با این روند اکنون صنایع خودروسازی دنیا با مازاد ظرفیت حداقل 40 درصدی مواجه هستند. با این شرایط جنرال موتورز به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی آمریکا که میزان فروش آن در سال 2004 از میزان تولید ناخالص ملی 144 کشور دنیا بیشتر بود و به مظهر ثروت این کشور تبدیل شده بود، با وجود 60 میلیارد دلار کمک کشورهای آمریکا و کانادا اعلام ورشکستگی کرد.
با این چشم‌انداز صنعت خودروسازی داخلی در معرض رقابت شدید جهانی قرار گرفته و قطعات خودرو در سطحی گسترده در چین تولید می‌شود. همچنین روند کنونی که در اقتصاد جهانی دنبال می‌شود، انتقال بخش عمده‌ای از صنایع قطعهسازی دنیا به چین است و این امر رقابت را برای قطعه‌سازان ایرانی سخت‌تر می‌کند.
چشم‌انداز یکسال آینده صنایع خودروسازی، تشدید رقابت بین قطعه‌سازان داخلی و خارجی خواهد بود. اما مشکلی که به‌طور مشخص وجود دارد کاهش قیمت کالاهای صنعتی در منطقه دلار با شاخص اکونومیست به میزان 48 درصد و نرخ 25 درصدی تورم طی سال گذشته در ایران است.
به عبارت دیگر طی سال گذشته قطعات خارجی حدود 48 درصد ارزان‌تر به کشورمان وارد شد در حالی که قطعه‌سازان داخلی به‌دلیل تورم موجود، محصولات خود را 25 درصد گران‌تر تولید کردند که باید تورم امسال را نیز به آن افزود.
اگر نرخ ارز تا پایان سال ثابت بماند و تورم حدود 20 درصد باشد نیز فاصله 93 درصدی بین قیمت قطعه تولید داخل و قطعات وارداتی را شاهد خواهیم بود که این امر بیانگر تشدید رقابت برای صنایع خودروسازی کشورمان در سطحی نه شکننده بلکه فلج‌کننده خواهد بود.
شرایط کنونی تولید خودرو در کشورمان به بدهی بیش از 10 هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو منجر شده است.
مجموعه این شرایط نشان می‌دهد، صنعت خودروسازی ایران در آستانه وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. رقابت در صنعت خودرو و قطعهسازی به‌خودرو‌سازان ایرانی کشیده شده و این بخشی از فرایند تشدید رقابت در اقتصاد جهانی است.
از سوی دیگر اکنون رشد چشمگیر بهره‌وری در اقتصاد جهانی را شاهد هستیم؛ به‌نحوی که بهره‌وری تا سال 1990 سالانه 5/1 درصد افزایش می‌یافت اما از سال 2002 رشد سالانه 5/4درصدی بهره‌وری در اقتصاد جهانی را شاهد بوده‌ایم.
علت اصلی مشکلات صنایع خودروسازی و قطعهسازی ایران رشد چشمگیر بهره‌وری در اقتصاد جهانی و کندی رشد این شاخص در ایران در مقایسه با دنیاست. با این روند اکنون صنعت خودروسازی ایران طبیعت باران را پیدا کرده و عمر خود را در سقوط طی می‌کند. اگر این اتفاق امسال رخ ندهد وقوع آن در سال آینده اجتناب‌ناپذیر است.
روی دیگر شرایط موجود صنعت خودروسازی ایران آن است که اکنون مصرف‌کننده ایرانی قربانی تشدید بدهی خودرو سازان داخلی است و نمی‌توان کار چندانی در این زمینه انجام داد.
همچنین برای خروج خودروسازان از بحران کنونی باید در کنار بهره‌گیری از ابزارهای تعرفه‌ای، شکل‌گیری توازن و تعادل مالی در یکی از شرکت‌های خودروسازی داخلی را دنبال کنیم؛ به شیوه‌ای که همه چیز به این نکته تعبیر و تفسیر شود.
البته این امر کاهش کیفیت و کمیت قطعات و تیراژ تولید خودروهای داخلی را به‌دنبال خواهد داشت، اما باید همه برای جلوگیری از سقوط و ورشکستگی صنعت خودروی کشور تلاش کنیم. اکنون بدهی بیش از 10 هزار میلیارد تومانی بزرگ‌ترین خودرو‌ساز کشور، مسئله‌ای ملی محسوب می‌شود.
* عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان