حميدرضا حيدريان، مديرعامل سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران با اعلام اين خبر به همشهري درباره اقدامات اين سازمان اظهار داشت: باتوجه به رويكرد شهرداري تهران در كاهش فاصله شمال و جنوب شهر، از سال 84تاكنون 15125معارض ملكي در پهنه جنوبي شهر و 10570معارض ملكي در پهنه شمالي شهر توسط اين سازمان تملك شده است كه بهترتيب 59و 41درصد را شامل ميشود.
وي با اشاره به اينكه رفع بخشي از اين تعداد معارض ملكي در تهران در راستاي اجراي 23پروژه اولويتدار شهردار تهران چون پل صدر، تونل نيايش، تعريض خيابانهاي پيروزي و دماوند، بزرگراه امام علي و مواردي از اين دست بوده است، اظهار داشت: بهطور كلي از سال 85تاكنون بيش از 9ميليون مترمربع عرصه براي پروژههاي اولويتدار شهرداري تهران تملك شده است. اين در حالي است كه تا سال 84اين مقدار حدود 1.5ميليون مترمربع بوده است. به گفته وي 50درصد از تملكهاي صورت گرفته براي توسعه زيرساختهاي حملونقل و ترافيك و مترو، 16درصد براي توسعه خدمات شهري و فضاهاي سبز مورد نياز مناطق و ما بقي نيز براي ساير ماموريتهاي شهرداري كه به تملك نياز داشتهاند، انجام شده است.
مديرعامل سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران در بخش ديگري از گفتوگوي خود با همشهري درباره درآمدهاي شهرداري از محل فروش املاك براي تأمين بخشي از بودجه تهران نيز گفت: در طول سالهاي 84تا 93شهرداري تهران حدود 78درصد از مصوبه شوراي شهر در بخش فروش ملك را اجرايي كرده است درحاليكه اين رقم درخصوص تملك معارضين واقع در طرحهاي عمراني شهرداري 132درصد بوده و اين خود مبين اين نكته است كه ميزان قابل ملاحظهاي به سرمايههاي شهر افزوده شده است.
شفافيت در عملكرد ازجمله اهداف شهرداري تهران در يك دهه اخير بوده است. توجه به اين مهم نيز موجب شده است تا روند بسياري از امور در مجموعه شهرداري تهران از شكل تهيه و تقديم لايحه بودجه شهرداري تا روند صدور پروانههاي ساخت و ساز، متحول شده و زمينه سوءاستفادههاي سودجويان محدود گردد.
حيدريان درباره اقدامات صورت گرفته براي شفافسازي در عملكرد سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران نيز به همشهري گفت: اين سازمان راهاندازي سامانههاي هوشمند كنترل و نظارتي را در دستور كار خود داشته و در سالهاي اخير نيز توانسته است سامانه هوشمند فاينانس غيرنقدي و سامانه جامع املاك را راهاندازي كند. اين دو سامانه موجب ميشوند تا نظام يكپارچه اطلاعات املاك در شهرداري تهران شكل گرفته و راههاي سوءاستفاده از اسناد و مدارك املاك نيز مسدود شود. همچنين با استفاده از اين سامانهها ميتوان بودجه مورد نياز مناطق را نيز بهصورت عادلانهتر در شهر مديريت كرد.