ایرج ندیمی* : شوراها به‌عنوان تجلی‌گاه خواست مردم توانسته‌اند در سال‌های اخیر حلقه‌ای تکمیل‌کننده بر زنجیره دولت - ملت باشند مهره اتصالی که توانسته بستری برای تحقق خواسته‌های مردم از یکسو و همچنین کمک به دولت برای مدیریت بهتر شهرها و روستاها از سوی دیگر فراهم کند.

 

پل ارتباطی که بسیاری از آن به‌عنوان تقویت‌کننده رابطه دولت - ملت یاد می‌کنند از نگاه کارشناسان و مسئولان شهری در افزایش پیش زمینه‌های دستیابی به عدالت اجتماعی هم مؤثر بوده است.

شوراها به‌عنوان یک نهاد قانونگذار و نظارتی توانسته‌اند علاوه بر آنکه فاصله موجود میان حاکمیت و مردم را به نحو مطلوبی پرکنند، با گذر زمان و افزایش تجربیات به‌عنوان یک نهاد مدنی تاثیرگذار در تحقق عدالت اجتماعی هم ایفای نقش کنند.

چنانچه من به عنوان فردی که از نزدیک فعالیت این نهاد را دنبال می‌کردم معتقدم که شوراها توانسته‌اند اتصال میان جوامع محلی را با مجموعه مدیریتی شهر یا روستا فراهم کنند.

همچنین شورا را می‌توان از 3 دیدگاه مورد بررسی قرار داد. اول مبانی دینی؛از نظر دینی، جمع و آرای جمعی و تصمیم‌گیری مشارکتی، استفاده از عقول و دریافت‌ها و بیان دیدگاه‌های گوناگون مهم است.بنابراین شوراها با زمینه دینی یک ضرورت ناشی از تقسیم فهم و عقل بشری هستند، چرا که دیدگاه انسان در کنار یکدیگر کامل خواهد شد.

از نگاهی دیگر می‌توان به شوراها از دیدگاه انقلابی نگاه کرد. هر اندازه که مردم در تصمیم‌گیری‌ها دخالت بیشتری بکنند، به حکومت نزدیک‌تر خواهند شد و ضعف و کمال تصمیمات گرفته شده را در خود می‌بینند و در این صورت فرد یا گروه نقد نمی‌شود و همه برای برداشتن گامی به سوی فردای بهتر تلاش خواهند کرد. به همین دلیل هم کنار زدن مردم به معنی بی‌توجهی به اهداف و دستاوردهای انقلاب است و در آخر نگاهی وابسته به زمان و مکان است. در شرایط کنونی با لحاظ کردن دغدغه‌های خارجی و داخلی، نیازمند حضور مردم در صحنه‌ هستیم.

از سویی به‌نظر می‌رسد شورا در سه دوره خود سطح افکار عمومی را تغییر داده و «اعتماد به نظام» و «رضایت از حاکمیت» را به ارمغان آورده است. باورهایی که در فرهنگ جامعه نهادینه شده و آثارش را در رفتارهای مردم در سال‌های اخیر گذاشته است.

آنچه جامعه‌شناسان حداقل در سال‌های اخیر آن را تایید و به نقش غیرقابل انکار شوراها در آن صحه می‌گذارند. البته هنوز با مشکلاتی همچون محدودیت اختیار و میزان اثربخشی و همچنین مشکلات مالی روبه‌رو هستند و به همین دلیل هم قانون شوراها هنوز نیازمند بازنگری‌اند.

* نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس