به گزارش همشهری‌آنلاین، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در کیودو ژاپن در یادداشتی نوشت: اگر دولت‌ها آزاد باشند که بر اساس ارزیابی‌های خود از تهدیدهای احتمالی آینده، به یکدیگر حمله کنند، چه چیزی از نظم حقوقی بین‌المللی باقی خواهد ماند؟ این پرسش بسیار فراتر از اختلاف سیاسی بین ایران و ایالات متحده است. این پرسش به یکی از اصول بنیادینی مربوط می‌شود که نظم بین‌المللی شکل گرفته پس از جنگ جهانی دوم بر آن استوار است: توسل به زور تابع قانون است و هیچ دولتی، هر اندازه هم قدرتمند باشد، حق ندارد قضاوت خود را بر قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل مقدم بدارد.
وی افزود: حملات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نقض آشکار ممنوعیت توسل به زور و تعرض به حاکمیت ایران محسوب می‌شود. مشروعیت این حملات باید بر اساس منشور ملل متحد و اصول تثبیت شده حقوق بین‌الملل ارزیابی شود، نه بر مبنای استدلال‌ها و توجیهات سیاسی که پس از آغاز عملیات نظامی مطرح می‌شود.
در یادداشت مذکور آمده است: منشور ملل متحد محدودیت‌های روشنی بر توسل به زور مقرر می‌کند.
وزیر امور خارجه در این یادداشت عنوان کرده است: ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند. این ممنوعیت صرفاً یک تعهد معاهده‌ای نیست، بلکه قاعده‌ای بنیادین در حقوق بین‌الملل عرفی نیز به شمار می‌رود؛ چنان‌که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال ۱۹۸۶ خود در قضیه نیکاراگوئه نیز بر آن تأکید کرده است.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرده است: حقوق بین‌الملل تنها در شرایطی که به‌طور محدود و مشخص تعریف شده‌اند، توسل به زور را مجاز می‌داند که از جمله آن‌ها اعمال حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور است. حمله نظامی ایالات متحده به ایران نه مجوزی از سوی شورای امنیت داشته است و نه ادعاهای مربوط به تهدیدهای احتمالی آینده، به‌خودی‌خود، می‌توانند مبنای حقوقی کافی برای استناد به حق دفاع مشروع فراهم کنند.
در این یادداشت عنوان شده است: ماده ۵۱ در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد. تلقی یک تهدید احتمالی در آینده به‌عنوان مبنایی برای اقدام نظامی، به معنای پذیرش جنگ پیشگیرانه بر اساس تشخیص یک‌جانبه دولت‌ها خواهد بود. چنین تفسیری ممنوعیت توسل به زور را به‌شدت تضعیف می‌کند و حتی ممکن است آن را از هرگونه معنای عملی تهی سازد.
در این یادداشت آمده است: مشروعیت حمله ایالات متحده همچنین در محافل حقوقی آمریکا مورد تردید قرار گرفته است. رئیس شعبه آمریکایی انجمن حقوق بین‌الملل، در بیانیه‌ای که در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۶ صادر کرد، حمله به ایران را غیرقانونی توصیف کرد و با تأکید بر این نکته که تهدیدهای حدسی و گمانه‌زنانه درباره آنچه ممکن است در آینده رخ دهد، نمی‌توانند توجیه‌کننده استفاده از نیروی نظامی باشند، غیرقانونی بودن چنین اقدامی را مورد تأکید قرار داد.
عراقچی عنوان کرده است: حملات به مدارس، ورزشگاه‌ها، زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دارند، پرسش‌های حقوقی دیگری را نیز مطرح می‌کنند. این حملات، علاوه بر ممنوعیت توسل به زور، باید از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز مورد بررسی قرار گیرند. طرف‌های درگیر در یک مخاصمه مسلحانه موظف‌اند بین اهداف نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند، از انجام حملات نامتناسب خودداری کنند و تمامی اقدامات احتیاطی ممکن را برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی به عمل آورند.
در یادداشت سیدعباس عراقچی در کیودو ژاپن آمده است: تجاوز نظامی مسئولیت بین‌المللی در پی دارد.
وی عنوان کرده است: قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تعریف تجاوز را مشخص می‌کند، اقداماتی از قبیل حمله نیروهای مسلح یک کشور به سرزمین کشور دیگر و محاصره بنادر یا سواحل یک کشور را از مصادیق تجاوز برمی‌شمارد. در نبود هرگونه توجیه حقوقی معتبر برای توسل به زور، حمله نظامی ایالات متحده به ایران، فعل متخلفانه بین‌المللی محسوب می‌شود که ایالات متحده در قبال آن مسئولیت دارد.
در این یادداشت آمده است: بر اساس حقوق مسئولیت دولت‌ها، هرگاه رفتاری قابل انتساب به یک دولت، ناقض تعهدات بین‌المللی آن باشد، آن دولت مسئولیت بین‌المللی پیدا می‌کند. این مسئولیت، پیامدهای حقوقی مشخصی در پی دارد: دولت موظف است در صورتی که رفتار متخلفانه همچنان ادامه دارد، به آن پایان دهد؛ تضمین‌ها و اطمینان‌های مقتضی مبنی بر عدم تکرار آن ارائه کند و خسارات وارده را به‌طور کامل جبران کند. ملاحظات سیاسی یا امنیتی نمی‌توانند به‌خودی‌خود ایالات متحده را از پیامدهای حقوقی اقداماتش مبرا سازند.
وی افزوده است: نقض‌های فاحش تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل، یا (Jus Cogens)، برای سایر دولت‌ها نیز پیامدهایی به همراه دارد. حقوق بین‌الملل دولت‌ها را ملزم می‌کند که از طریق ابزارهای قانونی برای پایان دادن به چنین نقض‌هایی همکاری کنند، از به‌رسمیت شناختن وضعیت‌های ایجاد شده در نتیجه این نقض‌ها به‌عنوان وضعیت‌های قانونی خودداری ورزند و از ارائه کمک یا مساعدتی که به تداوم این وضعیت‌ها بینجامد، امتناع کنند.
وزیر امور خارجه در این یادداشت خاطرنشان کرده است: ممنوعیت توسل به زور، امتیازی نیست که دولت‌های قدرتمند به دولت‌های ضعیف‌تر اعطا کنند؛ بلکه تعهدی الزام‌آور است که به‌طور یکسان بر تمامی دولت‌ها اعمال می‌شود. پایان دادن به تجاوز ایالات متحده، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و جبران خسارات ناشی از اقدام نظامی غیرقانونی، همگی از الزامات حقوقی هستند، نه جلوه‌هایی از حسن نیت سیاسی.
وی عنوان کرده است: اگر اجازه داده شود قدرت بر قانون غلبه کند، ایران تنها قربانی این وضعیت نخواهد بود؛ بلکه بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی و اعتبار خود منشور ملل متحد نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت.