گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: انتشار نظرسنجی‌های جعلی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نگرانی‌هایی درباره امکان دست‌کاری فضای سیاسی و اعتبار داده‌های انتخاباتی ایجاد کرده است.
افشای فعالیت چند مؤسسه نظرسنجی جعلی که نتایج ساختگی منتشر کرده‌اند، نشان داده است که اطلاعات نادرست تا چه اندازه می‌توانند به‌راحتی در رسانه‌ها و سامانه‌های معتبر رصد نظرسنجی‌ها نفوذ کنند.
جدیدترین نمونه، مؤسسه‌ای به نام «وِج‌وود پولز» است که اوایل اکتبر اعتراف کرد نتایج منتشرشده درباره رقابت‌های انتخاباتی در ایالت‌هایی مانند تگزاس، اوهایو، میشیگان، کانزاس و مین جعلی بوده‌اند.
این مؤسسه مدعی شد هدفش اجرای یک آزمایش اجتماعی برای نشان دادن ضعف نظارت و سهولت ورود به صنعت نظرسنجی آمریکا بوده است.
به گفته این گروه، انتشار داده‌های جعلی به‌راحتی توانست توجه رسانه‌ها و رأی‌دهندگان را جلب کند.
این دومین رسوایی مشابه در چرخه انتخاباتی سال ۲۰۲۶ بود. پیش‌تر، مؤسسه «مدین استراتژیز» نیز در ماه اوت به انتشار نتایج ساختگی اعتراف کرده بود.
نفوذ به رسانه‌های معتبر و تأثیر بر رقابت‌های انتخاباتی
اهمیت ماجرا زمانی بیشتر شد که مشخص شد نتایج وِج‌وود در سامانه رصد نظرسنجی روزنامه نیویورک‌تایمز نیز ثبت شده بود. این روزنامه اعلام کرد بین ژوئن تا اکتبر ۱۵ نظرسنجی این مؤسسه را فهرست کرده، اما پس از افشای جعلی بودن آن‌ها، نتایج را حذف کرده است.
بررسی‌های وب‌سایت تخصصی FiftyPlusOne و شناسایی تناقض در داده‌های خام و مشخصات فنی پاسخ‌دهندگان، به افشای این تقلب کمک کرد.
پیامدهای این نظرسنجی‌ها صرفاً به اعتبار رسانه‌ها محدود نمانده است. مالوری مک‌مورو، نامزد سابق دموکرات‌ها در انتخابات مقدماتی سنای ایالت میشیگان، گفته است نظرسنجی جعلی که میزان حمایت از او را در سطحی تک‌رقمی نشان می‌داد، به کارزار انتخاباتی‌اش آسیب جدی زد.
به گفته او، این نظرسنجی روحیه داوطلبان را تضعیف کرد، کمک‌های مالی کاهش یافت و رسانه‌ها درباره کناره‌گیری او از رقابت سؤال کردند. مک‌مورو در نهایت از رقابت کناره‌گیری کرد.
بهره‌برداری سیاسی از نظرسنجی‌های جعلی
پژوهشگران مرکز اطلاع‌رسانی عمومی دانشگاه واشنگتن دریافتند که پس از افشای ماجرا، برخی جریان‌های رسانه‌ای راست‌گرا از آن برای زیر سؤال بردن اعتبار نظرسنجی‌ها، به‌ویژه نظرسنجی‌هایی که از رقابت نزدیک دموکرات‌ها خبر می‌دادند، استفاده کردند.
دونالد ترامپ نیز با انتقاد از نیویورک‌تایمز، این رسوایی را دستاویزی برای حمله به این روزنامه و تقویت ادعاهای خود در پرونده شکایت ۱۵ میلیارد دلاری علیه آن قرار داد.
در آمریکا قانون مشخصی که انتشار نظرسنجی جعلی را به‌طور مستقیم جرم‌انگاری کند وجود ندارد. الجزیره نوشته: رسوایی نظرسنجی‌های جعلی نشان می‌دهد که در فضای سیاسی دوقطبی آمریکا، داده‌های ساختگی می‌توانند نه‌تنها بر اعتبار رسانه‌ها و تصمیم‌های انتخاباتی تأثیر بگذارند، بلکه به ابزاری برای تضعیف اعتماد عمومی به کل فرایند انتخابات تبدیل شوند.