اما در دنياي جديد و در زندگي شهري امروز مسئله اي وجود دارد به نام «حقوق شهروندي» ؛موضوعي كه براي بسياري از شهروندان كشورهاي در حال توسعه هنوزآنگونه كه بايد، روشن نشده است. اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته توجه به حقوق شهروندي و همين طور آشنايي كامل شهروندان با حقوق خود روالي است عادي يا دستكم رو به رشد! در ايران نيز طي سالهاي اخير اين موضوع بيش از پيش مورد توجه مسئولان و بعضا شهروندان قرار گرفته تا آنجا كه حسن روحاني، رئيسجمهور ايران، براي اولين بار منشور حقوق شهروندي در كشور را منتشركرد. در اين صفحه با تني چند از كارشناسان حقوقي، اجتماعي و... همراه شده و نظر آنها را درباره حقوق شهروندي و حواشي آن جويا شدهايم.
- اندر حكايت يك رابطه
استادان علم حقوق تعاريف متعددي ارائه كردهاند كه با يك نگاه اجمالي به اين تعاريف، ميتوان نتيجه گرفت: «حقوق شهروندي عبارت است از رابطه شخص و حكومت كه اين رابطه مجموعهاي از بايدها و نبايدهاي متقابل است». درباره اينكه اين تعريف شامل چه اشخاصي ميشود، سخنان بسياري گفته شده كه ميتوان به اجمال گفت كه منظور از شخص، اتباع يك كشور معين است. همچنين بايد افزود كه حقوق شهروندي، به تابعان يك كشور، فارغ از رنگ، قوميت، نژاد، دين و طبقهشان تعلق مييابد كه زاييده قانون اساسي آن كشور است. چنانچه در كشور ما، مسلمان بودن شرط برخورداري از حقوق شهروندي نيست. در واقع اين حقوق، رنگ و بويي ملي به خود گرفته و به صفات گفتهشده ارتباطي ندارد.
حقوق شهروندي، انواع حقوق مدني، حقوق سياسي، حقوق فرهنگي، حقوق قضايي و حقوق اقتصادي ـ اجتماعي را شامل ميشود. حال سؤال مهمي كه در اين خصوص مطرح ميشود اين است كه مردم كشور ما تا چه حد و اندازهاي با حقوق شهروندي خود آشنا هستند؟
ذكر اين نكته لازم است كه هنوز با قطعيت نميتوان از وضع حقوقشهروندي و اطلاع مردم از آن سخن گفت و يك نظريه علمي داد. اما آنچه ما را اميدوار ميكند فعاليتهاي دولت در اين زمينه است كه اميدواريم نتايج خوبي داشته باشد. بنده بهعنوان يك وكيل دادگستري در حال حاضر به اين نتيجه رسيدهام كه اطلاعات مردم كشور ما درخصوص حقوق شهروندي به نيمه راه رسيده است و براي تكميل آن بايد بسيار تلاش كرد. بيشتر اطلاعات مردم ما در اين زمينه مربوط به جنبههاي مدني و سياسي حقوق شهروندي است؛ مانند حقحيات، حق آزادي بيان و... .
اما درخصوص ساير حقوق شهروندي مانند حقوق قضايي اطلاعات مردم كشور ما اندك است. براي مثال وقتي در يك پروسه دادرسي از سوي قاضي اشتباهي رخ ميدهد كه باعث ايجاد خسارت براي يكي از اصحابدعوا ميشود، زيانديده اين حق را دارد كه جبران آن خسارت را از قاضي بخواهد و همينطور از وكيلي كه با سهلانگاري باعث ايجاد تضرر به موكل خود شده است اما متأسفانه مردم ما در اين خصوص و نحوه جبران آن خسارت اطلاعات كامل ندارند. حق حفظ آداب و رسوم و سنتها تا حدودي مغفول مانده است كه مردم كشور ما بهطور كامل و صحيح نميدانند از چه روشي براي حفظ انواع آداب و رسوم استفاده كنند. بسياري از نماها، آواها، پوششهاي اقوام و قبيلههاي مختلف، گويشها و... وجود دارند كه اگر نسبت به حفظ آنان اقدامي نكنيم مطمئنا به فراموشي سپرده خواهند شد. جالب است بدانيد در تهران قديم مجالسي تحت عنوان «گلخنداني» قبل از ورود به ماه مبارك رمضان برگزار ميشد. تهرانيان قديم بر اين باور بودند كه با كينه نميتوان وارد ماه مبارك رمضان شد اما متأسفانه ديگر از اين رسم خبري نيست. در خصوص حقوق اقتصادي- اجتماعي سخن براي گفتن بسيار است اما بايد گفت كه مردم ما درخصوص نحوه و چگونگي برخورد دولت با اشخاص فاقد شغل، اطلاعات چنداني ندارند و از طرف ديگر هنوز در اين خصوص كه شرايط برخورداري از منافع اجتماعي چيست، اطلاعات جامعي ندارند.بايد اين فقدان اطلاعات را برطرف كنيم لذا پيشنهادي كه بنده در اين زمينه ميتوانم بيان كنم اين است كه با برگزاري همايشهاي مربوطه از جانب سازمانها و نهادهاي دولتي يا غيردولتي و همچنين گفتوگو با استادان مربوطه در شبكههاي تلويزيوني و راديويي ميتوان اين فقدان را تا حدود بسياري جبران كرد.
حسين آبادي
- بي توجهي به حقوق شهروندي
حقوق شهروندي آميختهاي است از وظايف و مسئوليتهاي شهروندان در قبال يكديگر، شهر و دولت و قواي حاكم و مملكت و همچنين حقوق و امتيازاتي كه وظيفه تامين آن حقوق بر عهده مديران شهري، دولت يا به طور كلي قواي حاكم است. در حيطه ميزان آگاهي شهروندان از حقوق شهروندي خود بايد بين شهرنشينان و روستانشينان و در كنار آن شهرونداني كه در شهرهاي بزرگ مانند تهران زندگي ميكنند و شهروندان ساكن شهرهاي كوچكتر تفاوت گذاشت اما در كل بايد گفت ميزان آگاهي مردم از حقوق شهروندي خود بسيار كم اما در حال افزايش است. كمبودن اطلاعات شهروندان از حق و حقوق خود را از فرهنگ ترافيك گرفته تا همسايهداري، حق عبور و مرور، مصرف آب، تفكيك زباله تا مطالبات اجتماعي ميتوان ديد و يكي از دلايل مهم آن مشاركت نداشتن در امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه از كودكي در ايرانيان نهادينه ميشود. اين مسئله در حوزه زنان بيش از هر جاي ديگر قابل مشاهده است و نهادهاي بالا به زنان كمتر از هر قشر ديگري اجازه مشاركتهاي اجتماعي ميدهند .زماني شهروندان به حقوق شهروندي خود آگاهي پيدا ميكنند كه در جامعه آزادي گفتوگو و انديشه وجود داشته باشد وگرنه صحبت از منشور حقوق شهروندي بيمعناست؛ قوانين زيادي هستند كه روي كاغذ نوشته شدهاند اما هرگز به آنها عمل نميشود. يكي از راههاي افزايش آگاهي شهروندان نسبت به حقوق خود آموزش است و جامعه موظف است حق و حقوق شهروندي را چه بهصورت مستقيم و چه بهصورت غيرمستقيم به شهروندان خود منتقل كند. مديران بايد بهطور غيررسمي در خانه يا محل كار يا كارگاههاي آموزشي يا بهطور رسمي بهصورت سرفصل درسي مجزا در مدارس و حتي مدارس ابتدايي يا بهصورت رشته تحصيلي دانشگاهي به شهروندان بياموزند كه چگونه يك شهروند فعال، آگاه و مسئوليتپذير باشند. تربيت شهروندي يكي از فروع شهروندي است كه با توجه به تحولات سريع اجتماعي، فناوري و سياسي دوران معاصر بايد ازجمله دلمشغوليهاي برنامهريزان و سياستگذاران تعليم و تربيت باشد كه متأسفانه چنين چيزهايي براي بعضي دولتمردان ما بيمعناست و تلاشهاي جامعهشناسان نيز براي اين مسئله بينتيجه مانده است.
امان الله قرايي مقدم
- آموزش حقوق؛ ضرورت جامعه ما
آگاهي از حقوق شهروندي در جامعه توسعهيافته و جامعه مدني جزو ضرورتهاست. به اعتقاد من شهروندان ايراني نسبت به اين حقوق آگاهي كمي دارند و آگاهي زنان به حقوق خود در مقايسه با مردان كمتر است؛ هرچند جامعه ما در حال پيشروي به سوي آگاهيهاي اجتماعي است و ما شاهد ظهور و بروز حساسيتهاي شهروندان در فضاي مجازي هستيم. حقوق شهروندي نياز به آموزش دارد بنابراين هم شهروندان بايد نسبت به حقوق خود آشنايي پيدا كنند و هم دولت و مديران شهري بايد اين اطلاعات را در اختيار شهروندان قرار دهند. در جامعه، شما به شهروندان تكاليفي ارائه ميدهيد و از آنها ميخواهيد مسئوليتهاي خود را انجام دهند؛ اينجاست كه حق هم معنا پيدا ميكند و نميتوان تكاليف را بدون درنظرگرفتن حقوق به مردم ديكته كرد. اهميت شناخت حقوق شهروندي براي زنان بيشتر است. از آنجا كه در فضاي شهرها به نيازها و شرايط زنان توجه نشده آنها بيشتر از هركس بايد به حقوق خود آگاهي پيدا كنند و مطالبات خود را درنظر داشته باشند. مسئولان و دستاندركاران شهري هرگز به اين موضوع توجه نكردهاند كه شهرهاي ما براي حضور اجتماعي زنان آماده نشده است و اين آمادگي بايد از مطالبات زنان باشد.خوشبختانه وقتي منشور حقوق شهروندي نوشته شد، مسئوليت اجرايي آن به يك زن سپرده شد؛ آن هم زني كه سالها در حوزه زنان كار كرده و اين موضوع از اين نظر كه بخش مهمي از جامعه را زنان تشكيل ميدهند حائزاهميت است. ضمن اينكه بعد از تدوين اين منشور، هم در ميان عموم مردم و هم در ميان صاحبنظران به بحث گذاشته شد تا مشخص شود كجا كم گذاشته شده و اين نشانه خوبي است. اميدواريم سلسله آموزشهايي كه در استانهاي مختلف براي آموزش اين منشور به شهروندان آغاز شده ادامه داشته باشد و اين منشور بتواند در ميان اقشار مختلف جامعه جا باز كند. حقوق شهروندي بهمعناي نبود تبعيض است و همه اقشار بايد از اين حقوق برخوردار باشند و نابرخورداري وجود نداشته باشد. به همين دليل ما شاهد افزايش حساسيت افكار عمومي نسبت به مسائل روز ازجمله لغو عضويت عضو شوراي شهري هستيم كه فقط بهدليل مذهبش كنار گذاشته ميشود. اميدوارم روزي برسد كه هيچكس بهدليل دين، مذهب، جنسيت، قوميت و هر دليل ديگري از حقوق شهروندي خود محروم نشود. هم دولت و هم حكومت بايد حافظ حقوق شهروندان خود باشند. نقش رسانهها، شوراهاي شهر و مديريت شهري نيز در افزايش آگاهيبخشي شهروندان نسبت به منشور حقوق شهروندي مشخص است. مردم ما در اين زمينه نياز به آموزش دارند و ضرورت آگاهي از حقوق شهروندي از نيازهاي اساسي ماست.
فخرالسادات محتشمي پور