به گزارش همشهری آنلاین، دولت بعد از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در دیماه ۱۴۰۴ اعلام کرد همه ایرانیان مقیم کشور، مشمول اعتبار کالابرگ خواهند شد. همان زمان دولت مکلف به حفظ قدرت خرید اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی شد؛ حالا باوجود این الزام قانونی و خطمشی اولیه دولت در اصلاحات ارزی، فقط ۵۰ درصد از مردم مشمول افزایش اعتبار کالابرگ شدهاند و مابقی افراد باید افزایش قیمت کالاهای اساسی را از جیب جبران کنند.
میزان کاهش قدرت خرید کالابرگ
در دیماه ۱۴۰۴ که اصلاح سیاستهای ارزی و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت، یک خانوار ایرانی میتوانست یک سبد یکسان کالابرگی شامل ۱۱ قلم کالای اساسی را بهطور میانگین با پرداخت حدود ۲.۵ میلیون تومان تهیه کند.
حالا در هفته نخست مهر ماه ۱۴۰۵ که قرار است افزایش اعتبار کالابرگ به مبلغ نامشخصی برای نیمی از ایرانیان اعمال شود، هزینه خرید این سبد کالای اساسی به قیمت بازار به ۵.۴ میلیون تومان رسیده است.
با توجه به این محاسباتدر شرایط فعلی، یک خانوار ایرانی برای خرید همان سبد شامل ۱۱ قلم کالای اساسی که در دیماه گذشته ۲.۵ میلیون تومان قیمت داشت، باید ۵.۴ میلیون تومان یعنی ۲.۹ میلیون تومان بیشتر پول بدهد که یکمیلیون تومان از آن با اعتبار کالابرگ جبران میشود و ۱.۹ میلیون تومان باید از جیب خریدار پرداخت شود.
نکته قابلتوجه اینکه بخش زیادی از این افزایش قیمت (اگر نگوییم همه آن) ناشی از افزایش چند صد درصدی نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است و طبق وعده دولت باید از محل اعتبار کالابرگ جبران شود.
چرخش طرح کالابرگ
طرح ملی کالابرگ الکترونیک با شعار انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی از واردات به انتهای زنجیره مصرف یعنی مردم اجرا شد. براساس این طرح، مقرر شد دولت به جای تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به واردکنندگان کالاهای اساسی، ارز این کالاها را به نرخ مرکز مبادله تغییر دهد و اختلاف نرخ این ۲ ارز را در قالب اعتبار کالابرگ به مصرفکنندگان نهایی اختصاص دهد.
نرخ دلار در بازار مبادله در زمان اجرای اصلاحات ارزی حدود ۱۲۰ هزار تومان بود که اینک به بیش از ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.
این سیاست در آن زمان بهواسطه بیاعتمادی مردم به دولت بر آتش اعتراضات دی ماه دمید؛ اما دولت با وعده حفظ قدرت خرید دائم اعتبار در برابر تورم، بهنوعی تعهد داد که از فشار اقتصادی به مردم جلوگیری کند و پاسدار سفره مردم باشد.
در ادامه بهدلیل مسائل مختلف بهویژه جنگ تحمیلی سوم و بعد از آن محاصره اقتصادی، دولت با تنگنای منابع مالی مواجه شد و افزایش اعتبار کالابرگ را هر بار به بهانهای به تعویق انداخت تا اینکه در نیمه دوم شهریور، رئیسجمهور از قطعی شدن افزایش این اعتبار خبر داد.
در ادامه، سناریوهای مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ ارائه شد اما در نهایت برخلاف همه شعارها و وعدههای قبلی دولت، افزایش اعتبار برای نیمی از مشمولان آنهم با شرایطی خاص و رقمی نامشخص و احتمالاً اندک در دستور کار دولت قرار گرفت.
به بیانی دیگر، افزایش اعتبار در طرح ملی کالابرگ فقط نیمی از افراد دارای ملیت ایرانی را شامل میشود و احتمالاً از این به بعد لقب ملی نیز برای آن استفاده نشود.
سناریوی نهایی افزایش کالابرگ
طبق اظهارات مکرر سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد، دولت در نظر دارد به جهت حفظ قدرت خرید کالابرگ یکمیلیون تومانی، مبلغ کالابرگ را برای ۴۴ میلیون ایرانی شامل ۵ دهک کمدرآمد افزایش دهد. زمان اعمال این افزایش، مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.
براساس آخرین اطلاعات، قرار است برای ۳ دهک پایین جامعه یعنی افراد نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی سازمان بهزیستی معلولان و زنان سرپرست خانوار، کالابرگ آنها بدون خوداظهاری افزایش مییابد؛ اما در مورد ۲ دهک کمدرآمد دیگر، بعد از خوداظهاری آنها مبنی بر اینکه درآمد خانوار کمتر از رقم مشخصی باشد مشمول افزایش رقم کالابرگ خواهند شد.