به گزارش ایسنا، حسین انتظامی در نشست امروز - چهارشنبه؛18 شهريور- که با حضور مجید تفرشی (پژوهشگر تاریخ و مطالعات بین‌الملل) برگزار شد، در ابتدای نشست نقبی به وضعیت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اینکه از چه زمانی ابلاغیه آن به مجلس ارائه شد زد و یادآور شد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در سال 1377 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به دولت وقت ابلاغ شد، منتها اجرایی نشد. در این زمینه یکی از برنامه‌های جناب آقای دکتر روحانی که در ایام مبارزات انتخاباتی هم به آن اشاره کردند، اجرایی کردن این قانون است.
وی سپس به تعریفی که از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه شده است، اشاره کرد و گفت: مطابق این قانون آن چیزی که برای مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، اولا باید بر اساس مطالبه و خواست شهروندان، قابل دسترس باشد و ثانیا باید انتشار پیدا کند. لذا می‌بینید نام قانون دو فراز دارد. مبانی دینی و آموزه‌های مبتنی بر دین هم تأیید می‌کنند که اطلاعات در زمره انفال است و متعلق به عموم مردم است و دولت‌ها و حاکمیت‌ها امانت‌دار آن هستند.
انتظامي افزود: متأسفانه به لحاظ سنت دیوانی مستقر در ایران که شاید خیلی تابع آمد و شد دولت‌ها نباشد و شاید ناشی از اقتصاد نفتی و دولت‌های متکی بر دولت‌های نفتی باشد، این رابطه هیچ وقت شکل نگرفته است. دولت‌ها همواره خود را حاکم اطلاعات می‌دانستند و به فراخور، نسبت به پنهان کردن و اختفاء آن مشغول بودند. این قانون روندی است که در کشورها به ویژه از سال 2000 به بعد خیلی جدی گرفته شده است اگرچه پیشینه آن به سال 1376 و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور سوئد برمی‌گردد.
او در ادامه بر لزوم اجرایی کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید کرد و گفت: این قانون علاوه بر اینکه جنبه‌ی حقوق شهروندی دارد، برای رسانه‌ها از جهتی اهمیت مضاعف دارد؛ به خاطر اینکه رسانه‌ها مطالبه‌گر حقوق مردم هستند. از طرفی به رسانه‌ها در جهت وظایف و کارویژه‌های خودشان کمک می‌کند، به این معنا که رسانه‌ها می‌توانند با اتکا به این قانون از دستگاه‌های حاکمیت، اطلاعات را بخواهند و لذا همواره اصرارم بر این بوده که این قانون را حتما مطالعه و حفظ کنید، چراکه مدام باید تکرار شود.
- رسانه‌ها اجرايي شدن قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را پيگيري كنند
معاون مطبوعاتی ادامه داد: ما اساسا به دنبال این هستیم که برای اجرایی شدن این قانون در سه سطح آموزش داشته باشیم. یکی برای مدیران که با این قانون آشنا شوند و بدانند رویه‌های سابق، رویه‌های مغایر با این قانون است. به جهت اینکه این قانون رویکرد انقلابی دارد و با آن قوانینی که ما معمولا با آن مواجه هستیم متفاوت است. سطح دیگر آن این است که به خود مردم این قوانین را آموزش دهیم و با تکرار، شیوه‌های استفاده از این قانون را به آن‌ها یادآوری کنیم. همچنین سطح دیگر این است که اساسا در سطوح بدنه دیوانی کشور هم باید این آموزش ارائه شود. به جهت اینکه ما به لحاظ زیرساختی هنوز مشکلاتی را در اجرای این قانون خواهیم داشت. دستگاه‌های ما آمادگی ندارند و باید شروع به تمرین کنند؛ لذا برای رسانه‌ها از این جهت مهم است که مرتب اجرایی شدن این قانون را پیگیری کنند و ضمنا ابزاری در جهت ایفای وظایف خودشان خواهد بود.
انتظامی در بخش دیگری از این نشست یادآور شد: همه کارشناسان معتقد هستند و البته حرف درستی هم می‌زنند که برای اینکه به اجرای کامل قانون برسیم با چالش‌هایی مواجهیم اما مهم این است که دولت حاضر به این قانون و اجرایی شدن آن اعتقاد دارد؛ مثل ماجرای اصل 44 قانون اساسی (خصوصی‌سازی) نیست که سیاست‌های آن در سال 84 ابلاغ شد. آن موقع عده‌ای این نکته را می‌گفتند که دولت وقت اساسا اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارد و لذا در عمل به دنبال اجرای آن منویات، دیدگاه‌ها و رویکردها نخواهد بود. اما خوشبختانه این دولت به چنین رویکردی اعتقاد دارد؛ بنابراین باید کمک کنیم این مشکلات ابتدایی حل شوند.
- اجراي اين قانون موجب شفاف سازي و مبارزه با فساد است
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مبنایی‌ترین مقوله مبارزه با فساد که در شفاف‌سازی نهفته است، اجرایی شدن این قانون را در راستای این مقوله دانست و تأکید کرد: مبارزه با فساد، با بگم بگم حاصل نمی‌شود. با تشکیل سازمان‌های متعدد و متقاطع حاصل نمی‌شود. مبنایش این است که وقتی شفافیت وجود داشته باشد، پاسخگویی را بالا می‌برد و نظارت‌پذیری را افزایش می‌دهد. لذا این قانون از این جهت دارای اهمیت ویژه است.
او سپس به مسیری که تاکنون برای اجرایی شدن این قانون طی شده است اشاره کرد و یادآور شد: مسیری که ما در دبیرخانه طراحی کرده‌ایم، خوشبختانه به لحاظ سرعت به نسبت خوب است. این قانون سه آیین‌نامه دارد که آیین‌نامه اصلی آن سال گذشته تصویب شد و بسیاری از نکات مبهم در اجرای این قانون تا حدودی حل شد.
او سپس به دلایل اهمیت «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» اشاره کرد و گفت: این قانون، جزو قوانین خاصی است که کمیسیون آن متشکل از شخصیت‌های حقوقی، به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این کمیسیون موظف است سالی یک بار به رییس جمهور گزارش بدهد و رییس جمهور هم موظف است سالی یک بار پیشرفت این قانون را به مجلس گزارش بدهد. شما می‌بینید در مابقی قانون‌ها چنین الزامی وجود ندارد که مرتبا به دستگاه قانون‌گذاری کشور جزئیات پیشرفت آن گزارش شود.
انتظامی همچنین اظهار کرد: مطابق این قانون تأسیس کمیسیون باز هم مستلزم دستور رییس جمهور است که سال گذشته آقای روحانی دستور آن را دادند و این کمیسیون تشکیل شد. تاکنون پنج جلسه از این کمیسیون را داشته‌ایم و جلسه بعدی ما اوایل مهرماه خواهد بود که فرم درخواست اطلاعات در آنجا نهایی خواهد شد. مسیری که طراحی و در خود آیین‌نامه منتشر شده است، مسیری در بستر مسیر دولت الکترونیک است اما به جهت اینکه حقوق کسانی که سواد دیجیتالی و دسترسی به ابزار دولت الکترونیک ندارند ضایع نشود می‌توانند با مراجعه به خودِ دستگاه و یا پیشخوان‌های پست، اطلاعات مورد نظرشان را درخواست کنند و آن دستگاه موظف است ظرف 10 روز پاسخ دهد.
انتظامی گفت: یکی از کارهایی که ما در کمیته راهبردی کمیسیون تصویب کرده‌ایم این است که تجربیات بین‌المللی مرور شود چون آن‌ها می‌توانند به ما در گرفتن ایده‌های مناسب و همچنین آمادگی برای برخورد با چالش‌های احتمالی کمک کنند.