گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: فرانسه که این روزها صحنه اعتراض‌های گسترده به فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی است، هم‌زمان با بحرانی مالی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که بدهی‌های سنگین دولت، افزایش هزینه استقراض و اختلافات سیاسی بر سر راه‌حل‌های آن، ابعاد پیچیده‌تری به آن بخشیده است؛ وضعیتی که شباهت‌هایی با شرایط آمریکا و انگلیس دارد. افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت از راهکارهای احتمالی است، اما می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کند.
سی ان ان نوشته: جنگ ایران مشکلات مالی کشورهای غربی را تشدید کرده است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، از فوریه تاکنون میانگین بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله کشورهای گروه هفت بیش از یک واحد درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح در نزدیک به ۲۰ سال رسیده است. این نهاد پیش‌بینی می‌کند مجموع بدهی عمومی این هفت اقتصاد تا پایان دهه از تولید ناخالص داخلی آن‌ها فراتر رود؛ اتفاقی بی‌سابقه از زمان جنگ جهانی دوم.
بدهی عمومی فرانسه حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه سالانه آن ۵.۴ درصد است. در آمریکا نیز بدهی عمومی حدود ۳۲ تریلیون دلار و کسری بودجه نزدیک به ۲ تریلیون دلار، معادل بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه بهره بدهی آمریکا از یک تریلیون دلار در سال گذشته و حدود ۱۴ درصد بودجه فدرال را تشکیل می‌دهد.
در آمریکا، خطر مهم دیگر اختلاف سیاسی بر سر سقف بدهی است. این کشور ممکن است در سال آینده دوباره به این سقف برسد و در صورت شکست مذاکرات کنگره و دولت دونالد ترامپ، خطر نکول بدهی حتی با وجود توان پرداخت افزایش یابد. دلار قدرتمند و رشد اقتصادی شاید فعلاً از آمریکا محافظت کند اما بدهی فزاینده، هزینه سنگین بهره و بن‌بست سیاسی همچنان خطراتی جدی هستند.