رئیس جمهوری روز یکشنبه در دویست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: اصلاحیه لایحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره تهیه و تدوین شده و هرگونه سیاست‌زدگی می‌تواند به روند توسعه کشور و حقوق مردم آسیب برساند.

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه، اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده است. بر این اساس تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه‌های توسعه‌ای کشور، مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس جمهوری پس از ارائه این گزارش، با تاکید بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر لایحه بودجه گفت: نباید بگذاریم موضوع مهمی مثل بودجه کشور درگیر مناقشات و مباحث بی‌ثمر شود و با همگرایی و اجماع‌سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.

روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریل‌گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، اظهار کرد: باید همه توجه کنیم که هر وقفه‌ای در تصویب بودجه کشور می‌تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم‌تر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.

در این جلسه با توجه به تحولات بین‌المللی و تغییرات احتمالی در تعاملات جهانی و تاثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشور، انتظارات عمومی، به ویژه در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهوری در همین رابطه گفت: جامعه با مشاهده شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و در آستانه پیروزی ملت، در انتظار بهره‌گیری از ثمرات مقاومت خود قرار دارد.

روحانی با بیان اینکه تکانه‌ها و تنش‌های غیراقتصادی در اقتصاد اثرگذار شده است، اظهار کرد: شایسته است همه مسئولان در تمامی قوای کشور، در کنش‌ها و اظهارات خود نهایت مراقبت و دقت را به عمل آورند تا مبادا شرایطی خلاف انتظار عمومی شکل بگیرد که موجب آثار منفی در جامعه شود.

رئیس جمهوری تاکید کرد: دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می‌داند و تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.