به گزارش واحد مرکزی خبر، طهماسب مظاهری اضافه کرد، در این بسته تهیه چارچوبی از محاسبه کارمزد بانک‌ها در قبال ارائه خدمات آنها و برآورد دقیقی از میزان تورم در جامعه برای جبران اتلاف مالی تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌دهد ضروری‌است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکداری جای شراکت در فعالیت‌های اقتصادی با مشتریان خود باید به عنوان ارائه‌دهنده خدمات و تنوع در آن و همچنین قرض‌دهنده تسهیلات مالی عمل کند، خاطرنشان کرد: سودی که به تسهیلات پولی تعلق می‌گیرد فقط به اندازه کارمزد و نرخ تورم در جامعه است.
وی با بیان این که تعریف جدیدی از نظام بانکی در کشور به عنوان قرض‌دهنده و نه شریک مطرح است، گفت: ایران نخستین کشوری‌است که بانکداری بدون ربا را در 25 سال گذشته در نظام بانکداری خود اجرا کرده‌است.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: نظام بانکداری کشور نیازمند تأسیس عقد قرض‌الحسنه واقعی‌است تا علاوه بر حل مشکلات مردم، شرایط مناسب برای سپرده‌گذاران نیز در چارچوب موازین اسلامی فراهم شود که سبب کاهش سرمایه‌هایشان نشود.
مظاهری با اشاره به اینکه در حساب‌های قرض‌الحسنه کنونی در بانک‌ها به هیچ صورت بر اساس نظام بانکی معقول و منطقی عمل نمی‌شود، تصریح کرد: افرادی که در این حساب‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند نه تنها به سودی دست نمی‌یابند بلکه از ارزش سپرده آنها نیز کاسته می‌شود و این در حالی‌است که اندکی افراد موفق می‌شوند با دریافت جوایز به طور نامعقول و در مدت زمانی کوتاه از سپرده‌های دیگران بهره ببرند.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح رفتار و ساختار نظام بانکداری کشور در رأس برنامه‌های کاری بانک مرکزی قرار دارد، اضافه کرد: با بهره‌گیری از کارشناسان و متخصصان در پی اصلاح اساسی نظام بانکداری در کشور هستیم و با کمک صاحبنظران درصددیم بانکداری کشور را برای اجرای چشم‌انداز سند 20 ساله و همچنین عملی کردن اصل 44 قانون اساسی مهیا کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش‌نویس تغییر و اصلاح ساختار و رفتار نظام بانکداری تا پایان این هفته آماده می‌شود، افزود: این پیش‌نویس به صاحبنظران داده می‌شود تا راهکارهای خود را در این زمینه ارائه دهند.
وی گفت: وظیفه نظارتی بانک مرکزی در پیشبرد و تحقق نظام بانکداری نوین در کشور به طور مداوم سنگین‌تر می‌شود.