دادستانی کل امارات خبرنگار رویترز را به خاطر انتشار یک خبر ساده اقتصادی احضار کرده است اما این اختلاف به ظاهر ساده میان این خبرگزاری و شرکت ملی نفت ابوظبی ابعاد پیچیده‌تری دارد.

به گزارش همشهری‌آنلاین، صبح جمعه ۱۳ نوامبر خبری در خبرگزاری رویترز منتشر شد که به ظاهر خبری عادی بود اما چند ساعت نگذشت که پای خبرنگار و دست‌اندکاران تهیه، تایید و انتشار این خبر به اتاق بازجویی کشیده شد.
خبر، زمان احتمالی تکمیل دومین خط لوله شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) به مقصد بندر فجیره را اعلام می‌کرد و در آن نوشته شده بود که احتمالا این خط لوله در حوالی ماه ژانویه تکمیل خواهد شد؛ خط لوله سوم هم در برنامه قرار دارد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ تکمیل شود.

خلیج تایمز بعدازظهر همان روز نوشت که خبرنگار و دست‌اندکاران تهیه، تایید و انتشار خبر توسط دادستان کل امارات، حمد سیف الشماسی احضار شده‌اند و این خبر ساده اقتصادی به یک پرونده قضایی تبدیل شد.

ماجرا چه بود؟

ظاهر ماجرا، اختلاف میان یک شرکت و یک خبرگزاری بر سر صحت اطلاعات یک خبر است اما در واقع روند برخورد با این خبر از نوع مدیریت اقتصادی ابوظبی در دوران جنگ پرده برمی‌دارد و نشان می‌دهد کوچک‌ترین اطلاعاتی که به ظن امارات به امنیت آن لطمه بزند باید همانند یک تهدید امنیتی با آن برخورد شود.

ماجرا از این قرار بود که رویترز به نقل از توشیاکی تاکه‌موتو، معاون اجرایی شرکت ژاپنی «اینپکس» در جریان یک نشست خبری در ۱۲ نوامبر از احتمال تکمیل این خط لوله خبر می‌دهد، اظهاراتی که سخنگوی «ادنوک» آنها را رد کرده است.

خلیج تایمز در این رابطه نوشته است، «ادنوک» می‌گوید، رویترز ساعت ۸ صبح قصد خود برای انتشار خبر را به این شرکت اطلاع داده است. شرکت نیز به خبرگزاری اعلام کرده که اطلاعات منتشرشده دقیق نیست اما رویترز در ساعت ۸:۲۲، یعنی تنها ۲۲ دقیقه بعد، خبر را منتشر کرده است.

«ادنوک» همچنین مدعی است که گزارش رویترز به اطلاعات یک منبع خارج از شرکت متکی بوده؛ منبعی که به گفته این شرکت، «از عملیات و فعالیت‌های آن اطلاعی ندارد».

اما نکته‌ جالب این است که این منبع خارجی که از نظر «ادنوک» نامعتبر است، یکی از مدیران ارشد شرکت «اینپکس»، یکی از شرکای قدیمی آن است که در شماری از امتیازهای نفتی این شرکت سهام دارد و مطالب خود را در یک نشست خبری علنی بیان کرده است.

پایگاه تحلیلی «استاک آنلالیست» تمامی مکالمات این نشست خبری را در وب‌سایت خود منتشر کرده است اما در نهایت رویترز خبر را اصلاح و اظهارت سخنگوی ادنوک را به آن اضافه می‌کند.

تیغ سانسور ابوظبی بر حقایق

اما مشکل کجاست؟ این واکنش قاطع و احضار شدن به دادستانی برای خبری که از موفقیت پروژه امارات خبر می‌دهد چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟
برای رسیدن به پاسخ باید اتفاق مشابهی در کمتر از دو هفته قبل را مرور کرد؛ «ادنوک» گزارش بلومبرگ در مورد بررسی خط لوله سوم برای دور زدن تنگه هرمز را تکذیب و کاملا آن را گمانه‌زنی عنوان کرد؛ همان خط لوله‌ای که در اظهارات نشست خبری شریک ژاپنی در روز پنج‌شنبه هم به آن اشاره شده بود.

بنابراین، مسئله اصلی در اینجا نه میزان صحت و دقت اطلاعات، بلکه این است که چه کسی و در چه مقطعی مجاز به انتشار آن‌هاست.
این رویکرد نشان می‌دهد که امارات به‌عنوان مالک ادنوک، به‌جای پاسخ‌گویی رسمی به خبرگزاری، از ابزارهای قضایی تحت نفوذ خود برای احضار و بازجویی خبرنگار استفاده می‌کند.

برخوردهای سابقه‌دار

اما این موضوع زمانی حساسیت‌برانگیز می‌شود که بدانیم این نخستین بار نیست که ابوظبی رسانه را مجبور به سانسور کرده است.
در اوج جنگ علیه ایران در ماه جولای، رویترز خبری مربوط به شنیده شدن صدای انفجار در منطقه داون‌تاون (مرکز) دبی منتشر کرد اما دفتر رسانه‌ای دولت دبی آن را تکذیب کرد و این خبرگزاری نه‌تنها خبر را از خروجی خود حذف و بلکه عذرخواهی هم کرد.

با وجود این اقدامات رویترز باز هم دادستانی کل امارات اعلام کرد که به تحقیق در مورد این گزارش ادامه می‌دهد.
دادستانی امارات در برخورد با چنین مواردی به قوانین مقابله با شایعات استناد می‌کند. بر اساس ماده ۵۲ فرمان شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱، انتشار اطلاعات مغایر با مواضع رسمی دولت با حداقل یک سال حبس و ۱۰۰ هزار درهم جریمه همراه است؛ مجازاتی که در شرایط اضطراری به دو سال حبس و ۲۰۰ هزار درهم افزایش می‌یابد.

در چنین چارچوبی، مرز برخورد قضایی لزوما انتشار اطلاعات نادرست نیست بلکه گاه انتشار زودهنگام اخبار پیش از اعلام رسمی یا بازتاب واقعیت‌هایی است که حاکمیت تمایلی به علنی شدن آن‌ها ندارد.
به‌ویژه در شرایط جنگی، این قوانین می‌توانند دامنه گسترده‌ای از اخبار اقتصادی، نفتی و امنیتی را دربر بگیرند و انتشار آن‌ها را با خطر مجازات‌های سنگین مواجه کنند.

خط لوله فجیره خط قرمز ابوظبی

اهمیت خط لوله فجیره به نقش آن در کاهش وابستگی صادرات نفت امارات به تنگه هرمز بازمی‌گردد؛ مسیری که در شرایط جنگی به یکی از نقاط آسیب‌پذیر صادرات انرژی منطقه تبدیل شده است. خط لوله حبشان به فجیره، امکان انتقال نفت به ساحل خلیج عمان و دور زدن این گلوگاه را فراهم می‌کند.

از همین رو، ابوظبی در پی تسریع احداث خط دوم این مسیر بوده است. زمان تکمیل پروژه فقط یک موضوع فنی نیست؛ بلکه به صورت مستقیم بر ظرفیت صادرات نفت، اعتماد خریداران آسیایی و جایگاه امارات در بازار جهانی انرژی اثر می‌گذارد.

انتشار اطلاعات مربوط به این پروژه از سوی یک شریک ژاپنی، به‌جای ادنوک، می‌تواند انحصار دولت بر زمان‌بندی و روایت رسمی تحولات را زیر سوال ببرد؛ موضوعی حساس برای حکومتی که مدیریت تصویر بین‌المللی خود را بخشی از راهبرد اقتصادی‌اش می‌داند.

این حساسیت در شرایطی بیشتر می‌شود که امارات با فشارهایی در بخش حمل‌ونقل هوایی و اقتصاد روبه‌روست. در چنین فضایی، کنترل جریان اخبار به ابزاری برای مدیریت پیامدهای اقتصادی و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی تبدیل می‌شود.

در نهایت، برخورد قضایی با انتشار چنین اطلاعاتی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مسئله تنها حفاظت از اطلاعات رسمی است یا جلوگیری از انتشار واقعیت‌هایی که ممکن است تصویر مطلوب دولت از ثبات اقتصادی و امنیت انرژی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

دولتی که به ثبات اقتصادی و اعتبار بین‌المللی خود اطمینان دارد، می‌تواند با انتشار توضیحات رسمی به اخبار پاسخ دهد اما وقتی واکنش به یک خبر ساده تا احضار خبرنگار و ورود دستگاه قضایی پیش می‌رود، از موضوعی بزرگ‌تر هراس دارد.

منبع: فارس