به گزارش همشهری آنلاین؛ اما این تحول به معنای پایان نفوذ اقتصادی آمریکا و اروپا نیست. آنچه در حال شکل‌گیری است، حرکت تدریجی از نظم اقتصادی تحت سلطه کشورهای پیشرفته به سمت جهانی با چند قطب قدرتمند اقتصادی است.
برآورد اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه در سال جاری میلادی ۳.۷ درصد رشد می‌کنند؛ درحالی‌که رشد اقتصادهای پیشرفته ۲.۱ درصد و رشد اقتصاد جهان ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده است. در همین برآورد، رشد اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ۴.۷ درصد و رشد جنوب آسیا ۶.۴ درصد است. در مقابل، رشد اروپای غربی حدود ۱.۳ درصد برآورد شده است. این اختلاف رشد، به‌مرور وزن اقتصادهای آسیایی را در اقتصاد جهانی افزایش می‌دهد.
از منظر برابری قدرت خرید نیز تغییر موازنه روشن‌تر است. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار داشته باشند. البته این گروه فقط کشورهای آسیایی را شامل نمی‌شود و سهم آن را نباید معادل سهم شرق دانست. همچنین برابری قدرت خرید، اندازه واقعی تولید را می‌سنجد و با ارزش اقتصادها بر مبنای نرخ ارز بازار تفاوت دارد. در سنجه اخیر، آمریکا همچنان از چین بزرگ‌تر است و بازارهای مالی، دلار و توان تأمین سرمایه نیز از مزیت‌های مهم غرب به شمار می‌روند.
پیش‌بینی‌های بلندمدت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد سهم شرق آسیا و اقیانوسیه از تولید جهان احتمالاً تا اوایل دهه ۲۰۳۰ افزایش می‌یابد و پس از آن، به‌تدریج تحت تأثیر کندشدن رشد چین و تغییرات جمعیتی کاهش پیدا می‌کند. در همین حال، جنوب آسیا با محوریت هند سهم بیشتری به دست خواهد آورد. بر اساس این سناریو، چین که از سال ۲۰۱۶ بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بر مبنای برابری قدرت خرید بوده است، احتمالاً تا میانه دهه ۲۰۶۰ این جایگاه را حفظ می‌کند و سپس هند از آن پیشی می‌گیرد.
تا سال ۲۰۵۰، احتمالاً با نظمی چندقطبی‌تر روبه‌رو خواهیم بود؛ نظمی که در آن آسیا سهم بیشتری از تولید و رشد جهانی دارد، اما نتیجه نهایی به بهره‌وری، فناوری، کیفیت نهادها، ثبات سیاسی و توان جذب سرمایه در هر کشور بستگی دارد. شرق در حال پیشروی است، ولی پیروزی اقتصادی آن از پیش تضمین نشده است.