به گزارش همشهری آنلاین، گزارش راهبردی پایش بازار گروه‌های کالایی منتخب کشور در شهریورماه ۱۴۰۵ که از سوی معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران تهیه شده، این بار به جای تمرکز صرف بر تغییر قیمت‌ها، سازوکار انتقال نوسانات نرخ ارز به بازار مواد غذایی را بررسی کرده است؛ تحلیلی که نشان می‌دهد «ارزی بودن» یک کالا به طور حتم به معنای وارداتی بودن آن نیست و حتی کالاهایی مانند مرغ، شیر و گوشت نیز از چندین کانال تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرند.
مساله اصلی این است که اگر شوک ارزی در تمام زنجیره تولید و توزیع پخش می‌شود، آیا کنترل قیمت در آخرین حلقه زنجیره می‌تواند به‌تنهایی مانع رسیدن این شوک به مصرف‌کننده شود؟
ارز چگونه از بازار به سفره می‌رسد؟
در بازار مواد غذایی، نرخ ارز از یک مسیر واحد عبور نمی‌کند. گزارش معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران چهار کانال اصلی را برای انتقال این شوک شناسایی کرده است: واردات مستقیم، نهاده‌های تولید، حمل‌ونقل و لجستیک و انتظارات و رفتار روانی بازار.
در برخی کالاها مانند روغن خام و برنج خارجی، مسیر تقریبا مستقیم است؛ افزایش نرخ ارز هزینه واردات را بالا می‌برد و اثر آن با وقفه کوتاهی در بازار ظاهر می‌شود. اما در محصولاتی مانند مرغ و گوشت، ماجرا متفاوت است. این کالاها در داخل تولید می‌شوند، اما بخشی از هزینه تولید آنها به نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله سویا وابسته است. بنابراین ارز ابتدا به نهاده منتقل می‌شود و بعد، با یک فاصله زمانی، به قیمت محصول نهایی می‌رسد.
مسیر سوم حتی گسترده‌تر است. افزایش هزینه سوخت، لاستیک، قطعات و تعمیرات وابسته به ارز، هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و این افزایش هزینه می‌تواند در قیمت تمام کالاهایی که در کشور جابه‌جا می‌شوند، حتی کالاهای کاملاً داخلی، خود را نشان دهد. اما شاید پیچیده‌ترین مسیر، مسیری باشد که هنوز هزینه واقعی در آن افزایش پیدا نکرده است: انتظارات.
بررسی‌های گزارش راهبردی پایش گروه‌های کالایی منتخب نشان می‌دهد، فعالان بازار ممکن است با انتظار افزایش بیشتر نرخ ارز، عرضه را محدود یا کالا را انبار کنند. در این حالت، قیمت نه فقط از افزایش واقعی هزینه، بلکه از پیش‌بینی افزایش هزینه در آینده تأثیر می‌گیرد. به این ترتیب، بخشی از شوک ارزی ممکن است پیش از آنکه در هزینه تولید ظاهر شود، در رفتار بازار ظاهر شده باشد.
مرغ؛ کالایی داخلی که با دلار قیمت می‌خورد
مرغ یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این زنجیره است. تولید مرغ در داخل کشور انجام می‌شود، اما بخش مهمی از هزینه آن به نهاده‌های وارداتی، به‌ویژه ذرت و کنجاله سویا، وابسته است. بنابراین نمی‌توان بازار مرغ را صرفاً یک بازار داخلی دانست.
در نیمه نخست شهریورماه، جوجه‌ریزی‌های قبلی و عرضه مرغ تنظیم‌بازاری به آرام‌تر ماندن بازار کمک کرد. اما با آغاز نیمه دوم ماه، افزایش تقاضای فصلی همزمان با افزایش هزینه نهاده‌ها، فشار بیشتری بر بازار وارد کرد و اثر عرضه‌های تنظیم‌بازاری را کاهش داد. این تجربه یک نکته مهم را پیش روی سیاستگذار می‌گذارد: عرضه تنظیم‌بازاری می‌تواند برای مدتی قیمت را مهار کند، اما نمی‌تواند هزینه تولید را حذف کند. اگر نهاده گران شده باشد، عرضه دولتی یا تنظیم‌بازاری ممکن است زمان انتقال افزایش هزینه به مصرف‌کننده را عقب بیندازد؛ اما تا زمانی که مسئله هزینه تولید حل نشده، فشار از بین نرفته است.
گوشت؛ وقتی ارز با خشکسالی هم‌مسیر می‌شود
در بازار گوشت قرمز، فشار ارزی با یک عامل دیگر نیز ترکیب شده است: خشکسالی. کاهش کیفیت مراتع و خشکسالی‌های پیاپی، وابستگی دامداران به نهاده‌های خریداری‌شده را افزایش داده و در نتیجه حساسیت این بازار به هزینه‌های ارزی بیشتر شده است.
در شهریورماه، رفتار احتیاطی دامداران نیز بر این شرایط اضافه شد. براساس گزارش، بخشی از تولیدکنندگان با انتظار افزایش هزینه‌های آینده، از عرضه دام خودداری کردند؛ رفتاری که عرضه مؤثر بازار را کاهش داد و به افزایش قیمت انجامید. در اینجا دیگر نمی‌توان افزایش قیمت را فقط به «گران شدن نهاده» نسبت داد. وقتی تولیدکننده آینده هزینه‌ها را نامطمئن می‌بیند، تصمیم امروز او درباره عرضه نیز تغییر می‌کند. این همان بخشی از بازار است که صرفا با دستور قیمت یا افزایش نظارت در حلقه خرده‌فروشی قابل مدیریت نیست.
تخم‌مرغ؛ قیمت آرام، هزینه‌ها در حال افزایش
تخم‌مرغ در شهریورماه نسبت به گوشت قرمز نوسان ملایم‌تری داشت، اما این به معنای نبود فشار هزینه‌ای نبود. افزایش هزینه خوراک مرغ تخم‌گذار و رشد تقاضای فصلی، دو عامل اصلی فشار بر این بازار بودند. با این حال، اثر افزایش هزینه نهاده‌ها به‌صورت یکباره به مصرف‌کننده منتقل نشد. این وضعیت نمونه‌ای از «انتقال تدریجی با وقفه» است؛ یعنی تولیدکننده در ابتدا از ذخایر و موجودی‌های قبلی استفاده می‌کند و سپس افزایش هزینه‌ها به‌تدریج خود را در قیمت نهایی نشان می‌دهد. بنابراین یکی از خطاهای احتمالی در خوانش بازار این است که ثبات قیمت امروز را معادل ثبات هزینه تولید بدانیم. ممکن است بازار در مقطع فعلی آرام باشد، اما بخشی از هزینه‌های جدید هنوز به قیمت نهایی نرسیده باشد.
روغن؛ کوتاه‌ترین فاصله میان ارز و سفره
اگر در بازار مواد غذایی به دنبال کالایی باشیم که بیشترین ارتباط مستقیم را با نرخ ارز دارد، روغن یکی از نمونه‌های اصلی است. وابستگی ساختاری تولید روغن به واردات روغن خام باعث می‌شود نوسان نرخ ارز با فاصله کمی وارد هزینه تمام‌شده شود. اما حتی بخش‌هایی از زنجیره که در داخل انجام می‌شوند نیز کاملا از ارز مستقل نیستند. تصفیه، بسته‌بندی و بطری‌های پلیمری نیز به زنجیره‌هایی وابسته‌اند که خود تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند. در شهریورماه، این فشار با دو عامل دیگر تشدید شد: ابهام در تخصیص و تأمین ارز و انتظار برای اصلاح قیمت‌های مصوب. در چنین شرایطی، بنکدار یا عرضه‌کننده‌ای که احتمال می‌دهد قیمت رسمی کالا در آینده تغییر کند، ممکن است برای جلوگیری از زیان، از عرضه حداکثری خودداری کند. در نتیجه، بازار ممکن است پیش از آنکه افزایش هزینه به‌طور کامل رخ داده باشد، با یک مسئله دیگر مواجه شود: احتیاط در عرضه. این همان نقطه‌ای است که مرز میان «افزایش واقعی هزینه» و «انتظار افزایش قیمت» کمرنگ می‌شود.
شیر؛ کالای داخلی، زنجیره‌ای با وابستگی ارزی
شیر در ظاهر یک محصول کاملاً داخلی است؛ اما وقتی زنجیره آن را باز کنیم، وابستگی‌های ارزی آشکار می‌شود. خوراک دام، دارو و واکسن‌های تخصصی، مواد بسته‌بندی و قطعات تجهیزات تولید، هرکدام می‌توانند از نرخ ارز تأثیر بگیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، اثر ارز بر قیمت شیر در شهریورماه متوسط اما پایدار بوده است؛ یعنی افزایش هزینه‌ها به‌صورت تدریجی وارد زنجیره شده و صنایع لبنی را در برابر یک انتخاب دشوار قرار داده است: افزایش قیمت، کاهش حاشیه سود یا تلاش برای جبران هزینه‌ها از مسیرهای دیگر.
از این منظر، مسئله فقط این نیست که قیمت شیر افزایش پیدا کند یا نکند. پرسش مهم‌تر این است که اگر هزینه تولید بالا برود اما قیمت نهایی اجازه تعدیل نداشته باشد، فشار هزینه در کجای زنجیره تخلیه خواهد شد؟ این همان جایی است که سیاست کنترل قیمت، اگر بدون توجه به ساختار هزینه تولید اجرا شود، ممکن است صرفاً محل بروز مسئله را تغییر دهد.
برنج؛ دلار خارجی، قیمت داخلی
بازار برنج نمونه دیگری از پیچیدگی انتقال شوک ارزی است. برنج خارجی مستقیما از نرخ ارز اثر می‌گیرد؛ اما اثر این افزایش قیمت به بازار برنج ایرانی نیز سرایت می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت برنج خارجی نوعی لنگر قیمتی بازار است. وقتی قیمت محصول وارداتی افزایش پیدا می‌کند و فاصله آن با برنج ایرانی تغییر می‌کند، بخشی از تقاضا می‌تواند به سمت محصول داخلی حرکت کند و همین تغییر تقاضا بر قیمت برنج ایرانی فشار وارد کند.
در شهریورماه، پایان فصل برداشت، کاهش عرضه برنج تازه، احتیاط انبارداران و قیمت‌گذاری روانی واسطه‌ها نیز بر این شرایط اثرگذار بوده است. بنابراین حتی در بازاری که بخش قابل توجهی از محصول آن داخلی است، قیمت کالای وارداتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار بازار داخلی داشته باشد.
چرا کالا قبل از گران شدن، افزایش می‌یابد؟
شاید مهم‌ترین نکته‌ای که از بررسی شهریورماه می‌توان استخراج کرد، همین باشد. در بازار مواد غذایی، افزایش قیمت الزاما از همان روزی شروع نمی‌شود که هزینه واقعی تولید افزایش یافته است. گاهی بازار پیش از وقوع افزایش هزینه واکنش نشان می‌دهد. انتظار افزایش نرخ ارز می‌تواند عرضه‌کننده را محتاط کند. انتظار اصلاح قیمت‌های مصوب می‌تواند بنکدار را به کاهش عرضه ترغیب کند. انتظار گران‌تر شدن نهاده‌ها می‌تواند دامدار را از عرضه دام بازدارد. در این شرایط، انتظارات تبدیل به بخشی از سازوکار قیمت‌گذاری می‌شوند. از سوی دیگر، در برخی کالاها مانند تخم‌مرغ و مرغ، عکس این اتفاق رخ می‌دهد؛ یعنی هزینه افزایش یافته اما هنوز قیمت نهایی به همان نسبت واکنش نشان نداده است.
از این رو می‌توان نتیجه گرفت بازار مواد غذایی با دو پدیده همزمان مواجه است؛ گاهی قیمت جلوتر از هزینه حرکت می‌کند و گاهی هزینه جلوتر از قیمت. همین فاصله زمانی است که تحلیل بازار را دشوار می‌کند و نشان می‌دهد اتکا به قیمت‌های روز برای قضاوت درباره وضعیت زنجیره تأمین کافی نیست. مسئله اصلی بازار، قیمت نیست؛ مسیر رسیدن قیمت است.
گزارش شهریورماه معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران در واقع یک نکته مهم را برجسته می‌کند؛ نرخ ارز به خودی خود تمام داستان بازار مواد غذایی نیست؛ مسیر انتقال آن تعیین می‌کند که یک شوک ارزی با چه شدت و چه زمانی به مصرف‌کننده برسد. درخصوص نرخ روغن، مسیر واردات مستقیم است. درخصوص مرغ و تخم‌مرغ، مسیر از نهاده عبور می‌کند. درباره گوشت، نهاده، شرایط تولید و رفتار دامدار به یکدیگر متصل می‌شوند، درخصوص نرخ شیر، زنجیره‌ای از نهاده، بسته‌بندی و تجهیزات تولید درگیر است و درخصوص نرخ برنج، علاوه بر واردات، اثر جانشینی میان محصول خارجی و داخلی اهمیت پیدا می‌کند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که نسخه واحد برای بازار مواد غذایی، الزاماً پاسخ واحدی ایجاد نمی‌کند.
اگر مشکل روغن، تأمین ارز و واردات ماده اولیه است، راهکار باید همان حلقه را هدف بگیرد. اگر فشار بر نرخ نهایی مرغ از نهاده می‌آید، کنترل قیمت مرغ بدون حل مسئله نهاده تنها بخشی از مسئله را پوشش می‌دهد. اگر افزایش هزینه حمل‌ونقل به قطعات و لاستیک وابسته است، فشار صرف بر فروشنده نهایی، هزینه ایجادشده در بالادست را حذف نمی‌کند.
سفره مردم در برابر یک شوک چندمسیره
بازار مواد غذایی در شهریورماه ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک بازار واحد باشد، مجموعه‌ای از زنجیره‌های به‌هم‌پیوسته بود که هرکدام با سرعت متفاوتی از نرخ ارز اثر گرفتند. در برخی کالاها، شوک سریع بود؛ در برخی دیگر، با وقفه ظاهر شد. در بعضی بازارها، هزینه واقعی افزایش یافت اما هنوز به‌طور کامل به مصرف‌کننده منتقل نشده است و در برخی دیگر، انتظار افزایش قیمت، رفتار عرضه‌کننده را تغییر داده است.
از همین رو، شاید مهم‌ترین پرسش برای ماه‌های آینده این نباشد که «قیمت کدام کالای غذایی افزایش پیدا می‌کند؟»؛ بلکه باید پرسید «کدام حلقه از زنجیره تأمین در برابر شوک بعدی آسیب‌پذیرتر است؟» پاسخ به این سؤال برای شبکه صنفی نیز اهمیت دارد؛ چراکه فروشنده نهایی معمولاً آخرین حلقه‌ای است که افزایش هزینه را دریافت می‌کند، اما در بسیاری از موارد نخستین حلقه‌ای است که در معرض مطالبه و نظارت قرار می‌گیرد.
گزارش راهبردی پایش بازار گروه‌های کالایی منتخب کشور نیز نشان می‌دهد که برای حفظ ثبات بازار مواد غذایی، باید به جای نگاه صرف به قیمت نهایی، مسیر انتقال شوک ارزی از واردات و نهاده تا تولید، حمل‌ونقل و شبکه توزیع مورد پایش قرار گیرد.
در نهایت، مسئله سفره مردم فقط این نیست که یک کالا امروز چقدر گران شده است؛ مسئله مهم‌تر این است که فشار از کدام نقطه وارد زنجیره شده، در کدام حلقه متوقف یا تشدید شده و با چه فاصله‌ای به مصرف‌کننده خواهد رسید. اگر این مسیر شناخته نشود، ممکن است بازار در یک مقطع آرام به نظر برسد، اما هزینه‌های انباشته‌شده در زنجیره، در ماه‌های بعد خود را نشان دهد.