص هاي مثبت عملكرد اين وزارتخانه دانست.
شايد بتوان گفت رشد 99درصدي صادرات محصولات صنعتي و معدني طي يك سال گذشته، عمده ترين شاخص رشد عملكرد اين وزارتخانه بوده، گرچه وزير صنايع و معادن با رعايت انصاف، همه اين رشد را حاصل عملكرد يك ساله خود ندانست و آن را ناشي از شتابي دانست كه با سياست سازي هاي توسعه صادرات ايجاد شده است.
عملكرد يك سال گذشته وزارت صنايع و معادن در حوزه اكتشاف، نشانگر رشد (2-)درصد است. گرچه وزير صنايع و معادن اين امر را ناشي از بالابودن قيمت ماشين آلات صنعتي و معدني و توان پايين مالي معدنكاران كوچك براي خريد اين ماشين آلات دانسته و اعلام كرده با تسهيلات پيش بيني شده و اقداماتي كه در چارچوب استفاده از تسهيلات ليزينگ در اين بخش مورد توجه قرار گرفته، اين مشكل مرتفع خواهد شد.
عقب ماندگي در حوزه استخراج
با وجود آمار و ارقام ارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن، ميزان استخراج معادن داخلي نسبت به استانداردهاي جهاني بسيار پايين است و از 55ميليارد تن ذخيره معادن شناخته شده در كشور، تاكنون تنها 150ميليون تن استخراج شده است، اما بر اساس استانداردهاي جهاني بايد يك درصد ذخاير معدني هر كشور برداشت شود كه در صورت رعايت اين استاندارد، وزارت صنايع و معادن بايد سالانه 550ميليون تن استخراج معادن داشته باشد. اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي موجود، در سال گذشته تنها 150ميليون تن از معادن كشور استخراج شده؛ يعني از 55ميليارد تن ذخاير معادن كشور تنها 27/0درصد استخراج شده است.
رئيس كميته معدن مجلس با بيان اين مطلب معتقد است علاوه بر اينكه در ميزان استخراج معادن عقب هستيم، در زمينه صادرات محصولات استخراجي نيز به دليل صدور محصولات خام، متحمل خسارات سنگيني مي شويم؛ به نحوي كه سنگ آهن كشور تني 38 دلار را به خليج فارس صادر و فولاد تني 500 دلار را به كشور وارد مي كنيم.
محمدرضا سجاديان با تاكيد بر اكتشاف و استخراج بيشتر از معادن و فرآوري اين محصولات مي گويد: وزارت صنايع و معادن متولي اين امر است و بايد تلاش كند تا زمينه فرآوري محصولات معدني در كشور فراهم و از خام فروشي جلوگيري شود.
اين در حالي است كه وزير صنايع و معادن با وجود اعلام رشد استخراج فلزات غيرآهني در يك سال گذشته، اذعان كرد كه از اهداف كلان برنامه سوم توسعه عقب تر هستيم و اظهار اميدواري كرد اهداف بلندپروازانه برنامه چهارم را محقق سازد. گرچه وي تحقق اهداف برنامه چهارم را بسيار سخت ارزيابي كرد و گفت: براي تحقق اهداف برنامه چهارم بايد در استخراج مس از 180هزار تن كنوني به رقم 450هزار تن رسيده و دو برابر، ظرفيت اضافي ايجاد كنيم يا در استخراج آلومينيوم از 220هزار تن كنوني بايد به رقم 700 تا 800هزار تن دست يابيم. اما اميدواريم با سرمايه گذاري، اين اهداف محقق شود.
صنايع بحراني
ادامه بحران در برخي صنايع مانند صنايع نساجي، صنايع الكتريكي و توليد لوازم خانگي نيز نشانگر ناكارآمدي سياست هاي اعمال شده براي حل مشكلات اين صنايع است؛ گرچه وزير صنايع و معادن معتقد است كمك به اين واحدها بيش از 40 درصد بوده و انجام اقداماتي در زمينه استمهال وام ها و پرداخت وام هاي تضمين شده، از جمله حمايت هاي انجام شده در اين زمينه است.
اما طهماسبي شيوه عملكرد سيستم بانكي و طولاني و وقت گير بودن تخصيص منابع بانكي را از جمله موانع موجود دانسته و مي گويد: در سقف بودجه كشوري وام صنايع بحراني از 20 به 40 ميليارد تومان افزايش يافته و امسال نيز در نظر داريم اين سهميه را 50 درصد افزايش دهيم.
اين پاسخ وزير صنايع به پرسش همشهري در حالي مطرح شده كه اكنون بسياري از صنايع ريسندگي، بافندگي، كيف و كفش و چرم به دليل اعمال نشدن سياست هاي مناسب براي حمايت از توليد داخل با افزايش هزينه توليد روبه رو بوده و در مقابل كالاهاي قاچاق توان رقابتي خود را از دست داده اند.
از سوي ديگر تجمع و اعتراضات كارگران صنايع الكتريك رشت، ناز نخ قزوين و بسياري از صنايع ريسندگي و بافندگي نشانگر ادامه روند بحران در اين صنايع است؛ گرچه در اين رهگذر تغييرات قانون كار و بيكاري برخي كارگران اين صنايع وضعيت بحراني در صنايع مذكور را تشديد كرده است. اين در حالي است كه نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي خواستار پاسخگويي وزير صنايع و معادن در كميسيون صنايع و معادن در خصوص تأخير در پرداخت مطالبات كارگران شركت ايران الكتريك رشت شده است.رمضانعلي صادق زاده مي افزايد: با وجود آن كه در سال گذشته جلسه اي در وزارت صنايع و معادن برگزار و مقدر شد با تشكيل كميته كاري در استانداري گيلان مطالبات كارگران پرداخت شود اما هنوز اين مطالبات باقي مانده است.
نوسانات قيمت فولاد و سيمان
با وجود اقدامات وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني، نوسانات قيمت و عرضه فولاد و سيمان همچنان ادامه داشته و به نظر مي رسد اعمال تعرفه هاي صفر براي واردات فولاد نيز قادر به تأمين نياز بازار نبوده و تنها نارضايتي برخي توليدكنندگان داخلي را به همراه داشته است.
اين موضوعي بود كه وزير صنايع و معادن از آن به عنوان عدم واردات تيرآهن در ماه هاي گذشته ياد كرده و عنوان نمود سعي مي كنيم تا قيمت را در بازار بورس كنترل و درصدي از محصولات ذوب آهن را از طريق مجاري كه وزارت بازرگاني اعلام مي كند، عرضه كنيم. اما طهماسبي به طور ضمني ناكارآمدي اين سازوكار را نيز با بيان اين كه ذوب آهن محصولات خود را سلف فروشي كرده مطرح كرد و گفت: اكنون برنامه ريزي براي عرضه 25 درصد محصولات ذوب آهن به بازار است، در آينده با عرضه 50?درصد محصولات اين شركت و گروه فولاد بازار تنظيم خواهد شد و در شرايط كنوني تنها از طريق واردات مي توان نسبت به تنظيم بازار اقدام كرد. اين در حالي است كه واردات محموله 130 هزار تني تيرآهن از روسيه به ايران به چالش بين بخش خصوصي وارد كننده و مؤسسه استاندارد تبديل شده و كيفيت اين محموله از سوي اين مؤسسه تأييد نشده. همچنين به نظر نمي رسد ممنوعيت صادرات آهن قراضه از سوي وزارت بازرگاني نيز تأثير چنداني در ساماندهي عرضه محصولات فولادي داشته باشد. از سوي ديگر با وجود رشد 5/4 درصدي توليد فولاد نسبت به سال گذشته اين ميزان رشد بسيار كمتر از اهداف پيش بيني شده در اين بخش است.
|
|
|
همچنين با افزايش تقاضا در بازار سيمان، نوسانات قيمت و عرضه اين محصول طي سال جاري نيز ادامه يافت و با وجود وعده هاي دستگاه هاي ذي ربط هنوز مذاكرات عرضه سيمان در بورس و خارج كردن اين كالا از سبد حمايتي دولت به نتيجه نرسيده است. اين در حالي است كه توليد داخلي سيمان در كشور يك ميليون و 200 هزار تن و متوسط مصرف آن در كشور 5/2 ميليون تن مي باشد. اين امر و سياست هاي تنظيم بازار سيمان موجب شكل گيري سيستم دونرخي در بازار شده است. گرچه وزير صنايع بهترين روش براي عرضه سيمان را ورود اين كالا به بازار بورس كالايي دانسته اما تغييرات قيمتي و موضع گيري رسانه ها را به عنوان مانعي در اين جهت و تداوم روند كنترل قيمت ها قلمداد كرد و گفت: دولت تصميم گرفته تا پايان موج افزايش مصرف سيمان در تابستان در اين زمينه تصميم گيري نكند.
استراتژي توسعه صنعتي
اصلاح سند راهبردي استراتژي توسعه صنعتي و قرارداد ال 90 دو موضوعي بود كه از ابتداي آغاز به كار دولت، مورد توجه وزارت صنايع و معادن قرار گرفت و طهماسبي كه اصلاح استراتژي توسعه صنعتي را از جمله برنامه هاي خود در دوره جديد اين وزارتخانه عنوان كرده بود با گذشت حدود يك سال در پانزدهم مرداد ماه سال جاري سند راهبردي استراتژي توسعه صنعتي را پس از انجام اصلاحات 40 تا 50 درصدي محتوايي به صورت رسمي ابلاغ كرد.
وزير صنايع و معادن در بيان ضرورت اصلاح اين سند، نبود مباني آشكار نظري را از اشكالات سند قبلي دانسته و اعلام كرد در اين سند حتي اهداف كمي، شجاعانه تدوين و اعلام شده است و علاوه بر افق و سياست ها اهداف كمي نيز علي رغم نبود ضرورتي اعلام شده است. طهماسبي اجرايي شدن اين سند را نيازمند تصويب برخي قوانين يا تغيير قوانين موجود در دولت و مجلس دانست و گفت: تلاش كرده ايم اين سند به گونه اي تدوين شود كه با اسناد بالادستي و ابلاغيه رهبري، تناسب لازم را داشته باشد. اين در حالي است كه بسياري از اقتصاددانان ايراداتي را به اين سند اصلاح شده وارد دانسته و معتقدند در سند قبلي صنعت كشور داراي سه ويژ گي درون گرا، دولتي و انحصاري تبيين شده بود كه بايد به صنعت برون گراي خصوصي و رقابتي تغيير كند.
