گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: سنای فرانسه چهارشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، معترضان خیابانی ممکن است به پرداخت غرامت تا سقف ۱۰ هزار یورو و حتی واگذاری بخشی از مزایای اجتماعی خود برای جبران خسارت‌ها محکوم شوند.
این طرح که برای بررسی و رأی‌گیری به مجلس ملی فرانسه فرستاده شده نگرانی‌ها درباره تضعیف حق اعتراض و تشدید فشار بر خانواده‌های کم‌درآمد را افزایش داده است.
بر اساس این طرح، افرادی که در جریان تجمعات عمومی خسارت وارد کنند، ممکن است تا سقف ۱۰ هزار یورو جریمه شوند.
همچنین، افرادی که آگاهانه در گروهی با هدف ارتکاب خرابکاری مشارکت کرده باشند، می‌توانند به‌صورت مشترک مسئول جبران خسارت شناخته شوند؛ حتی اگر شخصاً مرتکب تخریب نشده باشند.
این قانون همچنین افرادی را دربرمی‌گیرد که پس از دو اخطار پلیس برای متفرق‌شدن، داوطلبانه در تجمعی باقی بمانند که احتمال برهم‌زدن نظم عمومی در آن وجود دارد.
در نسخه اصلاح‌شده طرح، امکان حذف برخی مزایای اجتماعی برای جبران خسارت‌ها نیز پیش‌بینی شده است؛ از جمله کمک‌هزینه مسکن، کمک‌هزینه خانواده، کمک‌هزینه بازگشت به مدرسه و پاداش اشتغال.
هم‌زمان، سنای فرانسه طرح دیگری را نیز تصویب کرده است که به مقام‌ها اجازه می‌دهد محتوای شبکه‌های اجتماعی را که خواستار شورش یا حمل سلاح علیه دولت هستند، ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند؛ در غیر این صورت، پلتفرم‌ها ممکن است با مسدودسازی یا حذف از فهرست خدمات مواجه شوند.
منبع: فرانس ۲۴
از انکار موج آبی تا پذیرش واقعیت در میدان رقابت؛ چرا جمهوری‌خواهان خلاف مواضعشان عمل می‌کنند؟
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند دموکرات‌ها ممکن است در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ پیروزی بزرگی به دست آورند؛ پیروزی‌ای که می‌تواند اکثریت مجلس نمایندگان را به آن‌ها بازگرداند. با این حال مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، مدعی است که نظرسنجی‌ها اشتباه‌اند و از تحلیل‌های معیوب استفاده می‌کنند.
جمهوری‌خواهان به سابقه خطای نظرسنجی‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره می‌کنند. در سه انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، نظرسنجی‌ها قدرت انتخاباتی ترامپ را کمتر از میزان واقعی برآورد کرده بودند.
با وجود انتقادهای علنی جمهوری‌خواهان از نظرسنجی‌ها، تصمیم‌های مالی آن‌ها نشان می‌دهد که نتایج این نظرسنجی‌ها را نادیده نمی‌گیرند. به عنوان مثال، در رقابت سنای کارولینای شمالی، پس از آنکه نظرسنجی‌ها روی کوپر، نامزد دموکرات، را با فاصله زیادی جلوتر از مایکل ویتلی، نامزد جمهوری‌خواه، نشان دادند، جمهوری‌خواهان بخش بزرگی از منابع مالی خود را از این رقابت خارج کردند. این اقدام نشان می‌داد که جمهوری‌خواهان احتمال پیروزی کوپر را بالا ارزیابی می‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان شاید نظرسنجی‌ها از موقعیت بهتر دموکرات‌ها، به‌ویژه در رقابت مجلس نمایندگان، حکایت دارند اما نتیجه انتخابات هنوز قطعی نیست و مهم‌ترین خطر برای دموکرات‌ها این است که خوش‌بینی ناشی از نظرسنجی‌ها به کاهش مشارکت پایگاه رأی آن‌ها منجر شود.