تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۸۸ - ۱۹:۰۶

دکتر محسن اسماعیلی: جایگاه مجلس شورای اسلامی و کارکرد آن در منظومه اعتقادی ما مسلمانان همواره مورد بحث و گفت‌وگو بوده است.

از صدر مشروطه که تشکیل خانه ملت به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم به ثمر نشست، مخالفت‌های زیادی با اصل این پدیده صورت گرفت. این مخالفت‌ها، البته گاهی ریشه‌های فکری و دینی هم داشت یا حداقل چنین وانمود می‌شد.

مروری بر تاریخ نشان می‌دهد که ریشه مقابله با مجلس تا چه اندازه عمیق بوده و به گفته میرزای نائینی از این بهانه به ظاهر موجه آغاز می‌شده که «دین ما مسلمانان اسلام، و قانونمان قرآن آسمانی و سنت پیغمبر آخرالزمان صلی‌الله علیه و آله است.

تدوین قانون دیگر در بلد اسلام بدعت و در مقابل صاحب شریعت دکّان باز کردن است، و التزام به آن هم، چون بدون ملزم شرعی است، بدعتی دیگر، و مسئول داشتن از تخلف هم بدعت سیّم است».

نائینی می‌گوید چون مجلس اصلی‌ترین نقش را در کنترل استبداد و ظلم داشت، «لهذا در ابطالش بیشتر کوشیده، تا توانستند منتخبین دوره اول را به هر انگ متهم و نسبت به اصل مطلب هم، چه مضحکات و منسوجات عنکبوتیه بر هم بافتند».

خوشبختانه چنین مغالطه‌هایی نتوانست علمای بیدار دل شیعه را غافل نماید و افزون بر همه روشنگری‌های علمی، فقیهی دیگر نیز عملاً به جهاد با این فتنه‌ها پرداخت؛ به‌گونه‌ای که می‌توان او را نماد مجلس گرایی اسلامی نامید.

او سیدحسن ابن اسماعیل طباطبایی است؛ از مجتهدان طراز اول حوزه نجف که در معقول و منقول سرآمد بود و به‌دلیل جایگاه رفیع علمی مدرس نامیده می‌شد؛ مردی که به تعبیر امام خمینی(ره): «القاب برای او کوتاه و کوچک است».

مدرس در 5 دوره مجلس حضور فعال داشت؛ ابتدا به‌عنوان یکی از مجتهدان طراز اول که به نمایندگی از مراجع عظام تقلید آن زمان برای مراقبت بر شرعی بودن مصوبات مجلس منصوب گشت و بعد هم به‌عنوان نماینده مردم تهران. عملکرد مدرس در هر دو ماموریت بسیار هوشمندانه و درس آموز است و باید مورد مطالعه و دقت قرار گیرد.

در موضع نخست کوشید با درک درست مفهوم قانون و نحوه هماهنگی آن با شرع راه را بر بدنام کردن فقه و شریعت بربندد، چه آنکه برخی غرب زدگان در آرزوی بروز ضعف هیأت‌خمسه بودند تا بهانه‌ای برای کوبیدن اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بیابند.

مدرس با تفکیک دقیق قوانین ماهوی از مقررات شکلی و نیز تمییز ظریف میان مفهوم موافقت با شرع و عدم‌مغایرت با آن، می‌گفت: «فرق است میانه موافقت با شرع و عدم‌مخالفت، آن نکته که قانون اساسی گفت (یعنی) مخالفت با شرع نداشته باشد، نفرمود موافق با شرع باشد.

یعنی در کتاب و سنت نیست که یک اداره (که) بر پا می‌شود، باید مشتمل بر صندلی یا پرده یا میز باشد و اول رنگ بزنند. اینها دخلی به موازین شرعیه ندارد...».

آنگاه که اصل طراز هم به سرنوشت تلخ خود دچار و از جمله قوانین متروک شد، مدرس با حضوری فعال این نهاد جدید و مدرن را در خدمت منافع ملی و مقاصد شریعت در آورد. او آنقدر به مجلس و نمایندگی آن اعتقاد داشت که صریحاً می‌گفت:«بنده خودم را اهل قانون می‌دانم و اهل پارلمان هستم».

مدرس مجلس را مانع ظهور دیکتاتورهایی چون رضاخان می‌دید و به همین جهت شأن خود را بالاتر از حضور در مجلس نمی‌دانست و به این بهانه از ادای تکلیف دینی و میهنی خویش طفره نمی‌رفت.

او بر حفظ اقتدار پارلمان تاکید داشت و می‌گفت: «مجلس مقدس است» و «عظمت امت، همان عظمت مجلس شورای ملی است. هر ملتی، بزرگواری و عظمتش بسته به عظمت و فلاحت مجلس شورای ملی اوست. پس هر کسی ملتی را بزرگ و با عظمت بخواهد، باید مجلس شورای ملی او را هم بزرگ و با عظمت بخواهد».

چنین دیدگاه و چنان همتی است که مدرس را الگوی تمام‌عیار پارلمانتاریسم اسلامی و شیعی و سالروز شهادت وی را شایسته نام«روز مجلس» می‌کند. این روز بزرگ را به همه نمایندگان ملت تبریک گفته، برای آنان آرزوی موفقیت می‌کنم. بعون‌الله و فضله.