به گزارش همشهریآنلاین به نقل از فارس، اواسط تیرماه امسال بود که انتشار فیلمی از تخریب چند منزل متعلق به مهاجرین جنگی ساکن کوی نیدی بوشهر، جنجالساز شد. چند روز بعد دادستان بوشهر اعلام کرد ماجرا ازاینقرار بوده که «این ملک دارای شاکی خصوصی داشته. وی در خصوص تصرف عدوانی سابقاً اعلام شکایت کیفری نموده که پس از طی مراحل قضایی منجر به صدور رأی قطعی به نفع شاکی خصوصی شده است... در اجرای رأی صادره نیز هیچگونه اقدام خلاف مقرراتی انجامنشده است.»
سرهنگ ابراهیم عرب زاده، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بوشهر نیز اعلام کرد حکم تخلیه مربوط به مدتها قبل بوده و چندین بار به ساکنین ابلاغشده که توجهی نکردهاند، در همین رابطه پس از دستور مقام قضائی و با حضور نماینده دادستان اجراشده است و مأموران نیروی انتظامی صرفاً بهمنظور تأمین نظم و امنیت در محل حضورداشتهاند. چند روز پس از اجرای حکم، تعدادی از اهالی محله با مراجعه به دادگستری نسبت به نحوه اجرای حکم اعتراض و ادعا میکنند که علاوه بر رفع تصرف از آقای منصوری، خانههای دیگری نیز بدون اینکه حکم قضایی علیه آنها ارائه شود، مورد تخریب واقعشده است.
دادیار شعبه سوم اجرای احکام کیفری نیز طی نامهای به فرمانده کلانتری باغ زهرا، مینویسد «با توجه به گزارشهای واصله ظاهراً نسبت به رفع تصرف بیش از مقدار موضوع پرونده (۱۶۸ متر که متعلق به آقای منصوری بوده است) انجامشده است؛ لذا پس از بررسی موضوع چنانچه بیش از مقدار مذکور رفع تصرف انجامشده است به قید فوریت نسبت به تحویل آن به مالکین ساکن در آن اقدام و نتیجه اعلام شود.»!
حالا فارغ از اینکه به اذعان دادستان، فرمانده نیروی انتظامی و نامه شعبه سوم اجرای احکام، حکم برای رفع تصرف بوده اما تخریب انجامشده! نکته مهم این است که در نامه فوق، بهاحتمال وقوع تخلف در اجرای حکم اشارهشده و از فرمانده کلانتری ۱۱ باغ زهرا میخواهد موضوع را بررسی و در صورت تخلف آن را جبران و نتیجه را به شعبه سوم اعلام کند! در اینجا این سؤال مطرح میشود که آیا پس از گذشت قریب به سه ماه، بررسی موضوع توسط کلانتری انجامنشده است!؟ نتیجه بررسی چه بوده!؟ آیا تخلفی در اجرای حکم انجامشده یا خیر!؟
انتظار میرود همانطور که فردای اجرای حکم جناب دادستان و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نسبت به رخ ندادن تخلف در اجرای حکم به مردم اطمینان دادند، اینک هم در پاسخ به نامه دادیار شعبه سوم اجرای احکام کیفری را شفاف به مردم اعلام کنند و با سکوت خود موجب تشویش اذهان عمومی نشوند!