یکی از معاونتهای ریاستجمهوری خبر از تدوین سندی دیگر در زمینه دولت الکترونیک داده که براساس آن قرار است 23 خدمت دولتی بهصورت تمام الکترونیکی به مردم ارائه شود. با این حال بررسیهای خبرنگار همشهری حاکی از آن است که این سند نیز بسیار انتزاعی بوده و با واقعیتهای موجود جامعه ایران و بهویژه زیرساختهای الکترونیک ایران سازگار نیست.
28 خرداد ماه سالجاری، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهوری از نهایی شدن پیش نویس سند جامع دولت الکترونیک خبر داد و گفت: این سند از مرداد ماه سالجاری قابلیت اجرا خواهد داشت که براساس آن پایگاه اطلاعاتی ایرانیان شکل میگیرد.
به گفته وی پیشنویس سند جامع دولت الکترونیک با حضور نمایندگان نهاد ریاستجمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق پنجگانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاعرسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده و قرار بود نظرات نهایی تا نیمه اول تیرماه سالجاری به هیأت دولت ارسال شود.
پرتال «ایران مردم داتآیآر» www.iranmardom.ir با نزدیک به 2500 خدمت راهاندازی شده و اطلاعات 677 دستگاه اجرایی روی این سایت نصب و پیادهسازی شده است، این در حالی است که 40روز بعد یعنی در تاریخ 10مرداد 89، مهندس علیرضی، رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهوری اعلام کرد: براساس دستورالعمل ماده ۳۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرتال مردم راهاندازی شده تا اطلاعات خدمات را در مرحله اول معرفی کند.
هماکنون بیش از یکهزار و ۴۰۰دستگاه اطلاعات خود را در این پرتال وارد کردهاند و حدود 4هزار و ۶۹۰ خدمت در آن وجود دارد. معنای این حرف این است که طی 40روز، آمار خدمات الکترونیکی ارائه شده روی پرتال مردم حدود 2 برابر شده است و جالب اینکه همین آمار در تاریخ 3 شهریور 89 به 6300 مورد رسیده است!
جزئیات سند
سند جامع دولت الکترونیک که قرار است از مراجعات مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده و طبق آن خدمات بهصورت یکپارچه و دیجیتال ارائه شود با محوریت سیاستهای کلی نظام و با توجه به اسناد بالادستی موجود در برنامههای توسعه و زیرساختهای موجود تدوین شد.
به گزارش مهر، نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز که هماکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تأییدیههای متعدد هستند را بهصورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدررفتن سرمایههای ملی جلوگیری شود.
سند جامع دولت الکترونیک در 3حوزه تدوین سند، ملاحظات و حوزه زیرساختها تدوین شده و 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این سند گنجانده شده است.در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک بر نگاه واقعبینانه و شهودی درخصوص تحقق دولت الکترونیک به جای نگاه مبتنی بر مستندات و آمارها تأکید شده است.
این بدین معنی است که چقدر دولت الکترونیک برای مردم ملموس و گسترش یافته است و چقدر دولت بهصورت الکترونیکی حاکمیت کرده و خود این حس را دارد که عملکردش مبتنی بر ابزارهای نوین است. همچنین در تدوین این سند بر سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقاممعظم رهبری و تمرکز روی اجرایی کردن عملیات اجرایی دولت الکترونیک و نهایی کردن هرچه سریعتر سند نقشه جامع و صرف زمان در اجرا تأکید شده است.
توجه به اسناد و قوانین بالادستی در تدوین نقشه جامع مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه 1389، پیشنویس برنامه پنجم توسعه و مصوبات کارگروه فاوا از دیگر محورهای این سند است و بر تفکیک صحیح وظایف و حوزهها و جلوگیری از هرگونه تداخل و حذف تداخلهای گذشته در تدوین نقشه جامع و اجرای آن تأکید شده است.
داشتن یک نگاه ملموس از خروجی آینده برنامه و حرکت قدم به قدم به سمت آن، تدوین زمانبندی تحقق برنامهها در قالب برنامههای یک ساله، دوساله و چهارساله، همچنین توجه به کارهای قبلی انجام شده و زیر سؤال نبردن آنها و توجه به تاریخچه حوزه دولت الکترونیک در کشور مانند برنامه تکفا، نظام جامع فناوری اطلاعات، راهبرد دولت الکترونیک نهاد ریاستجمهوری و پیش نویس سند راهبردی جامعه اطلاعاتی (تکفا 2) از دیگر محورهای تدوین این سند است.
در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک آسیبشناسی دلایل عدمتحقق کامل برنامههای قبلی همچون بودجه ناکافی برای اجرا، اراده ناکافی در اجرا، حمایت کم مدیران ارشد، تعدد دستگاههای درگیر، موازیکاری، عدمهمکاری دستگاهها به بهانه امنیتی و غیرامنیتی، عدموجود یک راهبرد یکپارچه، عدموجود نظام مهندسی مناسب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم تقویت توان کارفرمایی،
اصلاح قوانین و مقررات خرید فناوری، عدمسهیم کردن همه عوامل درگیر، عوامل فنی مانند توجه به استانداردهای یکپارچهسازی و هماهنگی کانالهای مختلف ارائه خدمات، نبودنزیر ساختهای مناسب مانند شبکههای ارتباطی امن و ملاحظات امنیتی و عدموجود قوانین و مقررات حاکم مدنظر قرار گرفته شده است.
در حوزه ملاحظات سند جامع دولت الکترونیک توجه حداکثری به مولفههای بنیادی دانش و فناوری در کنار توجه به ابزارها، توجه به ایجاد باشگاه مدیران فناوری اطلاعات دولتی و شخصیت بخشیدن به آنها بهمنظور انتقال تجربه به حداکثر استفاده از توان و محصولات داخلی، توجه به ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی تحقق دولت الکترونیک، توجه به استفاده حداکثری از توان داخلی و محصولات داخلی و توجه به حداکثر استفاده از کارهای انجام شده و تقویت آنها به جای موازی کاری و دوبارهکاری باید مدنظر قرار گیرد.
حوزه زیرساختهای نقشه جامع دولت الکترونیک نیز مربوط به شبکه امن دستگاههای دولتی، مراکز داده، زیرساخت دسترسی، زیرساخت شناسایی و تصدیق هویت مانند نام کاربری و پسورد، کارت هوشمند، اثرانگشت، موبایل و پسوند، شمارهکارتهای شناسایی و بانکها، یکپارچهسازی و تعامل اطلاعاتی بین دستگاهی، بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز، قوانین و مقررات مورد نیاز مانند حقوق پشتیبان و فرهنگ استفاده و راحتی استفاده است.
در این حوزه ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرمهای الکترونیکی، پرداختهای الکترونیکی، یکپارچهسازی کانالهای حضوری، تلفنی، مکاتبهای، اینترنتی، فاکسی، کیوسکی، پرتال مدیریت فرایند، تبادل اطلاعات و یکپارچهسازی، تصدیق هویت اطلاعات و اطلاعات جغرافیایی مدنظر قرار گرفته و مهمترین عامل تحقق دولت الکترونیک و همچنین ملموسترین آن برای مردم ارائه خدمات الکترونیکی عنوان شده است.
تفاوت قائل شدن بین دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیکی و مکانیزاسیون و اتوماسیون، تصمیمگیری درخصوص رویکرد تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک، تصمیمگیری درباره نحوه اختصاص بودجه توسعه دولت الکترونیک که بهصورت متمرکز باشد یا غیرمتمرکز و تصمیمگیری درخصوص معماری فنی ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرمها، بانکهای اطلاعاتی، سرور در یک محل متمرکز مانند مرکز داده ملی و یا در محل هر سازمان و برقراری یکپارچگی در محل یک پرتال متمرکز از دیگر محورهای این حوزه است.
تصمیمگیری درباره نحوه تصدیق هویت مردم، کارت هوشمند چند منظوره ملی، بیومتریک، نام کاربری و کلمهعبور، سایر کارتها، سایر کدها، موبایل، ایجاد و بهرهبرداری از مراکز داده (دیتا سنتر)، تصمیمگیری درباره استانداردها و ابزارها بهمنظور یکپارچگی مانند استفاده از مجموعه مشخصی از ابزارها با پشتیبانی از استانداردهای مشخص بهمنظور تسهیل یکپارچهسازی و نیز تصمیمگیری درخصوص فازهای اجرایی مانند فعالسازی خدمات الکترونیک برای دفاتر خدمات الکترونیک و یا فعالسازی خدمات الکترونیکی برای مردم بهصورت مستقیم، تصمیمگیری درخصوص خدمات الکترونیکی و اولویتبندی آنها براساس شاخصها و آسیبشناسی اقدامات و برنامههای گذشته در این طرح دیده شده است.
البته قرار بود سند از مرداد ماه اجرایی شود اما ظاهرا هنوز این سند به تصویب دولت نرسیده و حتی عدمارائه آن به مجلس برای تصویب قانونی نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. با این حال چیزی که بهنظر میرسد این است که مشکل اصلی فناوری اطلاعات در ایران فقدان سند جامع یا غیرجامع نبوده است بلکه فقدان بینش دیجیتال و رویکرد ایجابی به این فناوری برای تسهیل دسترسی شهروندان به این نوع خدمات بهعنوان حقوق اولیه شهروندی در قرن 21 است.
حتی میتوان اذعان کرد سردرگمی در این حوزه در اعلام پرتالهای ملی متعدد نیز به چشم میخورد بهگونهای که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با راهاندازی پرتال ایران داتایآر www.iran.ir، توجه همگان را به آن سو جلب کرده و معاونت ریاستجمهوری با راهاندازی پرتال ایران مردم، دستگاهها را ملزم به ورود خدمات الکترونیک در این پرتال کرده است.
در این میان تکلیف مردم واقعا مشخص نیست و صرف هزینههای هنگفت بابت این دوباره کاریها نیز هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد.کاش سند جامع دولت الکترونیک لااقل تکلیف همین یک قلم را روشن میساخت و محدودیت دسترسی شهروندان به اینترنت کمسرعت را بر طرف میکرد، همچنین برای شهروندانی که بر اثر قطع و وصلهای وقت و بیوقت اینترنت، دچار خسارت و ضرر و زیان میشوند، حقی قائل میشد و از اساس همه چیز را تکذیب نمیکرد.