گروه اقتصادی: با گذشت چند‌ماه از افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای تولید داخل یا وارداتی به‌دلیل کاهش عرضه و توقف فروش نقدی خودرو‌سازان، دستگاه‌های نظارتی با موضعگیری انفعالی نه‌تنها نظاره‌گر رشد چندین درصدی قیمت خودرو بوده‌اند بلکه براساس تازه‌ترین تصمیمات شورای سیاستگذاری خودرو قیمت برخی خودروهای ساخت یا مونتاژ داخل به‌طور رسمی افزایش یافته و شکاف قیمتی خودرو در محل کارخانه و حاشیه بازار تشدید شده است.

با حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • علت افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای داخلی طی دو ماهه گذشته چیست؟

بیشتر افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی در حاشیه بازار صورت گرفته است به‌نحوی که اکنون تأثیر افزایش رسمی قیمت‌ها بر قیمت خودرو در حاشیه بازار چندان مشهود نیست با وجود این علت اصلی افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در نمایندگی‌های رسمی فروش و به‌ویژه حاشیه بازار ناشی از کاهش میزان عرضه به‌دلیل کاهش تیراژ تولید خودروهای داخلی بوده است. کاهش تولید و افزایش تقاضا موجب تشدید فاصله قیمتی خودرو در شرکت‌های خودروسازی و حاشیه بازار شده است.

  • اخیرا شرکت‌های خودروسازی آزادسازی قیمت‌ها را راهکار ساماندهی بازار قلمداد می‌کنند، این رویکرد تا چه حد مؤثر و اجرایی خواهد بود؟

افزایش بی‌رویه قیمت خودرو طی دو‌ماه اخیر موجب شده تا خواه ناخواه قیمت خودرو آزاد شود متأسفانه گرانی بی‌رویه و عرضه دلار چند نرخی زمینه را برای آزاد‌سازی‌ و افزایش بی‌رویه قیمت بسیاری از محصولات ازجمله خودرو فراهم کرده است. این رویکردها ناشی از ساختار غلط اقتصادی در شرایطی است که کشور با تحریم‌ها مواجه شده است. با وجود این انتظار داریم که صنعت خودرو با تمرکز بیشتر بر افزایش بهره‌وری و کیفیت، راهکارهای کاهش قیمت تمام‌شده را دنبال کرده و آزادسازی قیمت‌ها و گرانی خودروهای داخلی چاره رفع مشکلات کنونی قلمداد نشود.

  • مشکل خودروسازان ناشی از چه مسائلی است؟

ساختار نامناسب مالی شرکت‌های خودروسازی موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولید خودرو در کشورمان شده است از سوی دیگر افزایش بی‌رویه نرخ دلار و وابستگی شرکت‌های خودروسازی به قطعات وارداتی که برخی از آن به شکل مستقیم و بخش دیگر به‌طور غیرمستقیم از نوسان نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد، موجب گرانی خودرو شده است. همچنین در سایر قطعاتی که به‌طور مستقیم از افزایش نرخ ارز تأثیر پذیر نبوده است نیز به‌دلیل افزایش نرخ تورم قیمت تمام‌شده تولید افزایش یافته است. با وجود این نمی‌توان از عملکرد شرکت‌های خودروسازی برای کاهش فاصله قیمتی خودرو در محل کارخانه و حاشیه بازار دفاع کرد اما باید تکلیف تولید را مشخص کرد.

  • دستگاه‌های نظارتی پاسخگوی گرانی خودرو نیستند، کمیسیون صنایع چه برنامه‌ای برای مقابله با این روند دارد؟

کمیته صنعت در کمیسیون صنایع و معادن براساس قانون ارتقای کیفی خودرو و محصولات صنعتی خواستار ارائه گزارش‌های فصلی صنعت خودرو از وزارت صنعت شده است چرا که شرکت‌های خودروسازی خود را خصوصی قلمداد می‌کنند گرچه عملا خصوصی نیستند اما باید این گزارش را وزارتخانه ارائه دهد. کمیسیون صنایع نظارت بر کیفیت و قیمت خودرو را در دستور کار خود قرار داده و پیگیری می‌کند تا افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای داخلی هر چه سریع‌تر در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی پاسخگوی تخلفات کنونی بازار خودرو باشند.

منبع: همشهری آنلاین