بازارخودرو در هفته گذشته تحت‌تأثیر کاهش ریسک‌های سیاسی با نزول مواجه شد. با این حال، اقدام ناگهانی شرکت ایران‌خودرو در افزایش ۳۰ تا ۵۰درصدی قیمت محصولات خود، شوک جدیدی ایجاد کرد و بازار را در برابر یک ابهام بزرگ قرار داد.

به گزارش همشهری آنلاین، بازار خودروی ایران این روزها تصویری متناقض از خود به نمایش گذاشته است. درحالی‌که نمایشگاه‌داران از کاهش مراجعه مشتریان و افت معاملات سخن می‌گویند، خودروسازان بزرگ کشور در حال افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود هستند. این وضعیت سبب شده فعالان بازار از شکل‌گیری یک دوگانگی کم‌سابقه در بازار خودرو سخن بگویند.

طی هفته‌های اخیر اخبار مثبت سیاسی و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی باعث افت انتظارات تورمی شده است. همزمان کاهش نرخ ارز نیز فشار نزولی بر قیمت خودرو وارد کرده و بخشی از تقاضای سرمایه‌ای را از بازار خارج کرده است. این موضوع منجر به نزول قیمت‌ها در بازار آزاد شد.

فاز ریزشی در بازار آزاد

تحت‌تأثیر اخبار مثبت سیاسی و کاهش نگرانی‌های اقتصادی، بازار خودرو در خرداد ۱۴۰۵ با موج گسترده‌ای از کاهش قیمت‌ها روبه‌رو شد. این افت قیمت به شکلی بود که قیمت خودروهای داخلی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون تومان و خودروهای مونتاژی تا ۵۰۰میلیون تومان ارزان شد.

خودروهای وارداتی نیز با یک ریزش چشمگیر، تا ۱.۵میلیارد تومان نسبت به سقف‌های قبلی فاصله گرفتند.

این ریزش شدید باعث تغییر رفتار خریداران شده است؛ تقاضای سرمایه‌ای یعنی خرید خودرو به قصد حفظ ارزش پول به‌شدت عقب‌نشینی کرده و خریداران واقعی نیز با امید به کاهش بیشتر قیمت‌ها، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند که نتیجه آن رکود سنگین و کاهش نقدشوندگی در بازار آزاد است.

شوک ایران‌خودرو

درحالی‌که بازار آزاد روند نزولی داشت، ایران‌خودرو با انتشار فهرست جدید قیمت، شوک روانی جدیدی به بازار وارد کرد. براساس آمارهای رسمی، نرخ جدید برخی از خودروها جهش چشمگیری داشته است به‌طوری که قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای سقف شیشه‌ای ارتقا یافته با ۴۹.۸درصد افزایش در صدر رشد قیمت‌ها قرار دارد.

سورن پلاس دوگانه‌سوز تاکسی ۴۷.۷درصد رشد قیمت داشته و تارا اتوماتیک TU5و دنا پلاس دنده‌ای به‌ترتیب ۳۹ و ۴۰درصد گران شده‌اند. کف این افزایش قیمت نیز مربوط به سورن پلاس XU7P با ۲۷درصد رشد بوده است.

آمارها نشان می‌دهد میانگین قیمت محصولات این خودروساز از دی‌ماه ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۵، از زمان واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت خصوصی کروز، رشد بی‌سابقه ۱۷۰درصدی را تجربه کرده و متوسط قیمت کارخانه‌ای سبد محصولات آن از ۷۲۰میلیون تومان به ۱میلیارد و ۹۴۴میلیون تومان رسیده است. در این میان، خودرویی مانند وانت آریسان۲ دوگانه‌سوز با ۲۴۲درصد رشد قیمت در صدر گرانی‌ها قرار گرفته و خودروهای استراتژیکی نظیر پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای و دنا توربوشارژ اتوماتیک آپشنال به‌ترتیب با تجربه ۱، ۳۸۸ و ۱، ۵۸۷میلیون تومان افزایش بها، بیشترین بار مالی را به خریداران تحمیل کرده‌اند. این افزایش قیمت‌ها باعث شده فاصله قیمت‌ها با قدرت خرید سنتی جامعه روزبه‌روز بیشتر شود و جامعه دیگر توان خرید خودرو را نداشته باشد.

اثر افزایش قیمت از سوی خودروسازان

بازار خودروی ایران سال‌هاست که از کمبود عرضه و شکاف عمیق میان کارخانه و بازار آزاد رنج می‌برد. در چنین ساختار حساسی، هرگونه افزایش قیمت از سوی کارخانه به سرعت به‌عنوان یک سیگنال افزایشی در کل شبکه بازار تفسیر می‌شود.

اگرچه امضای تفاهمنامه سیاسی میان ایران و آمریکا انتظارات تورمی را کاهش داده و بازار را آرام کرده است، اما حرکت ناگهانی ایران‌خودرو می‌تواند مجددا فضای انتظاری بازار را تغییر داده و محرکی برای تحرک دوباره قیمت‌ها در بازار آزاد شود.

دلایل خودروسازان

خودروسازان علت این افزایش ناگهانی را رشد هزینه‌های واقعی تولید و دریافت مجوزهای قانونی عنوان می‌کنند. به‌گفته کارشناسان، ساختار اصلاح قیمت‌ها در ایران به‌دلیل تأخیرهای طولانی در فرایند تصمیم‌گیری نهادهای تنظیم‌گر آسیب دیده است.

از آنجا که قوانین اجازه افزایش پلکانی و تدریجی قیمت‌ها را متناسب با تورم نمی‌دهد، هزینه‌های سرکوب‌شده خودروساز یکباره جمع شده و خود را به‌صورت یک جهش ناگهانی ۳۰ تا ۵۰درصدی نشان می‌دهد. تحلیل‌گران همچنین بر این باورند که زمانی که تورم ساختاری در تمام ارکان اقتصاد وجود دارد، نمی‌توان یک بنگاه اقتصادی را به تنهایی از افزایش قیمت منع کرد. اما تناقض اصلی اینجاست که قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و توان همراهی با این قیمت‌های جدید کارخانه‌ای را ندارد.

نتیجه‌گیری و افق پیش‌ رو

بازار خودرو اکنون در یک دوراهی بزرگ قرار دارد. از یک‌سو فاکتورهای کلان سیاسی و کاهش نرخ ارز، بازار را به سمت ریزش و ثبات بیشتر هل می‌دهند؛ از سوی دیگر، افزایش قیمت کارخانه به‌عنوان یک نیروی بالابرنده و شوک‌آور عمل می‌کند.

اکنون پرسش این است که کدام نیرو دست بالا را خواهد داشت؛ کاهش انتظارات تورمی و افت تقاضای سرمایه‌ای یا افزایش قیمت کارخانه‌ای؟ پاسخ این سؤال تا حد زیادی به مسیر نرخ ارز، تداوم ثبات سیاسی و نحوه سیاستگذاری دولت در صنعت خودرو وابسته است. اگر روند کاهش انتظارات تورمی ادامه پیدا کند، احتمالاً بازار آزاد همچنان در مسیر اصلاح قیمت باقی خواهد ماند؛ اما درصورت بازگشت نااطمینانی‌ها، افزایش قیمت کارخانه می‌تواند به جرقه‌ای برای رشد مجدد قیمت‌ها در بازار تبدیل شود.

منبع: روزنامه همشهری