همشهری‌آنلاین - مجیدجباری: در پی افشای ساسله مکاتباتی میان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و شرکت آب منطقه‌ای مازندران درباره قطع درختان حاشیه رودخانه‌های سراسر مازندران به طول ۲۵۳ کیلومتر، این نگرانی در میان مردم و جوامع محلی ایجاد شده است که گویا سازمان منابع طبیعی قصد دارد با بهانه مقابله با پدیده ال‌نینو بار دیگر بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال را این بار، با کمک وزارت نیرو اجرایی کند. برخی دیگر نیز معتقدند هدف تسویه حساب بدهی ۳۰۳ هزار مترمکعبی منابع طبیعی از قبل تعطیلی طرح‌های جنگلداری سابق به شرکت چوب و کاغذ مازندران است.
یک کنشگر منابع طبیعی و محیط‌زیست و کارشناس ارشد خاک و اّب در این باره می‌گوید: نابه‌سامانی و از هم گسیختگی ساختار مدیریتی و فنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به آنجا رسیده که شرکت آب منطقه‌ای به عنوان نهادی غیر تخصصی در حوزه منابع طبیعی طی مکاتبه‌ای رسمی از اصطلاحی موهون و ناشناخته با عنوان «درختان سرپای خطرساز» در حاشیه رودخانه‌ها پرده‌برداری می‌کند و سازمان و نهاد تخصصی متولی منابع طبیعی کشور با سابقه بیش از ۱۲۰ سال نه تنها در برابر این اصطلاح‌سازی نادرست موضع اعتراضی نمی‌گیرد که در پاسخ به نامه شرکت آب منطقه‌ای و با تکرار اصطلاح درختان سرپای خطرساز، آمادگی خود را برای اعزام کارشناس برای اجرای این درخواست اعلام می‌کند.
وعده برای جلب اعتماد سازمان‌های مردم نهاد
حنیف رضا گلزار در گفت‌گو با همشهری‌آنلاین می‌افزاید: از خرداد امسال، در ۲ نشست با مسئولان سازمان منابع طبیعی، از جمله نشست باغ موزه نگارستان و نشست پردیسان، تلاش کردیم اجرای طرح خروج درختان زیستگاهی از جنگل متوقف شود. مسئولان سازمان در این نشست‌ها وعده داده بودند تا پیش از جلب نظر مساعد سازمان‌های مردم‌نهاد، طرح را اجرا نکنند. آنها مدام از ضرورت اعتماد سازمان‌های مردم نهاد به سازمان منابع‌طبیعی می‌گویند و از این بی‌اعتمادی گلایه دارند ولی در همین دوره که سرگرم گفت‌وگو با آنها بودیم با وجود این تعهدها، سازمان منابع طبیعی با زیرپاگذاشتن همه اصول اخلاقی و فنی و تخصصی در حال برنامه‌ریزی و بهتر است بگویم در حال اطاعت کردن از منویات شرکت آب منطقه‌ای برای برش و برداشت درختان سرپا در حاشیه رودخانه‌ها بود. تاکید می‌کنم که متاسفانه در اقدامی غیر اخلاقی و غیر فنی، موضوع از برداشت درختان زیستگاهی و غیر زنده به درختان زنده و ایستاده در حاشیه رودخانه‌ها گسترش یافت.
این کارشناس ارشد خاک و آب می‌گوید: مطالعات و پژوهش‌های انجام شده بیانگر این است که ریشه درختان در حاشیه رودخانه‌ها می‌تواند برخلاف تصورات کارشناسان وزارت نیرو که بوم‌سازگان رودخانه را مانند کانال انتقال آب می‌بینند، نه تنها در گسترش سیلاب اثرگذار نیست، بلکه می‌تواند موجب تثبیت خاک شود و ریزش و لغزش خاک در حاشیه و دیوار رودخانه‌ها جلوگیری کند.
او در تبیین نقش ریشه درختان در تثبیت خاک در اراضی شیب‌دار و به‌ویژه در حاشیه رودخانه‌ها توضیح می‌دهد: پژوهش‌های انجام‌شده بیانگر آن است که هرچه قطر ریشه درختان روییده در شیب یا حاشیه رودخانه‌ها کمتر باشد، آن گونه اثر بیشتری را در مسلح‌سازی و پایدار ساختن شیب در برابر حرکت‌های توده‌ای خواهد داشت، زیرا ریشه‌های نازک‌تر سطح تماس بیشتری با خاک ایجاد می‌کند و مقاوت کششی خاک را افزایش می‌دهد.
نگاه اقتصادی سازمان به منابع طبیعی
این کنشگر محیط‌زیست ادامه می‌دهد: در راستای وابستگی میان پوشش گیاهی و خاک به عنوان اجزا و ارکان سازنده بوم‌سازگان جنگل و در مقایسه سه گونه درختی پرتعداد در بوم‌سازگان هیرکانی شامل راش، ممرز و انجیلی مشخص شده که گونه ممرز به دلیل برخورداری از قطر ریشه نازک‌تر، نقش بیشتری را در کاهش حرکات توده‌ای در شیب‌ها و کرانه‌های رودخانه‌ای داراست.
گلزار می‌گوید: اینکه کارشناسان و مدیران وزارت نیرو این پیوستگی‌های مهم میان اجزا و ارکان بوم سازگان جنگل را ندانند محل ایراد نیست، زیرا نگاه و هدف آنها فقط نگاه مهندسی است ولی ندانستن و نشناختن این پیوستگی‌ها از سوی نهاد متولی منابع طبیعی قابل چشم‌پوشی نیست. نشناختن این پیوندها و تایید درخواست وزارت نیرو برای قطع گسترده درختان کران رودی از سوی سازمان منابع طبیعی تنها می تواند گویای همان نگاه اقتصادی و بهره‌بردار محور این سازمان نسبت به منابع طبیعی باشد و خود این مساله متاسفانه ناشی از اساسنامه مندرس و منقضی شده این سازمان است. واقعیت آن است که این سازمان بارها و به کرات اثبات کرده که با چنین رویکردهایی می‌تواند امانت دار قابل اعتمادی برای ثروت‌های طبیعی این سرزمین باشد.
این کنشگر محیط‌زیست تصریح می‌کند: سطح دخالت‌های نهادهای غیرتخصصی در امور جنگل فقط به دخالت وزارت نیرو ختم نمی‌شود و شرکت بهره‌برداری همچون چوب و کاغذ مازندران نیز به تازگی طی مکاتبه‌ای از استاندار مازندران درخواست کرده تا با هدف جلوگیری از تعطیلی این مجموعه و به بهانه تولید کاغذ کتاب‌های درسی با ترک تشریفات جهت جمع‌آوری درختان شکسته و افتاده از بستر هیرکانی موافقت کند.
قطع درختان سرپا، تسویه حساب بدهی؟
گلزار در پاسخ به این پرسش که آیا قطع درختان سرپای هیرکانی در حاشیه رودخانه‌ها می‌تواند با هدف تسویه حساب بدهی سازمان منابع طبیعی به شرکت چوب و کاغذ برنامه‌ریزی شده باشد، می‌گوید: در گذشته نیز این موضوع مطرح بود و شرکت چوب و کاغذ تصمیم داشت تا از محل برداشت درختان زیستگاهی در بستر هیرکانی نسبت به تسویه طلب خود از سازمان منابع طبیعی که به واسطه تعطیلی طرح‌های بهره‌برداری گذشته با نام طرح‌های جنگلداری ایجاد شده بود را تسویه کند. در آن زمان کارزاری در سطح ملی به راه افتاد و بیش از ۷۵ هزار نفر از مردم سراسر کشور با امضای آن کارزار مانع از اجرای آن شدند. اعتراض‌ها که جدی شد مدیر عامل وقت چوب و کاغذ مازندران طی نامه‌ای برداشت درختان زیستگاهی را کاری غیر عقلانی خواند و سپس معاونت وقت راهبردی رئیس‌جمهوری به مساله ورود کرد و با دستور معاون اول این بهره‌برداری متوقف شد و سازمان منابع طبیعی مکلف شد تا زمانی که موفق به اقناع افکار عمومی نشده این مساله را اجرایی نکند.
این کنشگر محیط زیست تاکید می‌کند: سازمان هنوز موفق به این اقناع افکار عمومی نشده و شرکت چوب و کاغذ مازندران در خصوص ترک تشریفات برای بهره برداری از درختان شکسته و افتاده دوباره با استاندار مازندران مکاتبه کرده است. منابع نزدیک به چوب و کاغذ این بدهی را ۳۰۰ میلیارد و برخی منابع نزدیک به منابع طبیعی این عدد را ۶۷ میلیارد تومان اعلام می کنند. ولی این بدهی هر مقدار که باشد هیچ نوجیهی برای قطع درختان سرپا در حاشیه رودخانه ها و حتا هیچ توجیهی برای بهره برداری از درختان زیستگاهی ایجاد نمی کند. باید حرمت و جایگاه پوشش گیاهی و بوم‌سازگان جنگل از سوی متولی حفظ شود تا هر سازمان و نهاد و شرکتی به هر بهانه ای چشم طمع به جنگل ندوزد. من سازمان منابع طبیعی را عامل اصلی این حرمت‌شکنی می‌دانم. متولی حرمت این بوم سازگان را نتوانست حفظ کند.
بررسی حقوقی ماجرا
حقوقدان و مشاور سابق حقوقی و پارلمانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به موضوع صدور مجوز قطع درختان شکسته، افتاده و ایستاده در بستر و حریم رودخانه‌ها می‌گوید: وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای مرجع صدور مجوز قطع درختان نیستند و تشخیص ضرورت این اقدام باید با بررسی کارشناسی سازمان منابع طبیعی انجام شود.
مصطفی نوری در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین با اشاره به ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و پیش‌بینی مدیریت جنگل‌های شمال در قالب طرح‌های نوین جنگلداری و برداشت‌های بهداشتی و پرورشی توضیح می‌دهد: شرکت‌های آب منطقه‌ای بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، مسئولیت‌هایی در زمینه بستر و حریم رودخانه‌ها دارند، اما این مسئولیت به معنای اختیار صدور مجوز قطع درختان جنگلی نیست. اگر درختان موجود در بستر یا حریم رودخانه مانعی برای جریان آب ایجاد کنند یا احتمال بروز خطر وجود داشته باشد، شرکت آب منطقه‌ای باید موضوع را به سازمان منابع طبیعی اعلام کند تا این سازمان پس از بررسی‌های کارشناسی درباره ضرورت قطع درختان تصمیم بگیرد.
این حقوقدان می‌افزاید: درختان جنگلی در بسیاری از موارد به تثبیت بستر و حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از فرسایش، رانش و لغزش زمین کمک می‌کنند. بنابراین، قطع آنها بدون بررسی پیامدهای احتمالی می‌تواند به تخریب عرصه‌های طبیعی منجر شود.
این مدرس دانشگاه با تفکیک درختان شکسته و افتاده از درختان ایستاده و خطرساز می‌گوید: وجود چوب‌های شکسته و افتاده در جنگل لزوما به معنای ضرورت جمع‌آوری و خروج آنها نیست. زیرا بخشی از این چوب‌ها برای استمرار حیات و پویایی اکوسیستم جنگل ضروری هستند. با این حال، اگر تجمع درختان در مسیر رودخانه خطر ایجاد سیلاب یا آسیب به جان و مال مردم را افزایش دهد، بررسی و اقدام متناسب ضرورت پیدا می‌کند.
نوری ادامه می دهد: حتی درباره درختان ایستاده نیز باید مشخص شود که آیا حضور آنها واقعا خطرساز است یا خیر. اگر چند درخت در نزدیکی یک پل مانع عبور آب شوند و احتمال ورود سیلاب به مناطق مسکونی را افزایش دهند، ممکن است قطع آنها برای حفاظت از جان انسان‌ها ضروری باشد. اما این تصمیم باید بر پایه بررسی دقیق و با در نظر گرفتن پیامدهای محیط زیستی اتخاذ شود.
رعایت تشریفات قانونی کافی نیست
مشاور سابق حقوقی و پارلمانی سازمان منابع طبیعی با اشاره به روند طی شده برای تعیین تکلیف درختان خطرساز در بستر و حریم رودخانه‌ها تصریح می‌کند: در موضوع مورد بحث، شرکت آب منطقه‌ای و سازمان منابع طبیعی اظهار نظر کرده‌اند و مکاتبات استانداری نیز در چارچوب رفع اختلاف میان دستگاه‌ها انجام شده است. از این منظر، تشریفات شکلی تا حدودی رعایت شده است. اما مسئله اصلی، نحوه اجرای مجوز و رعایت الزامات کارشناسی در مرحله عملیاتی است.
او با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق سازمان منابع طبیعی بر اجرای مجوزها اظهار می‌کند: باید مشخص شود که آیا درختان مشمول مجوز واقعا خطرساز هستند و آیا قطع آنها مطابق ضوابط قانونی و با رعایت ملاحظات اکولوژیک انجام خواهد شد یا خیر.
نوری همچنین درباره احتمال ارتباط این موضوع با بدهی صنایع چوب و کاغذ مازندران به شرکت آب منطقه‌ای می‌گوید: صرف‌نظر از میزان بدهی، اگر چنین بدهی وجود داشته باشد، نمی‌توان حفاظت از منابع طبیعی و امنیت زیستی کشور را تحت تاثیر آن قرار داد.
جنگلداری نوین به نتیجه نرسید | گره اصلی طرح کجاست؟
او با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی تصریح کرد: بر اساس این اصل، حفاظت از محیط‌زیست وظیفه‌ای عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کنند، ممنوع است. بنابراین، هیچ ملاحظه اقتصادی نباید بهانه‌ای برای به خطر انداختن منابع طبیعی و امنیت زیستی کشور شود.
مطالبه ای که اعتبار ندارد
مشاور سابق حقوقی و پارلمانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پاسخ به پرسش همشهری درباره اینکه آیا شرکت چوب و کاغذ می‌تواند بعد از قانون ممنوعیت بهره‌برداری (طرح تنفس) مطالبه‌ای از سازمان منابع طبیعی طلب کند؟ می‌گوید: پس از انحلال قرارداد، مطالبه‌ای بابت دوره پس از انحلال متوجه سازمان منابع طبیعی نیست. بنابراین، مطالبات مربوط به دوره پس از انحلال قانونی قرارداد، اساسا محلی از اعراب ندارد.
این حقوقدان در پایان تاکید می‌کند: ضرورت واقعی قطع هر درخت، خطر احتمالی آن برای جان و مال مردم و پیامدهای این اقدام برای اکوسیستم جنگل و بستر رودخانه باید پیش از ورود به مرحله اجرا بررسی شود. تصمیم‌گیری درباره درختان خطرساز باید موردی، مستند به بررسی کارشناسی و با نظارت دستگاه متولی منابع طبیعی باشد.
ماجرا چیست؟
مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره برنامه برداشت درختان خطر آفرین ایستاده یا ریشه‌کن و شکسته افتاده موجود در بستر جریانی رودخانه‌های دائمی و سیل‌گیر مازندران و ارتباط آن با پرداخت بدهی شرکت چوب و کاغذ مازندران می‌گوید: حفاظت از منابع طبیعی به عنوان اصلی‌ترین وظیفه و محور همه اقدامات و فعالیت‌های سازمان، دارای ابعاد فنی و فیزیکی است، در این راستا حضور درختان موصوف بستر جریانی رودخانه‌های دائمی و سیل‌گیر موج انسداد دهانه پل‌ها، آبراهه‌ها و تغییر مسیر جریان آب و بستر جریانی رودخانه می‌شود.
محمدعلی فخاری در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین تصریح می‌کند: برداشت این نوع درختان یکی از اقدامات موثر در پیشگیری از تشدید تخریب ناشی از وقوع بارندگی‌های شدید و سیل بوده و به حفاظت از خاک و بستر جریانی رودخانه کمک شایانی می‌کند. این اقدام از دیرباز (سنوات گذشته) با درخواست و حضور همکاران شرکت آب منطقه‌ای استان (متولی امور مدیریت رودخانه‌ها) با هدف پیشگیری و جلوگیری از انسداد پل‌ها و تشدید وقوع حوادث و تخریب انجام می‌شود، به طوری که در سال ۱۳۹۸ با ابلاغ رئیس وقت سازمان و در قالب یک شیوه نامه، این اختیار به ادارات کل چهارگانه شمال با رعایت اصول فنی و حفاظتی تفویض شد، و این موضوع ارتباطی با شرکت چوب و کاغذ مازندران و یا پرداخت مطالبات آن شرکت ندارد.
فخاری که نامه اعلام همکاری کارشناسان ستادی دفتر جنگلداری و امور بهره‌برداری را برای نظارت، کنترل و اجرای دقیق بخشنامه سال ۱۳۹۸ ریاست وقت سازمان و دستور اخیر دادستان و مصوبه مدیریت بحران مبنی بر پیشگیری از مخاطرات ناشی از احتمال وقوع پدیده ال نینو را به منظور شناسایی و نشانه‌گذاری درختان موصوف امضا کرده است، می‌گوید: جلوگیری از انسداد پل‌ها، آبراهه‌ها، تغییر مسیر جریان آب، و کاهش خطرهای احتمالی سیلاب عنوان از اعداف این اقدام است.
او می افزاید: همه درختان موصوف در بستر جریانی رودخانه‌ها نشانه گذاری می‌شوند و درختان سرپای دو طرف بستر جریانی رودخانه‌ها (به عنوان دیوار حفاظتی) و درختان ریشه‌کن و شکسته افتاده موجود در بستر طغیانی رودخانه‌ها مشمول نشانه‌گذاری و برداشت بخشنامه فوق نیستند. این دفتر با تشکیل اکیپ کارشناسی و حضور در عرصه، ضمن کمک و راهبری بر عملیات شناسایی و نشانه‌گذاری درختان موجود در بستر جریانی رودخانه‌ها بر رعایت اصول فنی و حفاظتی در چارچوب بخشنامه سال ۱۳۹۸ نظارت دارند.
مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور توضیح می‌دهد: این فرایند شامل شناسایی، کنترل و نشانه‌گذاری درختان بوده و متعاقبا مجوز برداشت مطابق ماده ۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ صادر و مراتب جهت فروش از طریق تشریفات آگهی مزایده عمومی انجام شده و در آمد حاصل از آن به حساب خزانه‌داری کل به عنوان درآمد عمومی دولت واریز می‌شود. در این راستا، ترک تشریفات مزایده و خرید چوب بر پایه قیمت کارشناسی، مستلزم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح است. از این رو چنانچه شرکت چوب و کاغذ مازندران به‌عنوان خریدار نهایی چوب آلات مذکور در آگهی مزایده عمومی انتخاب و یا موفق به اخذ مجوز ترک تشریفات به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور شود این سازوکار به معنای تهاتر چوب یا تسویه بدهی شرکت تلقی نشده و این مقوله را باید از ضرورت و فرایند فنی نشانه گذاری درختان تفکیک کرد.
درخواست ترک تشریفات و نامه دادستانی
مدیرکل دفتر جنگل داری و امور بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی درباره مکاتبات انجام شده اخیر می‌گوید: نامه‌ای که در اختیار سازمان قرار گرفته، نامه دادستان استان به استاندار بوده که اداره کل منابع طبیعی مازندران نیز در جریان آن قرار گرفته است. شرکت چوب و کاغذ مازندران در مکاتبه‌ای که از طریق دادستانی پیگیری شده، درخواست ترک تشریفات برای خرید چوب را مطرح کرده و در نامه درخواستی شرکت، موضوع بدهی و یا تهاتری مطرح نبوده است.
او ادامه می‌دهد: اما در نامه دادستان استان به استاندار مازندران، ترک تشریفات و واگذاری درختان به شرکت چوب و کاغذ بابت مطالبات این شرکت مطرح شده است. علی رغم نامه دادستانی ، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری - می‌داند که مطابق قانون حفاظت (ماده ۴) باید آگهی کرده وتشریفات قانونی رعایت شود.
فخاری ارتباط میان درخواست شرکت و طرح برداشت درختان را رد می‌کند و می‌گوید که در این خصوص بهتر است نظر اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری) مد نظر قرار گیرد. وظیفه ما نظارت بر شناسایی، نشانه‌گذاری و برداشت درختان موصوف به منظور پیشگیری از انسداد مسیر رودخانه‌ها و کاهش خطر سیلاب است.