به گزارش همشهری آنلاین، قاچاق کالا، استثناهای وارداتی و تصمیم‌هایی که تقاضا برای کالاهای خارجی را افزایش می‌دهند، باید همزمان با سیاست‌های ارزی دولت مدیریت شوند.
در شرایطی که فشارهای جنگ اقتصادی بر منابع ارزی کشور تشدید شده و بازار ارز روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند، به نظر می‌رسد مهم‌ترین گره کور سیاست‌گذاری اقتصادی، نه صرفاً کمبود ارز، بلکه ناهماهنگی میان تصمیم‌های نهادهای مختلف و فقدان یک منطق واحد برای اولویت‌بندی مصارف ارزی است. بازار آزاد در مهر ۱۴۰۵ با عبور دلار از مرز ۲۶۵ هزار تومان، عملاً بی‌اعتمادی نسبت به توان مدیریت منابع را بازتاب می‌دهد. در چنین وضعیتی، هر تصمیمی که به افزایش تقاضای احتیاطی یا خروج سرمایه دامن بزند، پیش از آنکه یک خطای فنی باشد، یک خطای راهبردی است.
مصوبه ۳۰۰۰ دلاری کیش؛ شلیک به پاشنه پا
تازه‌ترین نمونه این ناهماهنگی، مصوبه افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر در منطقه آزاد کیش از ۸۰ دلار به سه هزار دلار است. این مصوبه که به گفته مسئولان با هدف رونق تجارت و گردشگری جزیره و با پیگیری سازمان منطقه آزاد کیش و موافقت دولت ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد، درست در روزهایی اجرایی می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل فشار بر بازار ارز، هم ذخایر خود را هزینه می‌کند و هم از تصمیم‌های ناهماهنگ سایر نهادها گلایه دارد. نتیجه عملی چنین مصوبه‌ای، تبدیل یک جزیره به دروازه ورود کالاهای مصرفی و لوکس با معافیت گمرکی است؛ کالاهایی که ارز آنها از بازار آزاد یا منابع ارزی کشور تأمین می‌شود، اما هیچ اولویت تولیدی یا معیشتی پشت آنها وجود ندارد.
خودروهای لوکس؛ ضرورت شفافیت در مقررات
پرونده واردات خودرو نیز نمونه‌ای از اهمیت هماهنگی تصمیم‌های تجاری و سیاست ارزی است. در چهارم شهریور امسال، واردات چند مدل گران‌قیمت، از جمله تویوتا لندکروزر هیبرید و مدل‌های لکسوس LX، از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز اعلام شد. در هشتم مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف واردات خودروهای لوکس به دستور رئیس‌جمهور خبر داد. در ۲۷ مهر نیز گمرک بر ضرورت تکمیل فرایند واردات خودروهای شخصی ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال تأکید کرد.
این اطلاعیه اخیر به‌خودی‌خود به معنای لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس نیست؛ اما کنار هم قرار گرفتن این تصمیم‌ها ضرورت شفافیت در مقررات و استثناهای وارداتی را نشان می‌دهد.
بر اساس ماده ۹۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵، واردات یک خودروی سواری شخصی برای هر ایرانی واجد شرایط مقیم خارج، از محل ارز در اختیار و بدون انتقال ارز مجاز شده است؛ در این رویه، شناسایی منشأ ارز نیز الزامی نیست. بنابراین، این مسیر لزوماً به معنای استفاده از ارز تخصیصی بانک مرکزی نیست، اما نحوه تأمین ارز، امکان ردیابی منابع و رعایت محدودیت‌های وارداتی باید به‌طور شفاف مشخص باشد.
اگر سیاست دولت محدود کردن واردات کالاهای پرهزینه برای حفاظت از منابع ارزی است، لازم است دامنه این محدودیت‌ها، استثناهای قانونی و نحوه اجرای آنها نیز روشن باشد. برخورد با دور زدن مقررات، در صورت وقوع، باید بر اساس مستندات و از مسیرهای نظارتی و گمرکی انجام شود.
همسویی سیاست‌های ارزی و تجاری
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در اظهاراتی در ۲۶ مهر تأکید کرد که تحولات سیاسی، انتظارات تورمی، خروج سرمایه و تصمیم‌های سایر دستگاه‌ها بر عرضه و تقاضای ارز اثر می‌گذارند و مدیریت بازار ارز را نمی‌توان فقط به اقدامات بانک مرکزی محدود کرد.
این نکته در شرایط جنگ اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک مرکزی ممکن است با عرضه ارز و مداخله در بازار در پی مهار نوسانات باشد، اما تصمیم‌های مربوط به واردات، معافیت‌های گمرکی و نظارت بر قاچاق نیز می‌توانند بر تقاضای ارز اثر بگذارند. اگر این سیاست‌ها هماهنگ نباشند، بخشی از تلاش برای مدیریت بازار ارز ممکن است با تصمیم‌های سایر بخش‌ها کم‌اثر شود.
حفاظت از منابع ارزی کشور، علاوه بر تأمین ارز مورد نیاز برای دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، مستلزم شفافیت در مصارف ارزی و نظارت بر همه مسیرهای ورود کالا است. در شرایط فشار خارجی، دولت باید پیش از تصویب تصمیم‌های تجاری، آثار آنها بر تقاضای ارز را بررسی کند و پس از اجرا نیز گزارش روشنی از نتایج ارائه دهد. مدیریت ارز فقط به معنای تأمین دلار بیشتر نیست؛ جلوگیری از مصرف غیرضروری منابع و هماهنگی همه دستگاه‌ها نیز بخشی از همین مسئولیت است.
ضرورت یکپارچگی در فرماندهی ارزی
نمی‌توان در جبهه نخست جنگ اقتصادی (بانک مرکزی و سیاست‌گذار ارزی) شعار صیانت از ریال و منابع ارزی سر داد، اما در بخش‌های دیگر، با اعطای معافیت‌های دلاری سنگین و آزادسازی واردات لوکس، تقاضای کاذب ارزی ایجاد کرد.
مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند انسداد کامل منافذ قاچاق، جلوگیری از خروج ارز، لغو مصوبات متناقض نظیر معافیت ۳۰۰۰ دلاری کیش و طرح‌های واردات خودروی غیرضرور وتمکین تمام نهادها و دستگاه‌ها از اتاق فرماندهی واحد ارزی است. در غیر این صورت، تاوانی که جامعه بابت تصمیمات ناهماهنگ اجرایی می‌پردازد، چیزی جز تورم، نوسان نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم نخواهد بود.