گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: شعار مشهور کارزار انتخاباتی بیل کلینتون در سال ۱۹۹۲ ــ «مشکل، اقتصاد است!» ــ بهخوبی میتواند وضعیت سیاست امروز انگلیس را توضیح دهد. این کشور در مسیر انتخاب ششمین نخستوزیر خود طی حدود ۷ سال قرار گرفته است؛ نشانهای از بیثباتی سیاسی که ریشه آن را بسیاری در عملکرد ضعیف اقتصاد میبینند.
سی ان ان نوشته: رشد اقتصادی پایین، کاهش قدرت خرید و افت استانداردهای زندگی باعث شده رأیدهندگان بهسرعت از رهبران سیاسی ناامید شوند. کییر استارمر نخستوزیر مستعفی تنها یکی از قربانیان این وضعیت است. پیش از او نیز ریشی سوناک، لیز تراس، بوریس جانسون و ترزا می با مشکلات مشابهی روبهرو شدند و دوران نسبتاً کوتاهی در قدرت ماندند.
اقتصاد؛ عامل اصلی نارضایتی
- تجربه روزمره مردم از اقتصاد معمولاً مهمترین عامل در ارزیابی آنها از دولتهاست. در انگلیس نیز احساس عمومی این است که زندگی هر روز دشوارتر و گرانتر میشود.
- اگرچه دستمزدها افزایش یافتهاند، اما رشد آنها تقریباً همپای تورم بوده و بسیاری از شهروندان احساس نمیکنند از نظر مالی وضعیت بهتری پیدا کردهاند.
- از زمان روی کار آمدن حزب کارگر در سال ۲۰۲۴، دستمزد واقعی هفتگی بهطور متوسط کمتر از یک درصد افزایش یافته است.
- در همین حال، سطح مالیاتها به بالاترین میزان خود در چند دهه اخیر رسیده است.
اقتصاددانان معتقدند که تقریباً همه مشکلات سیاسی و اجتماعی کشور به عملکرد اقتصادی بازمیگردد. وقتی مردم احساس کنند زندگیشان بهبود نمییابد، اعتماد آنها به سیاستمداران کاهش مییابد.
رشد اقتصادی ضعیف و مشکلات ساختاری
- استارمر و چهار نخستوزیر پیش از او همگی مشکل اصلی اقتصاد انگلیس را رشد پایین تشخیص داده بودند و وعده داده بودند آن را حل کنند. با این حال، دستیابی به رشد پایدار همچنان دشوار بوده است.
- در حالی که بدهی دولت افزایش یافته، دولتها منابع کافی برای مقابله با مشکلات مزمنی مانند زیرساختهای فرسوده، کمبود مسکن و هزینههای بالای خدمات عمومی نداشتهاند.
شکست وعده تغییر
- نارضایتی اقتصادی نقش مهمی در پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات ۲۰۲۴ داشت.
- پس از ۱۴ سال حکومت محافظهکاران، بسیاری از بریتانیاییها به دنبال تغییر بودند. این دوره با رویدادهایی مانند همهگیری کرونا، جنگ اوکراین، برگزیت و سیاستهای ریاضتی پس از بحران مالی جهانی همراه بود.
- با این حال، تغییرات ملموس بسیار کندتر از انتظار مردم رخ داد. همین موضوع موجب کاهش محبوبیت دولت استارمر شد و حزب کارگر در انتخابات محلی ماه مه متحمل شکستهای سنگینی گردید.
- نظرسنجیها نشان میدادند که هزینههای زندگی همچنان مهمترین دغدغه رأیدهندگان است و بسیاری معتقد بودند دولت نتوانسته فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.
رهبر جدید، همان مشکلات قدیمی
- جانشین استارمر نیز اقتصادی کمرونق را به ارث خواهد برد. اقتصاددانان معتقدند ایجاد رشد اقتصادی زمانبر است و اقداماتی مانند توسعه زیرساختها، کاهش هزینه انرژی و افزایش عرضه مسکن نمیتوانند در کوتاهمدت نتیجه دهند.
- برخی کارشناسان بر این باورند که دولت برنامههای مناسبی برای افزایش سرمایهگذاری و رونق ساختوساز مسکن ارائه کرده است، اما اجرای ضعیف و اشتباهات سیاسی مانع از تحقق کامل این اهداف شدهاند.
- در همین حال، پیشبینیها نشان میدهد اقتصاد انگلیس در سال جاری تنها حدود ۰٫۸ درصد رشد خواهد کرد؛ رقمی که نشاندهنده دشواری مسیر پیش رو است.