مجید ابهری: مجازات به‌عنوان عامل بازدارنده، ضامن حیات اجتماعی و تداوم امنیت تعریف می‌شود.

ممكن است بعضي از كارشناسان و نخبگان با قصاص مخالف باشند و آن را خشونت قلمداد كنند، اما در پاسخ به اين افراد بايد گفت پاشيدن اسيد بر صورت يك نفر درست است كه او را نمي‌كشد، اما آغاز يك زندگي بدتر از مرگ است. قرباني از جامعه كناره‌گيري مي‌كند و به موجودي تبديل مي‌شود كه حتي جرأت نگاه كردن به‌خودش در آيينه را ندارد. كساني كه در موضوع آمنه بهرامي طرفدار عدم‌مجازات بودند، حالا بايد پاسخگوي اسيدپاشي اصفهان باشند. چرا وقتي يك نفر دست به جنايت مي‌زند عده‌اي به دفاع از او وارد گود مي‌شوندتا او را از چنگال عدالت نجات دهند؟ اگر خود آنها در جايگاه قرباني، پدر و يا برادر و يا خواهر خود را از دست مي‌دادند و يا دستخوش جنايت اسيدپاشي مي‌شدند باز حاضر بودند از عامل جنايت آمنه بهرامي دفاع كنند.

اين افراد دلسوز نيستند بلكه عامل توقف عدالت و اجرا‌كننده ضعف در نظام عادلانه هستند. به‌نظر مي‌رسد تفسير شخصي از عبارت «در عفو لذتي است كه در انتقام نيست» بهانه‌اي براي ژست دلسوزانه است. نظريه بخشش ممكن است در مورد جرايم غيرعمد بدون مقدمه و از روي خشم و يا بي‌اطلاعي صحيح باشد اما در مورد كسي كه از قبل سلاح سرد تهيه كرده و يا اسيد خريده و در كمين قرباني نشسته قابل‌قبول نيست.

از سوي ديگر در ماجراي اسيدپاشي اصفهان ضعف قانون و خلأ قوانين بازدارنده جاي خود را به‌خوبي نشان داد. قوانين مجازات اسيدپاشي متعلق به چند دهه قبل است. فرد اسيدپاش كه با برنامه قبلي چنين كاري مي‌كند، تفاوت بسياري با شخصي دارد كه بدون مقدمه و از روي خشم دست به كاري مي‌زند. به‌نظر مي‌رسد كه مجازات‌هاي عادلانه در مورد كساني كه با تهيه مقدمات دست به جنايت مي‌زنند بايد تفاوت ماهوي با ديگر عاملان داشته باشد. در اين ماجرا عدم‌اطلاع‌رساني بموقع و ضعف آگاه‌سازي‌ باعث رونق گرفتن بازار شايعات شد. در اين ميان رسانه‌هاي معاند به‌عنوان مياندارهاي اين بازار آشفته وارد گود شدند و عده‌اي از روي ضعف آگاهي يا غرض در شبكه‌هاي اجتماعي موضوع اسيدپاشي را به يك آسيب ملي تبديل كردند.

از نظر علم رفتار شناسي گذشت و بخشش عوامل جرايم عمدي مخصوصا وقتي با امنيت اجتماعي و ملي ارتباط مستقيم دارد نه‌تنها باعث اصلاح و پيشگيري نمي‌شود بلكه عاملي است كه آغازگر جرايم جديد و يا قديم باشد. بنابراين مخصوصا در مورد اسيدپاشي بايد مجازات‌هاي بسيار سنگين براي عوامل آن تدوين شود و قربانيان مورد حمايت نهادهاي دولتي قرار گيرند تا براي درمان بتوانند حركتي انجام دهند، در غيراين صورت موضوع اسيدپاشي در اصفهان آخرين مورد از اين نوع جنايت نخواهد بود.

 

برچسب‌ها