به گزارش شبکه خبری الجزیره، اکثریت پارلمان عراق با تصویب قانون انتخابات که تغییراتی جزئی در آن اعمال شده است، موافقت کردند. تصویب این قانون پس از مذاکرات نفسگیر میان فراکسیون‌های پارلمانی رخ داد.
منابع آگاه پارلمانی در این باره گفته‌اند قانون انتخابات جدید در واقع مطابق با قانون انتخاباتی است که قبل از وتوی نخست طارق الهاشمی (معاون سنی رئیس‌جمهوری) به موافقت پارلمان رسیده بود.
بر این اساس، با توجه به اینکه پارلمان عراق به راه حل توافقی در این مسئله با اجماع تمامی تشکل‌ها دست یافته است، راه برای نقض مجدد آن توسط الهاشمی بسته شده است.
با تصویب قانون انتخابات عراق و اجماع نهایی پارلمان روی آن، کمیته عالی مستقل انتخابات عراق فعالیت خود را در این زمینه از سرگرفت. الهاشمی در سخنانی کوتاه در این‌باره اظهار داشت: با توجه به اینکه بر جزئیات قانون جدید توافق صورت گرفته، مخالفتی با آن ندارم.
دفتر طارق الهاشمی هم در اطلاعیه‌ای تصویب قانون انتخابات را به مردم عراق تبریک گفت و آن را یک عملکرد ملی در راستای تحقق اهداف سیاسی و مردمی در این کشور توصیف کرد. وی تصویب این قانون را انقلابی بزرگ در تقسیم‌بندی‌های مذهبی خواند و آن را نشان از حس ملی‌گرایی ملت و سیاستمداران عراقی توصیف کرد.
الهاشمی افزود: اکنون قانون انتخابات حقوق همه استان‌ها و همچنین اقلیت‌های مذهبی و قومی و دینی را در عراق حفظ کرده و با این قانون می‌توانیم آینده عراق را رقم بزنیم. وی همچنین از خویشتن‌داری ملت و عملکرد خبرنگاران در روزهای گذشته و دوری گزیدن آنها از فتنه‌هایی که ممکن بود آینده این قانون را با خطر جدی مواجه کند، تقدیر و تشکر کرد.
براین اساس، کمیته عالی انتخابات عراق فعالیت‌های خود را از صبح دیروز از سر گرفت. گمانه‌زنی‌ها از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در فوریه 2010 خبر می‌دهند.
کریم التمیمی از اعضای ارشد کمیته عالی مستقل انتخابات عراق در این باره اظهار داشت: اعلام نهایی موعد برگزاری انتخابات پارلمانی عراق بر عهده شورای ریاست‌جمهوری است. از سوی دیگر جلال طالبانی رئیس‌جمهوری عراق صبح دیروز در پیامی تلویزیونی این توافق ملی را به مردم این کشور تبریک گفت.
استقبال کاخ سفید
کاخ سفید در بیانیه‌ای از تصویب قانون انتخابات عراق استقبال کرد و آن را لحظه‌ای سرنوشت ساز برای دمکراسی عراق توصیف کرد. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدام قانونی عراق مبتنی بر تصویب قانون انتخابات به عراق اجازه خواهد داد انتخابات را در چارچوب قانون اساسی ویژه خود برگزار کند. وی در ادامه گفت: این یک لحظه سرنوشت‌ساز برای دمکراسی در عراق به شمار می‌رود و ما به ملت عراق و نمایندگان منتخب آن تبریک می‌گوییم.
جزئیات قانون انتخابات
براساس قانون جدید 325 کرسی پارلمانی با داشتن 15 کرسی جایگزین که اقوام دیگر می‌توانند آن را به دست بیاورند، به‌صورت زیر تقسیم شده است:
بغداد 68 کرسی، نینوا 31 کرسی، بصره 24 کرسی، ذی‌قار 18 کرسی، سلیمانیه 17 کرسی، بابل 16 کرسی، الانبار 14 کرسی، اربیل 14 کرسی، دیاله 13 کرسی، کرکوک 12 کرسی، صلاح الدین 12 کرسی، نجف 12کرسی، واسط 12 کرسی، قادسیه 11 کرسی، میسان 10 کرسی، دهوک 10 کرسی، کربلا 10 کرسی و المثنی 7 کرسی.
بر این اساس در توزیع کرسی‌های پارلمانی عراق به آمارهای سال 2005 و رشد جمعیتی 8/2درصدی تکیه شده است.