علی ابراهیمی: اظهارنظر شرکت‌های خودروسازی درمورد کم و کیف قیمت و عرضه خودروهای داخلی در حالی مطرح می‌شود که رئیس شورای رقابت از ارائه نشدن درخواست‌ تازه‌ای برای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان خبر داده و از اعلام نظر قطعی این شورا در مورد قیمت خودروهای داخلی تا اردیبهشت‌ماه امسال خبر داد.

گفت‌وگوي همشهري با رضا شيوا را مي‌خوانيد.

  • آيا خودروسازان درخواست تازه‌اي براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي به شوراي رقابت ارائه كرده‌اند؟

خودروسازان معمولا اواخر هر سال با ارسال نامه‌اي به شوراي رقابت خواستار محاسبه نرخ تورم در قيمت‌گذاري خودرو مي‌شوند چراكه معتقدند با توجه به نرخ تورم قيمت تمام‌شده خودرو نيز هرساله افزايش مي‌يابد. اينگونه نيست كه در سال‌جاري شركت‌هاي خودروسازي چنين درخواستي را به شورا ارائه كرده باشند. با وجود اين، شوراي رقابت براساس روال معمول خود تا زماني كه آمار و ارقام تورم و كيفيت را از بانك مركزي و شركت بازرسي كيفيت و استاندارد دريافت نكند، نمي‌تواند قيمت نهايي خودرو را محاسبه و استخراج كند.

  • با اين روند نظر شورا در مورد قيمت خودروهاي داخلي تا چه زماني اعلام خواهد شد؟

از آنجا كه معمولا اين دستگاه‌ها آمارهاي مذكور را تا پايان سال93 جمع‌آوري كرده‌اند، استخراج و اعلام نهايي اين آمارها تا پايان فروردين‌ماه امسال زمان مي‌برد. بر اين اساس هنوز نمي‌توان در مورد كم و كيف قيمت‌گذاري خودرو در سال94 اعلام نظر كرد. در ارديبهشت‌ماه امسال نظر شورا در زمينه قيمت خودروهاي داخلي نهايي مي‌شود.

  • يعني افزايش يك درصدي اخير قيمت خودروهاي داخلي در سايه افزايش نرخ ماليات ارزش افزوده و شماره‌گذاري و... ربطي به شوراي رقابت ندارد؟

افزايش اخير ناشي از رشد يك‌درصدي نرخ ماليات ارزش افزوده و ساير مصوبات قانوني دولت و مجلس است و خودروسازان مي‌توانند آن را اعمال كنند. دستورالعمل تنظيم قيمت شوراي رقابت مربوط به تعيين قيمت كارخانه‌اي بر مبناي نرخ تمام‌شده توليد خودروست و عواملي مانند نرخ ماليات، شماره‌گذاري، بيمه و... در اين قيمت‌گذاري لحاظ نمي‌شود. با وجود اين، افزايش قيمت ناشي از مصوبات قانوني توسط خودروسازان لحاظ شده و پرداخت آن توسط مشتريان خودرو قانوني است.

  • اما اخيرا قيمت برخي خودروهاي مونتاژ داخل مانند سراتو يا تندر90 اتوماتيك توسط خودروسازان چند ميليون تومان افزايش يافته است، آيا شوراي رقابت نظارتي بر قيمت اينگونه خودروها ندارد؟

خودروهايي مشمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت نيستند كه با هر قيمتي رقيب داخلي يا خارجي داشته باشند. معمولا قيمت خودروهاي وارداتي بالاي 50ميليون تومان است و مي‌توانند رقيب برخي خودروهاي داخلي ما باشند كه بر اين اساس خودروهايي مانند سراتو يا تندر90 اتوماتيك قيمت‌گذاري نمي‌شود و خودروهاي وارداتي برخي برندها مانند كيا و هيوندايي نيز رقيب اين خودروهاي مونتاژ داخل است.

  • پس از بيانيه لوزان، انتظارات مردم براي كاهش قيمت خودرو بيشتر شده است، با اين روند احتمال افزايش قيمت خودروهاي داخلي تا چه حد است؟

اميدواريم كه قيمت خودرو در سال‌جاري تثبيت شود. اما رويكرد كلي آن است كه اگر خواستار حمايت از توليد بوده و به اقتصاد مقاومتي اعتقاد داريم بايد يكطرفه نگاه نكرده و به‌طور توأم از توليد و مصرف‌كننده داخلي حمايت كنيم. درصورتي كه توليد‌كننده زيان منطقي و فارغ از هزينه‌هاي غيرضرور را متحمل مي‌شود، براي ثابت ماندن قيمت‌ها دولت بايد به نوعي اين زيان را جبران كند. دولت يك ماده قانوني دارد كه در هر جا تشخيص دهد نبايد قيمت‌ها افزايش پيدا كند مي‌تواند به توليد‌كننده يارانه بپردازد.

  • آيا بحثي در زمينه حمايت دولت با پرداخت يارانه براي تثبيت قيمت خودرو مطرح شده است؟

اكنون دولت در برخي كالاهاي اساسي اين كار را مي‌كند و مي‌تواند براي جلوگيري از زيان توليد و مصرف‌كننده يارانه‌اي پرداخت كند اما هنوز بحثي در اين زمينه مطرح نشده است.

  • آيا نزولي بودن نرخ رشد تورم و افزايش توليد تأثيري در كند شدن يا توقف ميزان افزايش قيمت خودرو نداشته است؟

گرچه نرخ رشد تورم نزولي بوده اما هنوز تورم 15درصدي در كشور را شاهد هستيم، يعني اينكه ميزان رشد تورم نسبت به سال گذشته كمتر شده اما هنوز تورم وجود دارد. اگر تورم نداشته باشيم افزايش قيمتي نيز مطرح نخواهد بود.

  • يعني مي‌توان گفت ميزان افزايش احتمالي قيمت خودرو در سال‌جاري كمتر از سال گذشته خواهد بود؟

در مورد تأثير نزولي بودن نرخ رشد تورم بر ميزان افزايش قيمت خودرو تا‌كنون اظهارنظري نكرده و نمي‌كنم و تا زماني كه آمارهاي بانك مركزي و شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ارائه نشود، اظهارنظري نمي‌كنم.

  • برخي افزايش قيمت خودرو را عامل قهر مشتريان، تشديد ركود بازار و در نهايت زيان شركت‌هاي خودروسازي مي‌دانند، نظر شما چيست؟

خودروسازان بايد اين موضوع را تشخيص دهند. مديران فروش و بازارياب‌هاي شركت‌هاي خودروسازي بايد به اين تشخيص برسند كه درصورت نبود كشش در بازار خودرو قيمت‌ها را افزايش ندهند. اعتقاد دارم كه افزايش قيمت خودرو نيز تا يك جايي كشش دارد و بعد از آن به ركود بازار دامن مي‌زند. همچنين اين احتمال وجود دارد كه با افزايش بيش از حد قيمت خودروهاي داخلي مشتريان خودرو به سمت خودروهاي وارداتي رفته و سهم بازار خودروسازان داخلي بيش از پيش كاهش يابد. اينها مواردي است كه بايد مديران خودروساز كشور به آن توجه كنند و كشش بازار را براي هرگونه افزايش قيمت مدنظر قرار دهند.

  • براساس دستورالعمل شوراي رقابت، كيفيت يكي از متغيرهاي افزايش قيمت خودروست، با توجه به افت كيفي خودروهاي داخلي اين عامل چه تأثيري در تعيين قيمت خودرو داشته است؟

كيفيت يكي از متغيرهايي است كه براي تشويق ارتقاي كيفيت خودرو توسط خودروسازان در دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو لحاظ شده است. بر اين اساس با ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي امكان افزايش قيمت خودرو تا 3درصد فراهم مي‌شود. همچنين درصورتي كه كيفيت خودروهاي داخلي كاهش يابد امكان كم شدن ميزان افزايش احتمالي قيمت خودرو تا 3درصد وجود دارد. در سال گذشته برخي خودروها به‌دليل بي‌توجهي به كيفيت و بهره‌وري از 1.5 تا 2 و 3درصد افزايش قيمت جريمه شدند و ميزان افزايش قيمت خودروهاي داخلي به‌دليل بي‌توجهي به اين متغيرها كمتر شد.

  • سهم متغير كيفيت در تعيين قيمت امسال خودروهاي داخلي چگونه خواهد بود؟

شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران هر هفته جدول ارزشيابي كيفي خودروهاي داخلي را براي شوراي رقابت ارسال مي‌كند و متأسفانه امسال هم وضعيت كيفيت خودروها خيلي بهتر از سال گذشته نبوده است و اين احتمال وجود دارد كه بازهم ميزان رشد قيمت خودرو به‌دليل بي‌توجهي به عامل كيفيت تا 3درصد جريمه شود.

  • با توجه به بخشنامه اخير معاون اول رئيس‌جمهور مبني بر ممنوعيت هرگونه افزايش قيمت، آيا مصوبه شوراي رقابت براي افزايش احتمالي قيمت خودرو نيز مشمول اين بخشنامه خواهد شد؟

تعيين و اعلام ضوابط قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت نيازي به مصوبه ستاد تنظيم بازار نداشته و مشمول بخشنامه اخير معاون اول رئيس‌جمهور نمي‌شود چراكه شوراي رقابت استقلال دارد.