پرونده حکم انفصال یک‌ساله رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، پس از چند ماه ابهام و دو مرحله تجدیدنظرخواهی، سرانجام به نتیجه‌ای متفاوت از رأی اولیه رسید؛ پرونده‌ای که حاشیه‌های آن به ماجرای خروج او از این سازمان هم گره خورده بود.

به گزارش همشهری‌آنلاین، خروج محمدعلی دهقان‌دهنوی از ریاست سازمان توسعه تجارت و صدور حکم انفصال یک‌ساله برای او، در روزهای گذشته به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شد. برخی روایت‌ها، محکومیت قضایی او را علت برکناری از این سمت عنوان کردند؛ با این حال، بررسی‌های خبرگزاری فارس که هفته گذشته منتشر شد، نشان داد دهقان‌دهنوی استعفا داده و برکنار نشده بود.
اما ماجرای حکم انفصال چه بود و چرا سرنوشت آن در دیوان عدالت اداری تغییر کرد؟

حکم انفصال به دلیل تأخیر در اجرای دستور موقت

ماجرا از شکایت شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی اطلس ترابر بار آغاز شد. شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به این پرونده، به دلیل تأخیر در اجرای دستور موقت، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس وقت سازمان توسعه تجارت را به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم کرد.

پس از صدور حکم، سازمان توسعه تجارت درخواست تجدیدنظر داد، اما شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در دادنامه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ این درخواست را به دلیل نداشتن سمت قانونی رد کرد. استدلال دیوان این بود که محکومیت انفصال متوجه شخص دهقان‌دهنوی است و سازمان نمی‌تواند به جای او درخواست تجدیدنظرخواهی کند.

ورود وزارت صمت و نقض حکم انفصال

با وجود رد نخستین درخواست، پرونده با تجدیدنظرخواهی وزارت صمت وارد مرحله دیگری شد. شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در دادنامه مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، اعتراض وزارتخانه را بررسی و تأخیر در اجرای دستور موقت را ناشی از پیچیدگی تشریفات ثبت سفارش خودرو، ابهام‌های قانونی و تعدد بخشنامه‌ها دانست.
دیوان همچنین اعلام کرد سوءنیت و امتناع از اجرای دستور موقت احراز نشده و با توجه به انعکاس دستور برای اجرای بی‌قیدوشرط آن، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داد. بر همین اساس، حکم بدوی نقض و حکم برائت تجدیدنظرخواه صادر شد.

دهقان‌دهنوی دوباره در وزارت صمت

در ادامه این تحولات، دهقان‌دهنوی با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مشاور وزیر منصوب شده است؛ اتفاقی که در کنار رأی قطعی دیوان، فصل تازه‌ای در وضعیت مدیریتی رئیس سابق سازمان توسعه تجارت رقم زده است.
به این ترتیب، برخلاف گمانه‌زنی‌های اولیه درباره ارتباط خروج دهقان‌دهنوی از سازمان توسعه تجارت با حکم انفصال، بررسی‌های فارس نشان داد او پیش از صدور این حکم استعفا داده بود و محکومیت اولیه نیز در مرحله تجدیدنظر نقض شد.