گروه دیپلماتیک - همشهری آنلاین: نظامیگری در اراضی اشغالی صرفاً به نقش ارتش در جنگ محدود نیست؛ بلکه در تعریف شهروندی، توزیع مسئولیت اجتماعی، اعتبار سیاسی و رقابت بر سر قدرت نیز حضور دارد. از این رو انتخابات ۲۰۲۶ گرچه شکافهای درونی در اراضی اشغالی آشکار شده اما رقابت جناحهای مختلف همچنان در چارچوبی جریان دارد که قدرت نظامی را برای حفظ نظم موجود ضروری میداند.
المیادین مینویسد: اشغال فلسطین پایه نظام سیاسی رژیم صهیونیستی را تشکیل داده و گفتمان نظامیگیری و تاکید بر امنیت به عادیسازی تداوم آن کمک میکند.
ایده ملت مسلح
دیوید بنگوریون، نخستین نخستوزیر رژیم صهیونیستی، ارتش را یکی از ارکان اصلی ساخت دولت میدانست. هاگانا، سازمان مسلح صهیونیستی، پایه نهادی ارتش اسرائیل در سال ۱۹۴۸ شد.
دکترین نظامی: این دکترین بر بازدارندگی، هشدار زودهنگام، حملات پیشدستانه و اقدام نظامی قاطع استوار بود.
بسیج اجتماعی: مفهوم «ملت مسلح» آمادگی نظامی و مشارکت گسترده ساکنان اراضی اشغالی را شرط بقا معرفی میکرد.
کارکرد سیاسی ارتش: خدمت نظامی علاوه بر یک الزام قانونی، به عاملی برای برخورداری از اعتبار عمومی تبدیل شد.
انتخابات ۲۰۲۶؛ امنیت و مشروعیت سیاسی
شکست امنیتی: عملکرد دولت بنیامین نتانیاهو در برابر عملیات مقاومت فلسطین در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و پیامدهای امنیتی آن، به یکی از محورهای رقابت انتخاباتی تبدیل شده است.
نقش مخالفان: جریان مخالف به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش، بر اعتبار و تجربه امنیتی تکیه دارد.
معافیت حریدیها: وابستگی ائتلاف حاکم به احزاب یهودیان حریدی، مسئله معافیت آنان از خدمت اجباری را به موضوعی مهم در مذاکرات ائتلافی تبدیل کرده است.
توزیع نابرابر مسئولیت: با افزایش فراخوان نیروهای ذخیره و طولانیشدن عملیات نظامی، معافیت برخی گروهها نارضایتی بخشهایی از جامعه را تشدید کرده است.
فراتر از نیروی انسانی: اختلاف بر سر سربازی، به مسئلهای درباره برابری در تحمل مسئولیت، تعلق اجتماعی و سهم گروهها از قدرت سیاسی تبدیل شده است.
تناقضهای نظامیگری در اسرائیل
اختلاف بر سر فرماندهی: رقابت سیاسی عمدتاً بر سر این است که چه کسی توانایی تأمین امنیت را دارد، نه اینکه ارتش تا چه اندازه باید در سیاست نقش داشته باشد.
مسئولیت در برابر هدف: مناقشه درباره شکست امنیتی ۷ اکتبرو عملیات طوفان الاقصی، مطالبه تغییر رهبری را تقویت کرده، اما لزوماً جایگاه نیروی نظامی بهعنوان ابزار اصلی تأمین امنیت را زیر سؤال نبرده است.
معافیت و نابرابری: اعتراض به معافیت حریدیها، نابرابری در انجام خدمت نظامی را آشکار میکند اما این اعتراضها معمولاً به پرسش درباره هدف و کارکرد ارتش گسترش نمییابد.