به گزارش همشهریآنلاین، ماجرای انتخابات فدراسیونهای ورزشی دوباره وارد مرحلهای تازه شده است. این بار انتخابات فدراسیون تکواندو که روز ۲۱ اردیبهشت امسال برگزار شد و به انتخاب مجدد هادی ساعی انجامید، با حکم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری ابطال شده است؛ حکمی که البته بدوی است و امکان اعتراض به آن وجود دارد.
این رأی در پی شکایت فریبرز عسگری و مجید نیری، دو نفر از نامزدهای انتخابات تکواندو، از وزارت ورزش و جوانان صادر شده است. محور شکایت، ایرادهای مطرحشده درباره روند برگزاری انتخابات و نحوه تأیید صلاحیت هادی ساعی برای حضور در رقابت ریاست فدراسیون بوده است.
در آن انتخابات، ۱۰ نامزد نهایی؛ اصغر رحیمی، فریبرز عسکری، یوسف کرمی، علی نوری، مجید نیری، حسین حسینزاده، احمد لاریجانی، سیروس رضایی، سیدحسین زاهدی و هادی ساعی برای ریاست فدراسیون تکواندو رقابت کردند و در نهایت ساعی به این سمت رسید. حالا با صدور رأی بدوی دیوان عدالت اداری، سرنوشت این انتخابات با ابهام تازهای روبهرو شده است.
واکنش فدراسیون تکواندو به این اتفاق نیز قابل توجه است. دبیر این فدراسیون اعلام کرده هنوز نامه رسمی مربوط به ابطال انتخابات به دست آنها نرسیده است. به گفته او، در صورت دریافت نامه، فدراسیون از مراجع مربوطه دلایل و مستندات رأی را مطالبه خواهد کرد و پس از بررسی آنها درباره اقدامات بعدی تصمیم میگیرد. بنابراین، با وجود صدور رأی بدوی، روند پیگیری این پرونده هنوز به پایان نرسیده است.
آیا انتخابات فدراسیونهای دیگر هم در خطر است؟
اهمیت ماجرای تکواندو تنها به سرنوشت یک فدراسیون محدود نمیشود. شنیدهها حاکی از آن است که انتخابات فدراسیون سوارکاری نیز با چالشهایی روبهرو شده و احتمال طرح موضوع ابطال آن مطرح است. از سوی دیگر، شنیده شده شکایتی برای ابطال انتخابات فدراسیون پرورشاندام نیز در جریان است؛ هرچند تا اینجا نمیتوان درباره نتیجه این پروندهها با قطعیت اظهارنظر کرد. ولی پیشتر انتخابات بدنسازی نیز ابطال شد.
اگر این پروندهها به نتایجی مشابه ماجرای تکواندو منجر شوند، ورزش ایران با موجی از مناقشههای انتخاباتی مواجه خواهد شد؛ موجی که میتواند پرسشهای جدیتری درباره ضوابط برگزاری انتخابات، روند تأیید صلاحیت نامزدها و نحوه رسیدگی به اعتراضها ایجاد کند.
البته این نخستین بار نیست که انتخابات فدراسیونهای ورزشی با حکم ابطال روبهرو میشود. در سالهای گذشته نیز انتخابات فدراسیونهایی مانند کاراته، بدنسازی و ژیمناستیک با چنین اتفاقاتی مواجه شده بودند. با این حال، کنار هم قرار گرفتن پروندههای جدید و احتمال گسترش اعتراضها، بار دیگر ضرورت بررسی دقیقتر سازوکار انتخابات در ورزش را مطرح میکند.