به گزارش همشهری آنلاین، نخستین جلسه ستاد ملی رفع موانع اصناف با حضور رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی، رئیس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و نمایندگانی از وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و بهداشت، همچنین پلیس امنیت اقتصادی فراجا و بانک مرکزی برگزار شد.
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و رئیس ستاد ملی رفع موانع اصناف، در این نشست با اشاره به تأثیرپذیری مستقیم فعالیت‌های صنفی از تحولات اقتصادی کشور گفت: با توجه به تغییرات مستمر متغیرهای کلان اقتصادی، اقتصاد خرد و اصناف نیز به‌طور مستقیم تحت تأثیر این تحولات قرار دارند. از این رو، ضروری است سازوکارها و مقررات مرتبط با فعالیت‌های صنفی متناسب با شرایط روز بازنگری شوند.
او با تأکید بر ضرورت رسیدگی به‌موقع به مشکلات اصناف افزود: رفع بسیاری از موانع فعالیت واحدهای صنفی نیازمند تصمیم‌گیری و تصویب مقررات از سوی دستگاه‌های مختلف است. ستاد ملی رفع موانع اصناف این امکان را فراهم می‌کند که مسائل و مشکلات موجود به‌صورت متمرکز بررسی و در صورت نیاز، اصلاح قوانین و مقررات نیز پیگیری شود.
مفتح با اشاره به تجربه مقررات‌زدایی در بخش صنعت ادامه داد: در حوزه صنعت اقداماتی برای تسهیل فرآیندها و مقررات‌زدایی انجام شده است و بازنگری در ضوابط باید متناسب با اقتضائات روز باشد. همین رویکرد باید در حوزه اصناف نیز دنبال شود تا موانع فعالیت واحدهای صنفی از طریق سازوکاری مشخص و با مشارکت دستگاه‌های مرتبط برطرف شود.
او درباره سازوکار فعالیت این ستاد توضیح داد: دبیرخانه ستاد ملی رفع موانع اصناف در اتاق اصناف ایران مستقر شده و مدیریت و پیگیری امور آن با محوریت این اتاق انجام می‌شود. تشکیل این ستاد نیز در پی مکاتبات اتاق اصناف ایران و صدور دستور از سوی رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه این نشست، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران و دبیر ستاد ملی رفع موانع اصناف، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تشکیل این ستاد گفت: در جلساتی که با حضور رئیس‌جمهور و اعضای هیأت وزیران برگزار شد، بر ضرورت تشکیل ستاد ملی رفع موانع اصناف تأکید شد و مقرر شد مشکلات اصناف در این مجموعه احصا و پیگیری شود.
او افزود: قرار است نتایج بررسی‌ها و مصوبات ستاد در قالب گزارشی به رئیس‌جمهور ارائه شود تا در صورت نیاز، رئیس‌جمهور نیز شخصاً در جلسات ستاد حضور یابد.
نوده‌فراهانی همچنین از تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ستاد خبر داد و گفت: این اسناد با توجه به مسائل و مشکلات فعالان صنفی تدوین شده‌اند تا زمینه پیگیری منسجم‌تر و مؤثرتر مطالبات اصناف فراهم شود.