وزارت رفاه در حالی از اعلام میزان خط فقر در کشور سر باز می‌زند که با تصویب وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و تأیید رئیس‌جمهوری، وزارت رفاه و تامین اجتماعی باید اردیبهشت هر سال خط شدید فقر را تعیین و اعلام کند، اما چنین امری هنوز محقق نشده و وزیر معتقد است باید میزان آن را تنها به دستگاه‌هایی که برنامه‌ریزی لازم را انجام می‌دهند، اعلام کرد.
با این همه، دیروز عبدالرضا مصری در اظهارنظری عجیب میزان خط فقر شدید را یک دلار دانست و درباره نحوه محاسبه خط فقر یک دلاری بر اساس تورم و محاسبه صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد: «یک دلار، یک دلار است.»
مصری در حالی این پاسخ را مطرح می‌کند که محاسبه خط فقر شدید (یک دلاری) که توسط صندوق بین‌المللی پول و تورم کشورها محاسبه می‌شود، متفاوت از دلار معامله‌شده در بازار است؛ پس میزان آن بیشتر از این حرف‌هاست!
ولی وزیر با موضوع راحت‌تر از اینها مواجه می‌شود و می‌گوید: «شما بفرمایید 2 دلار! مگر چقدر می‌شود؟ مهم فقر شدید هر کشور است؛ یعنی افرادی که توانایی تامین حداقل خوراک خود را نداشته باشند. اگر فرض کنیم تورم 100 درصد افزایش پیدا کند، خط‌فقر یک دلاری، 2 دلار می‌شود.»
جالب اینجاست که به گفته خبرنگار ایسنا، وی در پاسخ به این سؤال که «مگر قانون وزارت رفاه را مکلف به اعلام خط فقر نکرده است؟» جواب می‌دهد: «قانون هزاران موضوع را اعلام کرده اما به من اعلام نکرده که خط فقر را به مردم اعلام کنم! من خط فقر را به دست‌اندرکاران می‌دهم.»
بر اساس محاسبات صورت گرفته 67 صدم درصد از جمعیت ایران (حدود 700 هزار نفر) زیر خط فقر شدید قرار دارند که بر اساس ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه باید تا پایان برنامه تعداد این افراد به صفر برسد.
همچنین بر اساس این قانون، تعداد افرادی که کمتر از یک‌دوم میانه درآمد را دارا و زیر خط فقر نسبی هستند، یعنی 15درصد جمعیت کشور باید تا پایان برنامه، تعداد آنان به 7درصد کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر، آبان سال گذشته سید عبدالله عمادی، مدیرکل دفتر فقرزدایی وزارت رفاه اعلام کرد: «بر اساس آخرین آمار کشور در سال 85، بیش از 11درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند که از این میان حدود 700 هزار نفر در فقر شدید به سر می‌برند.»
دردسرهای نامشخص‌ماندن یک خط
عدم‌تعیین خط فقر در سال گذشته باعث شد که آمارهای مختلفی از جمعیت نیازمند در کشور عنوان شود. این در حالی است که وزارت رفاه پس از کش‌وقوس‌های فراوان و طفره رفتن از اجرای این وظیفه قانونی، سرانجام موفق شد سال گذشته را بدون اعلام خط فقر پشت سر بگذارد!
پارسال نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی از تعیین خط فقر که جزء وظایف اصلی این وزارتخانه محسوب می‌شود، سر باز زد و وزیر رفاه نیز بارها عنوان کرد که تعیین خط فقر دردی را دوا نمی‌کند؛ این درحالی است که کارشناسان و متخصصان امر تعیین این خط را برای شناسایی افراد نیازمند کشور ضروری می‌دانند.
از سوی دیگر، تعیین خط فقر برای حل مشکلات و کمک به رفع نیازهای اقشار بی‌بضاعت جامعه نیز لازم است. مسئولان می‌توانند با تعیین این خط در مناطق شهری و روستایی برنامه‌ریزی درستی در این خصوص ارائه دهند.
کارشناسان و متخصصان رفاه اجتماعی معتقدند وزارت رفاه به دلیل ترس از محاسبه افرادِ نیازمند و شناسایی آنهاست که نسبت به وظیفه قانونی خود اقدامی نمی‌کند، اما در هر حال بر اساس قانون، تعیین خط فقر بر عهده وزارت رفاه گذاشته شده است و باید مسئولان این وزارتخانه دراین خصوص اقدام کنند.
دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی، معاون سابق سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه، در این خصوص می‌گوید: «شاید به‌خودی خود تعیین خط فقر منجر به کاهش فقر و حل مشکلات گروه‌های کم درآمد نشود، اما در واقع در قانون نظام جامع رفاه پیش‌بینی شده که در کنار تعیین خط فقر، دولت موظف است مشخص کند که جمعیت زیر خط فقر طی سال‌های مختلف تغییر می‌کند و یا خیر و بر اساس آن برنامه‌ریزی کند.»
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز انتشار میزان خط فقر را موجب شفاف‌سازی برنامه‌های اقتصادی دولت می‌داند و می‌گوید: «اعلام این شاخص تاثیر موفقیت دولت در بخش اقتصادی را نمایان می‌کند. در انتشار خط فقر هم الزام قانونی و هم منطقی وجود دارد، بنابراین دستگاه‌های ذی‌ربط باید پس از دستیابی به آمارهای خط فقر از سوی مرکز آمار ایران، اطلاعات آن را منتشر کنند.»
به گفته مومنی، با مشخص شدن میزان خط فقر بسیاری از مناسبات میان دستگاه‌های اقتصادی روشن می‌شود، بنابراین شفاف‌سازی برنامه‌های اقتصادی دولت اولین اصلی است که با انتشار خط فقر می‌توان به آن دست یافت.
محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه بیمه، به وجه دیگری از اهمیت اعلام میزان خط فقر اشاره می‌کند و می‌گوید: «اعلام خط فقر مبنای تمام سیاست‌های حمایتی بیمه‌ای کشور است و تمام وزارتخانه‌های کشور موظفند در تدوین خط فقر با وزارت رفاه همکاری کنند.»
یکی دیگر از مصوبه‌های هیات دولت در سال 84 به تدوین سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص دارد و در این سند تکالیف اساسی وزارت راه و سازمان مدیریت سابق برای ایجاد بانک جامع اطلاعاتی اقشار آسیب‌پذیر مشخص شده است.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، وزارت رفاه باید در سومین سال ایجاد بانک اطلاعاتی اقشار آسیب‌پذیر، یارانه‌ها را نیز به شکل هدفمند پرداخت کند. بر اساس ماده 9 ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وزارت رفاه باید علاوه بر موارد مذکور، اثرات ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را بر گروه‌های هدف شناسایی کند.
هر روز فقیرتر از دیروز
ادعای وزیر رفاه مبنی بر نبودن فردی در کشور که زیر فقر مطلق زندگی کند، در حالی مطرح می‌شود که موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دل پر دردی از وضعیت فقر در جامعه دارد و معتقد است: «بر اساس افزایش فاصله طبقاتی و تورم، هر سال 10 تا 15 درصد نیازمندان جامعه فقیرتر می‌شوند و حداقل اینکه گفته می‌شود تعداد افراد نیازمند جامعه کاهش یافته است، به هیچ عنوان صحت ندارد.»
به گفته وی، دولت هشتم و نهم هر دو در زمینه اجرای برنامه چهارم توسعه (ماده‌های 95 و 96) درخصوص تعیین خط فقر و کاهش فقر، ضعیف عمل کرده‌اند و باید خط فقر در گذشته تعیین می‌شد؛ به‌طوری که تمامی افراد زیر این خط تا پایان سال 85 تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می‌گرفتند.
آن زمان طبق قانون قرار شد حداقل حقوق پرداختی به خانواده‌های نیازمند تحت‌پوشش، 40 درصد حداقل حقوق (72 هزار تومان) در نظر گرفته شود، در حالی که این امر تاکنون توسط دولت اجرایی نشده است.
سال 82 باید 9 میلیون نفر نیازمند تحت‌پوشش نهادهای حمایتی قرار می‌گرفتند، ولی چنین نشد و 5/3 میلیون نفر پشت نوبت بودند. این مدت سیل فقر بیکار ننشست و 3میلیون نفر دیگر به تعداد نیازمندان اضافه شده است.
ثروتی با اشاره به اینکه مستمری که به مددجویان پرداخت می‌شود حتی کفاف نان خالی آنان را نیز نمی‌کند، ادامه می‌دهد: «در حال حاضر 2 میلیون نفر در جامعه زیر خط فقر شدید و از نظر معیشتی در حال سقوط هستند و به دلیل مشکلاتی که دارند مرتب به دفتر نمایندگان مراجعه می‌کنند و ما نیز آنها را به نهادهای حمایتی ارجاع می‌دهیم که متأسفانه آنها نیز به دلیل کمبود اعتبار نمی‌توانند خدمات مناسبی ارائه دهند.»
دلیل پافشاری وزارت رفاه برای عدم‌تعیین خط فقر نیز مشخص نیست و این پرسش مطرح است که چگونه وزارت رفاه بدون تعیین خط فقر می‌تواند گروه‌های هدف خود را مشخص کند؟
این در حالی است که وزیر رفاه، به وجود افرادی از جمعیت کشور در زیر خط خشن فقر هیچ اعتقادی نداشته و مدام به توزیع یارانه‌ها و کالابرگ‌ها میان افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و... استناد می‌کند و از آن به‌عنوان یک راهبرد موفق در زمینه حذف خط فقر در جامعه نام می‌برد.