به گزارش همشهری آنلاین، مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، در جریان چهارصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورا، در تذکری پیش از دستور با اشاره به چالشهای بنیادین نظام حکمرانی در مواجهه با مسائل آینده کشور، بر ضرورت برنامهریزی فوری شهرداری تهران پیرامون موضوع «سالمندی جمعیت» تأکید کرد.
اقراریان با طرح این پرسش اساسی که چرا علیرغم آگاهی از مسائل و هشدارهای مکرر کارشناسان، در حل مسائل کشور موفق عمل نمیشود، اظهار کرد: «ریشه این موضوع در کمتوجهی به هشدارهای کارشناسی در ساختار حکمرانی است؛ همانطور که در دهههای گذشته هشدارهای پیاپی درباره ناترازی و چالشهای حوزه انرژی و بنزین نادیده گرفته شد و امروز به یک معضل جدی حکمرانی تبدیل شده است.»
افزایش سهم سالمندان به ۳۲ درصد تا سال ۱۴۳۰
رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با هشدار نسبت به شتاب روند سالمندی در جامعه تصریح کرد: «بر اساس آمارهای اعلامشده از سوی سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۴، جمعیت سالمندان کشور با جهش چشمگیری روبهرو بوده و در حال حاضر حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند. همچنین نکته قابلتوجه این است که نزدیک به ۶۰ درصد از سالمندان در کشور زندگی میکنند.»
وی افزود: «پیشبینیها نشان میدهد در صورت تداوم روند فعلی، تا افق سال ۱۴۳۰ بالغ بر ۳۲ درصد از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد؛ پدیدهای که اگر از هماکنون برای آن تدبیری اندیشیده نشود، در دهههای آینده به بحرانی پیچیده در حوزه حکمرانی و مدیریت شهری مبدل خواهد شد.»
آسیبهای نگاه کوتاهمدت و غلبه امر سیاسی بر مسائل اساسی
عضو شورای اسلامی شهر تهران یکی از موانع اصلی در حل ساختاری مشکلات را «تقدم امر سیاسی بر امر حکمرانی» دانست و گفت: «غلبه رویکردهای سیاسی موجب ایجاد نگاه کوتاهمدت در تصمیمگیریها شده است. این نگاه باعث میشود چالشهای زیربنایی و غیرسیاسی نظیر بحران آلودگی هوا، تمرکززدایی، مسکن و اجارهنشینی، اشتغال و تورم به حاشیه رفته و حل ریشهای آنها از دورهای به دوره دیگر به تعویق بیفتد.»
وی در پایان با اشاره به رسالت مدیریت شهری در این حوزه خاطرنشان کرد: «شهرداری تهران اگرچه تنها بازیگر پایتخت نیست، اما بیتردید مؤثرترین نهاد اجرایی در زیستپذیری این کلانشهر به شمار میرود. بر همین اساس، انتظار میرود مدیریت شهری پایتخت موضوع سالمندی جمعیت و الزامات مناسبسازی و خدماترسانی متناسب با افق ۱۴۳۰ را بهصورت جدی در نظام برنامهریزی و اسناد بالادستی خود لحاظ کند.»