اکنون به نظر میآید که ماهیت واقعی و اهداف اصلی تشکیل حساب ذخیره ارزی طی سالهای اخیر در عمل زیر سؤال رفته است و مسائلی مانند انحلال هیات امنای آن در مقایسه با زیر پا گذاشته شدن قانون استفاده از این حساب، کم اهمیت است.
طی سالهای گذشته بهطور متوسط بیش از 25 میلیون دلار در سال از حساب ذخیره ارزی برداشت و صرف هزینههای جاری و عمرانی شده است بدون اینکه در قانون برنامه برای این هزینه برنامهریزی صورت گرفته باشد.
این برداشتها در حالی صورت گرفته است که اصولا حساب ذخیره ارزی با دو هدف تشکیل شد؛ یکی اینکه به عنوان ضربهگیر نوسانات ارزی کشور عمل کند چرا که در بسیاری از مواقع به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیشبینی شده در بودجه عملا بودجههای سنواتی به مرحله عملیاتی نمیرسید و در برخی سالها هم که این درآمدها بیش از پیشبینی محقق میشد، برنامهای برای هزینهاش وجود نداشت، بنابراین با الگوبرداری از کشورهایی مانند نروژ و کویت، حساب ذخیره ارزی تشکیل شد تا جلوی ضربههای ارزی ناشی از شوکهای نفتی بگیرد.
جلوگیری از ورود مازاد درآمدهای نفتی به اقتصاد و گرفتار شدن به پیامدهای بسیار منفی این اتفاق یعنی افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم، دومین دلیل تشکیل این حساب بود که متأسفانه امروز دقیقا به همین دام افتادهایم و جامعه ایران تمامی مصایب ورود سیلآسای درآمدهای نفتی به اقتصاد را تجربه میکند، چرا که هیچگاه مانند 3 سال اخیر، به فلسفه و کارکرد حساب ذخیره ارزی بیتوجهی نشده است.
از سویی قانون تشکیل حساب ذخیره ارزی دقیقا کارکرد این نهاد و شیوه برداشت از حساب و چگونگی استفاده از منابع آن را مشخص کرده است. بنابراین تصریح قانون، از منابع حساب ذخیره ارزی به هیچ عنوان نباید برای تامین هزینههای مالی دولت برداشت کرد و سهم بخش خصوصی نیز از این منابع 50 درصد است تا در قالب تسهیلات از منابع حساب ذخیره ارزی برخوردار شود.
بر این باورم که در طول برنامه های سوم و چهارم اگر به قانون استفاده از حساب ذخیره ارزی پایبند بودیم در حال حاضر بالغ بر 120 میلیارد دلار اندوخته وجود داشت.
همچنین درصورت وجود این منبع هنگفت، بخش خصوصی میتوانست نیمی از این 120 میلیارد دلار را به عنوان وام دریافت کند و ناگفته پیداست که به این ترتیب چه تحول عظیمی در روند اجرای خصوصیسازی اتفاق میافتاد. این در حالی است طی 3 سال اخیر شاهد هزینه منابع فراوان حساب ذخیرهارزی برای هزینههای جاری و طرحهای عمرانی بودیم که با این اتفاق نه تنها پولی برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی باقی نمانده بلکه با دامن زده شدن به نقدینگی، تورم نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
* معاون سابق وزیر اقتصاد