دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۵
اقتصاد
Front Page

بررسي عملكرد يك ساله وزارت صنايع و معادن
اهدافي كه محقق نشد
004878.jpg
علي ابراهيمي
با گذشت بيش از يك سال از عملكرد دولت نهم، بررسي كارنامه فعاليت وزارتخانه هاي مختلف، بيانگر نقاط قوت و ضعفي است كه ارائه راهكار براي رفع نقايص و تحقق اهدافي كه محقق نشده است، ضروري مي نمايد. گرچه همه رشد حاصل در برخي بخش هاي اقتصادي را نيز نمي توان به حساب عملكرد يك ساله دولت گذاشت، چرا كه بخشي از رشد به دست آمده، ناشي از برنامه ريزي هايي است كه از قبل صورت گرفته است. همچنين نمي توان عملكرد يك ساله را معيار مناسبي براي ارزيابي توفيق وزارتخانه ها و ساير دستگاه هاي اجرايي دانست.
با اين وجود، وزير صنايع و معادن در نشست خبري چندي پيش خود كه براي تشريح عملكرد اين وزارتخانه بر پا شده بود، از عملكرد اين وزارتخانه در 11ماهه شهريور۸۴ تا مرداد۸۵ دفاع كرد و به آن نمره 17 داد. وي شاخص هاي بخش توليد را داراي رشد قابل توجهي دانست و رشد 7درصدي استخراج مواد معدني از نظر وزني، رشد 5/3درصدي توليد سيمان، رشد 5/4درصدي فولاد خام و رشد 5/7درصدي توليد انواع خودروهاي سواري را از جمله شاخص هاي مثبت عملكرد اين وزارتخانه دانست.
شايد بتوان گفت رشد 99درصدي صادرات محصولات صنعتي و معدني طي يك سال گذشته، عمده ترين شاخص رشد عملكرد اين وزارتخانه بوده، گرچه وزير صنايع و معادن با رعايت انصاف، همه اين رشد را حاصل عملكرد يك ساله خود ندانست و آن را ناشي از شتابي دانست كه با سياست سازي  هاي توسعه صادرات ايجاد شده است.
عملكرد يك سال گذشته وزارت صنايع و معادن در حوزه اكتشاف، نشانگر رشد (2-)درصد است. گرچه وزير صنايع و معادن اين امر را ناشي از بالابودن قيمت ماشين آلات صنعتي و معدني و توان پايين مالي معدنكاران كوچك براي خريد اين ماشين آلات دانسته و اعلام كرده با تسهيلات پيش بيني شده و اقداماتي كه در چارچوب استفاده از تسهيلات ليزينگ در اين بخش مورد توجه قرار گرفته، اين مشكل مرتفع خواهد شد.
عقب ماندگي در حوزه استخراج
با وجود آمار و ارقام ارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن، ميزان استخراج معادن داخلي نسبت به استانداردهاي جهاني بسيار پايين است و از 55ميليارد تن ذخيره معادن شناخته شده در كشور، تاكنون تنها 150ميليون تن استخراج شده است، اما بر اساس استانداردهاي جهاني بايد يك درصد ذخاير معدني هر كشور برداشت شود كه در صورت رعايت اين استاندارد، وزارت صنايع و معادن بايد سالانه 550ميليون تن استخراج معادن داشته باشد. اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي موجود، در سال گذشته تنها 150ميليون تن از معادن كشور استخراج شده؛ يعني از 55ميليارد تن ذخاير معادن كشور تنها 27/0درصد استخراج شده است.
رئيس كميته معدن مجلس با بيان اين مطلب معتقد است علاوه بر اينكه در ميزان استخراج معادن عقب هستيم، در زمينه صادرات محصولات استخراجي نيز به دليل صدور محصولات خام، متحمل خسارات سنگيني مي شويم؛ به نحوي كه سنگ  آهن كشور تني 38 دلار را به خليج فارس صادر و فولاد تني 500 دلار را به كشور وارد مي كنيم.
محمدرضا سجاديان با تاكيد بر اكتشاف و استخراج بيشتر از معادن و فرآوري اين محصولات مي گويد: وزارت صنايع و معادن متولي اين امر است و بايد تلاش كند تا زمينه فرآوري محصولات معدني در كشور فراهم و از خام فروشي جلوگيري شود.
اين در حالي است كه وزير صنايع و معادن با وجود اعلام رشد استخراج فلزات غيرآهني در يك سال گذشته، اذعان كرد كه از اهداف كلان برنامه سوم توسعه عقب تر هستيم و اظهار اميدواري كرد اهداف بلندپروازانه برنامه چهارم را محقق سازد. گرچه وي تحقق اهداف برنامه چهارم را بسيار سخت ارزيابي كرد و گفت: براي تحقق اهداف برنامه چهارم بايد در استخراج مس از 180هزار تن كنوني به رقم 450هزار تن رسيده و دو برابر، ظرفيت اضافي ايجاد كنيم يا در استخراج آلومينيوم از 220هزار تن كنوني بايد به رقم 700 تا 800هزار تن دست يابيم. اما اميدواريم با سرمايه گذاري، اين اهداف محقق شود.
صنايع بحراني
ادامه بحران در برخي صنايع مانند صنايع نساجي، صنايع الكتريكي و توليد لوازم خانگي نيز نشانگر ناكارآمدي سياست هاي اعمال شده براي حل مشكلات اين صنايع است؛ گرچه وزير صنايع و معادن معتقد است كمك به اين واحدها بيش از 40 درصد بوده و انجام اقداماتي در زمينه استمهال وام ها و پرداخت وام هاي تضمين شده، از جمله حمايت هاي انجام شده در اين زمينه است.
اما طهماسبي شيوه عملكرد سيستم بانكي و طولاني و وقت گير بودن تخصيص منابع بانكي را از جمله موانع موجود دانسته و مي گويد: در سقف بودجه كشوري وام صنايع بحراني از 20 به 40 ميليارد تومان افزايش يافته و امسال نيز در نظر داريم اين سهميه را 50 درصد افزايش دهيم.
اين پاسخ وزير صنايع به پرسش همشهري در حالي مطرح شده كه اكنون بسياري از صنايع ريسندگي، بافندگي، كيف و كفش و چرم به دليل اعمال نشدن سياست هاي مناسب براي حمايت از توليد داخل با افزايش هزينه توليد روبه رو بوده و در مقابل كالاهاي قاچاق توان رقابتي خود را از دست داده اند.
از سوي ديگر تجمع و اعتراضات كارگران صنايع الكتريك رشت، ناز نخ قزوين و بسياري از صنايع ريسندگي و بافندگي نشانگر ادامه روند بحران در اين صنايع است؛ گرچه در اين رهگذر تغييرات قانون كار و بيكاري برخي كارگران اين صنايع وضعيت بحراني در صنايع مذكور را تشديد كرده است. اين در حالي است كه نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي خواستار پاسخگويي وزير صنايع و معادن در كميسيون صنايع و معادن در خصوص تأخير در پرداخت مطالبات كارگران شركت ايران الكتريك رشت شده است.رمضانعلي صادق زاده مي افزايد: با وجود آن كه در سال گذشته جلسه اي در وزارت صنايع و معادن برگزار و مقدر شد با تشكيل كميته كاري در استانداري گيلان مطالبات كارگران پرداخت شود اما هنوز اين مطالبات باقي مانده است.
نوسانات قيمت فولاد و سيمان
با وجود اقدامات وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني، نوسانات قيمت و عرضه فولاد و سيمان همچنان ادامه داشته و به نظر مي رسد اعمال تعرفه هاي صفر براي واردات فولاد نيز قادر به تأمين نياز بازار نبوده و تنها نارضايتي برخي توليدكنندگان داخلي را به همراه داشته است.
اين موضوعي بود كه وزير صنايع و معادن از آن به عنوان عدم واردات تيرآهن در ماه هاي گذشته ياد كرده و عنوان نمود سعي مي كنيم تا قيمت را در بازار بورس كنترل و درصدي از محصولات ذوب آهن را از طريق مجاري كه وزارت بازرگاني اعلام مي كند، عرضه كنيم. اما طهماسبي به طور ضمني ناكارآمدي اين سازوكار را نيز با بيان اين كه ذوب آهن محصولات خود را سلف فروشي كرده مطرح كرد و گفت: اكنون برنامه ريزي براي عرضه 25 درصد محصولات ذوب آهن به بازار است، در آينده با عرضه 50?درصد محصولات اين شركت و گروه فولاد بازار تنظيم خواهد شد و در شرايط كنوني تنها از طريق واردات مي توان نسبت به تنظيم بازار اقدام كرد. اين در حالي است كه واردات محموله 130 هزار تني تيرآهن از روسيه به ايران به چالش بين بخش خصوصي وارد كننده و مؤسسه استاندارد تبديل شده و كيفيت اين محموله از سوي اين مؤسسه تأييد نشده. همچنين به نظر نمي رسد ممنوعيت صادرات آهن قراضه از سوي وزارت بازرگاني نيز تأثير چنداني در ساماندهي عرضه محصولات فولادي داشته باشد. از سوي ديگر با وجود رشد 5/4 درصدي توليد فولاد نسبت به سال گذشته اين ميزان رشد بسيار كمتر از اهداف پيش بيني شده در اين بخش است.
004860.jpg
همچنين با افزايش تقاضا در بازار سيمان، نوسانات قيمت و عرضه اين محصول طي سال جاري نيز ادامه يافت و با وجود وعده هاي دستگاه هاي ذي ربط هنوز مذاكرات عرضه سيمان در بورس و خارج كردن اين كالا از سبد حمايتي دولت به نتيجه نرسيده است. اين در حالي است كه توليد داخلي سيمان در كشور يك ميليون و 200 هزار تن و متوسط مصرف آن در كشور 5/2 ميليون تن مي باشد. اين امر و سياست هاي تنظيم بازار سيمان موجب شكل گيري سيستم دونرخي در بازار شده است. گرچه وزير صنايع بهترين روش براي عرضه سيمان را ورود اين كالا به بازار بورس كالايي دانسته اما تغييرات قيمتي و موضع گيري رسانه ها را به عنوان مانعي در اين جهت و تداوم روند كنترل  قيمت ها قلمداد كرد و گفت: دولت تصميم گرفته تا پايان موج افزايش مصرف سيمان در تابستان در اين زمينه تصميم گيري نكند.
استراتژي توسعه صنعتي
اصلاح سند راهبردي استراتژي توسعه صنعتي و قرارداد ال 90 دو موضوعي بود كه از ابتداي آغاز به كار دولت، مورد توجه وزارت صنايع و معادن قرار گرفت و طهماسبي كه اصلاح استراتژي توسعه صنعتي را از جمله برنامه هاي خود در دوره جديد اين وزارتخانه عنوان كرده بود با گذشت حدود يك سال در پانزدهم مرداد ماه سال جاري سند راهبردي استراتژي توسعه صنعتي را پس از انجام اصلاحات 40 تا 50 درصدي محتوايي به صورت رسمي ابلاغ كرد.
وزير صنايع و معادن در بيان ضرورت اصلاح اين سند، نبود مباني آشكار نظري را از اشكالات سند قبلي دانسته و اعلام كرد در اين سند حتي اهداف كمي، شجاعانه تدوين و اعلام شده است و علاوه بر افق و سياست ها اهداف كمي نيز علي رغم نبود ضرورتي اعلام شده است. طهماسبي اجرايي شدن اين سند را نيازمند تصويب برخي قوانين يا تغيير قوانين موجود در دولت و مجلس دانست و گفت: تلاش كرده ايم اين سند به گونه اي تدوين شود كه با اسناد بالادستي و ابلاغيه رهبري، تناسب لازم را داشته باشد. اين در حالي است كه بسياري از اقتصاددانان ايراداتي را به اين سند اصلاح شده وارد دانسته و معتقدند در سند قبلي صنعت كشور داراي سه ويژ گي درون گرا، دولتي و انحصاري تبيين شده بود كه بايد به صنعت برون گراي خصوصي و رقابتي تغيير كند.

نگاه امروز
ناكارآمدي نظام تعرفه اي

گروه اقتصادي - نظام مندي و هدفمندكردن تعرفه هاي بخش صنعت با كاهش تدريجي تعرفه ها از موضوعاتي است كه در زمان وزير سابق صنايع و معادن دنبال شده است، اما وزير كنوني صنايع و معادن بر خلاف همتاي سلف خود افزايش تعرفه واردات برخي كالاها و حمايت از توليد داخلي حتي در شرايطي كه مزيت نسبي در توليد برخي كالاها نداريم را مورد توجه قرار داده است. اين در حالي است كه برخي معتقدند افزايش تعرفه ها، كاهش تمايل واردكنندگان به ورود كالا از طريق مبادي رسمي و افزايش روند قاچاق كالا به كشور را به دنبال خواهد داشت. اين موضوع در افزايش تعرفه واردات پوشاك به 90درصد، موجب رونق و توسعه صنايع نساجي نشده و حتي دبير انجمن صنايع نساجي معتقداست افزايش تعرفه واردات پوشاك بدون نظرسنجي از انجمن نساجي و توليدكنندگان صورت گرفته و هيچ تاثير مثبتي بر بازار داخلي پوشاك و كنترل واردات قاچاق اين محصول نداشته و تنها راه قاچاق پوشاك به كشور را هموارتر ساخته است.با اين وجود، وزارت صنايع و معادن تغيير تعرفه واردات اغلب كالاهاي صنعتي را برخلاف دولت قبلي كه برنامه اي 5 ساله براي كاهش تدريجي تعرفه اين كالاها دنبال مي كرد را در نظر گرفته و از افزايش سطح تعرفه ها و يا كاهش حداقلي آنها حمايت مي كند. اين امر افزايش ميانگين تعرفه محصولات صنعتي و نارضايتي اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتي را به دنبال داشته است.
با اين وجود وزارت صنايع و معادن با افزايش 56 درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، اعمال تعرفه 60 درصدي براي واردات اين كالا از ابتداي سال جاري را در شرايطي مورد توجه قرار داده كه ابهام در دلايل اتخاذ اين تصميم با وجود عدم توليد حتي يك گوشي تلفن همراه در كشور و سود سرشاري كه از اين طريق عايد شركت هاي وارد كننده و فروشنده گوشي تلفن همراه شده نگراني بسياري از جمله سازمان بازرسي را برانگيخت. گرچه وزارت صنايع و معادن در نهم خرداد ماه سال جاري اعلام كرد با امضاي تفاهم نامه اي با 3 شركت داخلي ظرف مدت دو ماه مونتاژ گوشي تلفن همراه در كشور را آغاز و تا پايان سال 6 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل كشور ساخته مي شود اما وزير صنايع و معادن در نشست چندي پيش خود با خبرنگاران عنوان كرد بحث ساخت گوشي تلفن همراه ملي مطرح نبوده بلكه بايد درصدي از ارزش افزوده بازار كلان اين كالا به داخل كشور منتقل شود. همچنين وقتي در درازمدت تعامل براي سرمايه گذاري شكل گيرد توليد مقرون به صرفه خواهد بود. عليرضا طهماسبي با انتقاد از كساني كه پيش از اين تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را به صفر كاهش داده اند، گفت: آيا مي توان براي جلوگيري از قاچاق، سود بازرگاني صفر را براي كالاها اعمال كرد؟ اين افزايش تعرفه براي واردات لوازم خانگي نيز صورت گرفته و براي مبارزه با قاچاق گوشي تلفن همراه نيز مي توان اقدام كرد.

سايه روشن اقتصاد

منع خريد خارجي تجهيزات مخابراتي
گروه اقتصادي - بر اساس بررسي هاي كارشناسي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كالاهايي كه امكان توليد آن در داخل كشور وجود دارد و سطح كيفي آن در تجهيزات مورد نياز از شرايط مطلوبي برخوردار است واردات آن غير ضروري و بايد از مراكز توليدي داخلي خريداري شود.
به گزارش همشهري، در پي اجرايي كردن مصوبه دولت و حمايت از توليد داخلي و تقويت اقتصاد ملي، فهرست اقلام مخابراتي توليد داخل كه خريد آنها از خارج ممنوع اعلام شده است به مديران عامل مخابرات استانها ابلاغ شد. كرم پور مسئول راهبري، ساماندهي و پياده سازي سياست هاي حمايت از توليدات داخلي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در همين زمينه گفت : اين فهرست با تاييد و حمايت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و در آينده نيز فهرست هاي ديگر معرفي خواهد شد. بر همين اساس مديران عامل استانها موظفند طبق فهرست ياد شده كه شامل تجهيزات اوليه ، غير فعال، تلفن همگاني ، تغذيه و نيرو مي باشد از هر گونه خريد خارجي اين اقلام جلوگيري كنند.

اعطاي وام به واحدهاي بسته بندي
گروه اقتصادي - در شرايطي كه بسياري از توليدكنندگان صنايع غذايي از نبود بسته بندي مناسب براي عرضه محصولاتشان رنج مي برند، معاون وزيرصنايع در اين زمينه در پاسخ به پرسش همشهري مبني بر اينكه دولت چه تلاشي براي رفع مشكلات توليدكنندگان اين صنعت كرده است،  گفت: تمام مشكلات نبايد توسط دولت مرتفع شود، بلكه بخش خصوصي نيز بايستي در عرصه هاي مختلف وارد گردد همانطور كه وارد هم شده است .
محمدرضا نوتاش افزود:   از آنجايي كه راه اندازي خطوط بسته بندي مدرن چندان نياز به سرمايه گذاري كلان ندارد،  لذا دولت در صورتي كه توليدكنندگان نيازمند تهيه ماشين آلات خاص كه در داخل امكان توليد آنها وجود ندارد، باشند به هرميزان كه متقاضيان بخواهندبه آنان از حساب ذخيره ارزي وام اختصاص خواهد داد .
وي درپاسخ به اينكه پس چگونه است كه برخي واحدها مانند بزرگترين كارخانه توليد فيلم هاي پنج لايه با سرمايه گذاري 45 ميليون توماني تا كنون نتوانسته اند از منابع حساب ذخيره ارزي در اين راستا استفاده كنند و با مشكل ورود غيرقانوني اين فيلم ها با عنوان فيلم هاي پلي استر دست به گريبانند، تاكيدكرد: دولت در اين زمينه محدوديت مالي براي اعطاي وام به متقاضيان واجد شرايط ندارد .وي همچنين اظهاركرد:  واحد هاي مستقر در شهرك هاي صنعتي از اولويت واگذاري تسهيلات بهره مندند.

|  اقتصاد  |    اجتماعي  |   انديشه  |   سياست  |   شهرآرا  |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |