ثریا افروغ همچنین از تشکیل کار گروهی برای اصلاح آییننامه اجرای اسناد رسمی خبر داد.
معاون اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات ثبتی گفت: در این راستا پیشنویس اصلاح ماده 34 و 34 مکرر قانون ثبت در رابطه با اجرای اسناد رهنی و وثیقه تهیه و تنظیم شده است که در صورت تصویب آن گره بسیاری از پروندههای این نوع اسناد گشوده میشود و گامی در جهت تحقق اجرای عدالت خواهد بود.
وی افزود: با تصویب لایحه توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی، صلاحیت اجرای اسناد رسمی در خصوص پروندههای مربوط به چک، مهریه و سفته افزایش مییابد که به همین میزان از حجــم پروندههای تشکیلی در محاکم و دادگاهها کم میشود.وی افزود: در این اصلاحیه پیش بینی شده که راهنین در اسناد رهنی به نسبت طلب خود نسبت به مورد وثیقه حق داشته باشند و از تملیک کل مورد رهن در صورت عدم توانایی بدهکار نسبت به پرداخت اقساط خودداری شود.
افروغ، معاون اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشورکه در آستانه برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه سراسری «به سوی ثبت نوین» سخن میگفت، اظهار داشت: اجرای اسناد رسمی در قضازدایی، نقش برجستهای دارد و به لحاظ این که در اسناد رسمی حوزه تعهدات هر یک از طرفین دقیقاً مشخص است، در صورت عدم اجرای تعهدات، متعهد له میتواند با استفاده از امتیاز ویژهای که قانون برای اسناد رسمی قائل شده است و در هر زمان تقاضای صدور اجرائیه و انجام تعهد کند.