رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از تأیید ۱۱۵ ذی‌حساب، ارائه ۶۲ گزارش ماهانه خزانه‌داری و قرائت ۱۰ گزارش دوره‌ای از عملکرد مالی شهرداری در دوره ششم شورا خبر داد.

به گزارش همشهری آنلاین، محمد آخوندی در نطق پیش از دستور خود در چهارصد و چهل‌ودومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، نظارت مالی بر عملکرد شهرداری را از وظایف قانونی و مهم شورا دانست و گزارشی از اقدامات دوره ششم در این زمینه ارائه کرد.

او گفت شورا در دوره ششم ۱۱۵ ذی‌حساب را تأیید کرده است. به گفته آخوندی، ذی‌حسابان پس از انتخاب، گزارش‌های خود را به‌صورت مستمر و ماهانه به شورا ارائه می‌کنند و موارد و مسائل مالی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری را نیز گزارش می‌دهند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین از تهیه و قرائت ۱۰ گزارش دوره‌ای از عملکرد مالی شهرداری خبر داد و گفت این گزارش‌ها از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تهیه و برای وزارت کشور ارسال شده‌اند. به گفته او، تاکنون ۶۲ گزارش ماهانه خزانه‌داری نیز ارائه شده است.

آخوندی با بیان اینکه نظارت شورا در سه مرحله پیش از هزینه‌کرد، هنگام هزینه‌کرد و پس از آن انجام می‌شود، تصویب برنامه چهارم شهرداری و بودجه‌های سالانه را از جمله ابزارهای نظارت پیشینی بر عملکرد شهرداری برشمرد. او گفت شورا با تعیین اولویت‌ها و اعتبارات پروژه‌ها، مسیر هزینه‌کرد را مشخص و سپس عملکرد شهرداری را با مصوبات بودجه‌ای مقایسه می‌کند.

او همچنین از تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های وابسته به شهرداری و آیین‌نامه‌های جداگانه برای سازمان سرمایه‌گذاری و سازمان املاک خبر داد و گفت ۹ اساسنامه شرکت‌های شهرداری در شورا تصویب شده و دو اساسنامه دیگر در دستور کار قرار دارد. آخوندی افزود شهرداری هنوز اساسنامه ۱۱ شرکت را برای بررسی و تصویب به شورا ارائه نکرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، گزارش‌های کنترل پروژه را از دیگر ابزارهای نظارتی شورا دانست و گفت در این گزارش‌ها میزان اعتبار اختصاص‌یافته و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها بررسی می‌شود. او همچنین به تشکیل کمیته تخصیص و تعیین اولویت پروژه‌ها، بررسی پروژه‌های مشارکتی و پیگیری موارد مالی در تذکرها و سؤال‌های اعضای شورا اشاره کرد.

آخوندی با تأکید بر اینکه اقدامات یادشده حاصل کار جمعی اعضا و کمیسیون‌های شورای ششم است، گفت در نظارت مالی شورا همچنان نواقصی وجود دارد و این نظارت می‌تواند تقویت شود.