تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۸۶ - ۱۴:۱۹

ترجمه زهرا صدری: دولت مصر این‌ روزها با انتقادات صریح و تندی از سوی نمایندگان مجلس روبه‌روست. محور و موضوع این انتقادها بیشتر اتهامات فساد مالی است که علیه عوامل دولت مطرح شده است.

با وجود امتناع فتی سرور،  سخنگوی مجلس مصر از تائید استیضاح دولت (سؤالاتی که باید توسط هیات دولت پاسخ داده شود)، برخی از نمایندگان مخالف در مجلس تصمیم گرفتند به تعداد سؤالات خود بیفزایند.

هفته گذشته چند تن از نمایندگان مجلس که اکثریت آن از اخوان المسلمین و با گرایشات چپ هستند، 20 مورد دیگر به سؤالات خود افزودند.

آنها ادعا دارند که برای اثبات ادعاهای خود، گزارش‌های رسمی و موثقی از سازمان‌های دولتی مانند آژانس ممیزی مرکزی در دست دارند. به این ترتیب فهرست سؤالاتی که به دولت ارائه شده در کمتر از 2 هفته به 85 مورد رسید.

همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، فهرست سؤالات به سرعت هم مورد بررسی قرار گرفت. بیشتر سؤالات در ارتباط با واگذاری انحصاری خدمات به سرمایه داران بزرگ عضو حزب دمکرات ملی بود. یکی دیگر از موارد، انتقاد از دولت به خاطر عادی‌سازی‌ روابط با اسرائیل با وجود دستگیری چند جاسوس اسرائیلی در مصر بود.

مصطفی باکری، یکی از نمایندگان مجلس با گرایشات ملی گرایی است. وی سیاست‌های دولت احمد نظیف در رابطه با تمرکز ثروت در دستان افرادی خاص را مورد انتقاد قرار داد. این افراد از عضویت خود در حزب دمکرات ملی برای به دست آوردن ثروت زیاد، سوء استفاده می‌کردند.

مصطفی باکری در این باره می‌گوید:نقیب ساوریز،یکی از این ثروتمندان میلیونری است که نامش نیز در فهرست افراد ثروتمند دنیا آمده است. در حال حاضر ثروت این شخص به 120 میلیون لیر می‌رسد. با وجود این‌که ساوریز عضو حزب دمکرات ملی نیست اما باکری معتقد است رابطه نزدیک ساوریز با مقامات سابق و ارشد حزب دمکرات ملی باعث افزایش ثروت وی شده است.

باکری همچنین می‌گوید: هم اکنون 3 درصد از جمعیت مصر را میلیونرهایی با ثروت 500 میلیون لیر تشکیل می‌دهند. در حالی‌که 70 درصد از جمعیت مصر با درآمد تنها 2 دلار در روز امرار  معاش می‌کنند.

باکری افزایش تعداد میلیونر‌ها را در نتیجه بار و هزینه‌ای می‌داند که بر دوش قشر متوسط جامعه است و می‌گوید: این طبقه از جامعه سرچشمه دگرگونی‌ها و انقلاب‌ها است. تصور کنید زمانی که این افراد، ثروتمندانی نظیر ساوریز را مشاهده می‌کنند که چگونه دارای قدرت و نفوذ در مسائل کشور هستند تا چه اندازه عصبانی می‌شوند. این روزها ساوریز دارای قدرت و نفوذ زیادی شده تا آنجا که به راحتی دستورات خود را به رئیس بانک مرکزی و وزیر ارتباطات تحمیل می‌کند.

سعید الحسینی، از نمایندگان مخالف در مجلس و عضو اخوان المسلمین است.

وی ادعا می‌کند که اسنادی در دست دارد که ثابت می‌کند چگونه ابراهیم سلیمان، وزیر سابق مسکن، هکتارها زمین را با قیمتی غیرواقعی برای تعدادی از تجار عضو حزب دمکرات ملی، به حراج گذاشت.

هاشم طلعت مصطفی، یکی از سرمایه داران بزرگ است که توانست 33 میلیون متر از زمین‌های اطراف قاهره را با قیمت یارانه‌ای خریداری کند.

دولت این زمین‌ها را با قیمت سوری 30 لیر به ازای هر متر به او فروخت تا مثلاً وی واحدهای آپارتمانی با قیمت مناسب برای قشر کم درآمد جامعه احداث کند.

مصطفی یکی از اعضای کمیته سیاسی جمال مبارک، پسر حسنی مبارک و یکی از سرمایه‌گذاران طرح‌های ساختمانی وی است.

محمد عبدالعالم داوود، یکی از اعضای حزب متمایل به لیبرال وافد با عصبانیت می‌گوید: این درست نیست که 5 بار از طرح سؤال من در مورد عادی‌سازی‌ روابط مصر و اسرائیل، جلوگیری شود. وی گفت که اسناد موثقی در دست دارد که نشان می‌دهد بسیاری از اسرائیلی‌ها در مصر مشغول به کار هستند و عکس آن نیز وجود دارد.

نتیجه عادی‌سازی‌ روابط کاری اسرائیل و مصر، دستگیری جاسوس‌هایی بود که برای اسرائیل کار می‌کردند. برای نمونه می‌توان اعظم اعظم (اسرائیلی) و احمد عبدالحمید (مصری) را نام برد که 5 سال پیش دستگیر شدند.

داود هشدار داد که گسترش روابط باعث خواهد شد که اسرائیل به راحتی بتواند جاسوسان خود را وارد مصر کند.

داود همچنین گفت: در حال حاضر 13 درصد از افراد مصری که در اسرائیل کار می‌کنند، عضو ارتش این کشور هستند. هرکدام از آنها روزانه 20 دلار به همراه 2 وعده غذا دریافت می‌کنند. با وجود چنین شرایط و امکاناتی بعید نیست که در آینده این افراد جاسوس کشور خودشان باشند.

وی گفت: آمارهای اسرائیلی نشان می‌دهد که 10 هزار مصری در اسرائیل زندگی می‌کنند که بیشتر آنان همسران اسرائیلی دارند.

رجب حیلال حمیدا، تنها نماینده حزب قاد، هشدار داد که دولت نخست وزیر احمد نظیف نباید در راستای اهداف خصوصی‌سازی‌ خود، شرکت‌های مهم داروئی را به سرمایه داران داخلی و خارجی بفروشد. من هشدار می‌دهم که تجار اسرائیلی درصدد خرید این شرکت‌ها هستند.

سؤال محمد عامر، یکی دیگر از نمایندگان مخالف در مجلس و عضو اخوان المسلمین درباره حق انحصاری تولید سیمان است.

عامر می‌گوید: سیاست سابق و فعلی دولت‌های مورد حمایت حزب دمکرات ملی در فروش شرکت‌های سیمان به سرمایه داران خارجی باعث تقویت کارتل قوی تولید‌کنندگان شده است و این کارتل عامل افزایش سریع قیمت هر تن سیمان با قیمت پیش‌بینی نشده 420 لیر است، درصورتی که قیمت هر تن سیمان بیش از 120 لیر نیست.

عامر گفت: مسئله ناراحت‌کننده دیگر این است که این شرکت‌ها انرژی خود را از دولت و با قیمت یارانه‌ای 500 لیر خریداری کرده‌اند.

در همین راستا، نمایندگان مخالف در مجلس گام‌هایی را در مبارزه علیه دولت نظیف برداشتند و در اولین قدم دولت را به دادن رشوه به نمایندگان مجلس عضو حزب دمکرات ملی، متهم کردند.

جمال ظهران، استاد علوم سیاسی و   عبدالمنیم، وکیل اعلام کردند که اسنادی در دست دارند که ثابت می‌کند بر خلاف ادعای دولت، تا کنون وجه قابل توجهی بین 100 هزار لیر تا 250 هزار لیر به نمایندگان مجلس عضو حزب دمکرات ملی، پرداخت شده است، که این مبلغ برای رفع نیازهای شخصی آنان بوده و نه برای راه اندازی طرح‌های توسعه.

پروفسور ظهران می‌گوید: تا کنون هیچ کدام از این مبالغ برای راه اندازی طرح‌های توسعه استفاده نشده است.

پروفسور ظهران و عبدالمنیم هشدار دادند که شکایتی را خطاب به دادستان کل تنظیم خواهند کرد و از وی می‌خواهند تا نمایندگان مجلس عضو حزب دمکرات ملی را برای بازگرداندن پول به خزانه کشور تحت فشار قرار دهند.

 weekly.ahram.org.eg
دسامبر 2007