به گزارش گروه اقتصادی روزنامه همشهری، این اعلام پس از آن صورت می گیرد که شنبه شب جلسه ای مشترک با حضور چند تن از نمایندگان با نفوذ مجلس و نمایندگان دولت برای تعیین تکلیف چگونگی عرضه بنزین در نیمه دوم سال برگزار گردید ولی اعلام نتایج و توافقات آن ظاهراً موکول به اعلام سخنگوی دولت شد.
غلامحسین الهام دیروز بدون اشاره به نتایج این جلسه از تصمیم دولت مبنی بر مخالفت با دو نرخی کردن بنزین خبر داد و افزود: از نظر دولت افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت.
وی با بیان این که مصرف بنزین در کشور بالاست، بر مراحل اجرایی سهمیه بندی بنزین در نیمه دوم سال تاکید کرد و ادامه داد: شخص رئیس جمهور بر اجرایی کردن تبصره ۱۳ قانون بودجه مبنی بر توسعه حمل و نقل عمومی و گاز سوز کردن نقلیه های عمومی و شخصی تأکید دارد. الهام افزود: امیدواریم این امر در سال جاری یا حداکثر سال آینده اجرایی شود.
براساس طرحی قرار بود بنزین تولید داخل به صورت سهمیه بندی و با قیمت ۸۰ تومان و بنزین وارداتی به قیمت جهانی بدون محدودیت عرضه شود که با توجه به سخنان سخنگوی دولت این طرح منتفی است. ولی ظاهراً دولت قصد دارد سیستم سهمیه بندی را اجرا کند.
الهام در بخش دیگر سخنان خود به افزایش قیمت آهن و سیمان اشاره کرد و با بیان اینکه با افزایش واردات، جلوی افزایش قیمت این دو کالا گرفته خواهد شد افزود: وزارت آموزش و پرورش به عنوان پرمصرف ترین بخش در بین دستگاههای دولت در زمینه آهن، موظف به واردات شد.
همچنین وزارتخانه های نیرو و نفت هم که بیشترین مصرف سیمان را دارند موظف شدند سیمان مورد نیاز را وارد کنند.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه هیچ دستگاه دولتی قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش نداده است، افزود: دستگاههای دولتی که قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش داده اند موظف به بازگشت به سطح قبلی و قیمت سال گذشته شده اند.
رد سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی در واردات گوشی تلفن همراه
سخنگوی دولت، افزایش تعرفه بر کالاهای غیرضرور مانند تلفن همراه را در راستای حمایت از تولید داخل دانست و با رد سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی در مورد واردات گوشی تلفن همراه، گفت: شرکتهای داخلی نباید از این امر سوء استفاده کنند؛ زیرا در این صورت دولت تصمیمات مقتضی را خواهد گرفت و در این امر تجدیدنظر می کند.
نامه اغراق آمیز و سیاسی
الهام نامه اخیر ۵۰ اقتصاددان را سیاسی و اغراق آمیز خواند و افزود: آنها با انتشار این بیانیه به جلو فرار می کنند. دولت هشت ماه است که بر سر کار آمده و بعضاً اگر مشکلاتی ایجاد شده ناشی از گذشته است.
خروج شرکتهای دولتی از تهران ادامه دارد
سخنگوی دولت همچنین خروج شرکتهای دولتی از تهران را ادامه دار خواند و در مورد استفاده دولت از ساختمانهای شرکتهای خارج شده از تهران گفت: دولت به نحو شایسته و با روال قانونی از این ساختمانها استفاده می کند ولی بنا ندارد از آنها برای گسترش نظام بوروکراسی، بهره برداری نماید.