ابوالفضل ابوترابي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت و با تأكيد بر درنظر گرفتن مجازات‌هاي جايگزين حبس براي كاهش تعداد زندانيان، گفت: در اين زمينه به قاضي اجازه داده شده تا از ظرفيت‌هاي ديگر قانون ازجمله مجازات جايگزين حبس مانند مسائل تكميلي، تربيتي و جزاي نقدي استفاده كند اما متأسفانه به لحاظ فرهنگي كه حاكم بر دستگاه قضايي است برخي قضات اقدام به صدورحكم حبس كرده و پرونده را مختومه اعلام مي‌كنند.برخي قضات به‌دليل رهايي از ورودي بسيار پرونده‌ها به محاكم قضايي اقدام به صدورمجازات حبس مي‌كنند.متأسفانه راحت‌ترين راه ممكن براي خلاصي از پرونده‌ها و اتمام بررسي آنها ازسوي قاضي صدور حكم حبس است، بنابراين وجودچنين معضل فرهنگي در دستگاه قضايي استفاده از مجازات جايگزين حبس را با مشكل روبه‌رو كرده است.
وي با بيان اينكه درخصوص استفاده ازمجازات جايگزين حبس ضعف قانوني وجود ندارد، گفت: «متأسفانه مشكلي از جهت تفكر ميان برخي قضات وجود دارد مبني براينكه هيچ راه چاره‌اي جز درنظرگرفتن مجازات حبس وجود ندارد، البته دراين خصوص كمبودهايي در قانون مجازات اسلامي وجود دارد كه بايد اصلاح شود. مي‌توان از ظرفيت‌هاي بهتري براي مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده كرد.مثلا يكي از اين مجازات‌هاي جايگزين ارائه خدمات عمومي به مردم در فضاي سبز و شست‌و‌شوي معابر از سوي متهم است.»
- يك مانع اصلي
علي جليليان ديگر عضو اين كميسيون با تأكيد بر اينكه برخي قضات بر اين باورند كه مجازات‌هاي جايگزين جنبه تنبيهي و بازدارنده ندارند از ضرورت تصويب قانوني در مجلس مي‌گويد كه قضات را ملزم به استفاده از مجازات جايگزين حبس كند.
محمد علي اسفناني سخنگوي اين كميسيون نيز ضعيف‌بودن جنبه تنبيهي در اين مجازات‌ها را دليل بي‌ميلي قضات در استفاده از آنها مي‌داند و مي‌گويد: «چون بحث استفاده از مجازات‌هاي جايگزين براي قضات اختياري است، بسياري از آنها اقدام به تبديل مجازات حبس به يك مجازات جايگزين ديگر نمي‌كنند.به هر حال قانون مجازات اسلامي قانوني حبس‌محور است كه بيش از 90درصد مجازات‌هاي آن را حبس تشكيل مي‌دهد.»
البته در خارج از مجلس هم كم نيستند كساني كه مي‌گويند بايد براي توجه بيشتر قضات به اين موضوع فكري كرد.سيد اسدالله جولايي رئيس ستاد ديه با بيان اينكه هم‌اكنون 8100زنداني جرايم غيرعمد در زندان‌ها داريم، مي‌گويد:« بهتر است كه قضات، حكم حبس و طلاق را كمتر صادر كنند و سعي داشته باشند كه با صلح و سازش و مجازات كمتر موضوع را حل كنند. قضات محاكم قضايي لازم است با عنايت به اثرات سوء زنداني‌شدن محكومان غيرعمد به مجازات‌هاي جايگزين حبس بيشتر توجه كنند.»