طی ماه های اخیر و بهویژه پس از آزادسازی نرخ ارز و افزایش چندبرابری هزینههای تولید، بسیاری از شرکتهای داروسازی بارها نسبت به ضرورت بهروزرسانی قیمت داروها هشدار دادند. با این حال، در موارد متعدد، سازمان غذا و دارو از اصلاح بهموقع و منطقی قیمتها خودداری کرد و همین موضوع بسیاری از تولیدکنندگان را در شرایط زیاندهی قرار داد.
نتیجه این تعلل، قابل پیشبینی بود. زمانی که هزینه تولید یک دارو چندین برابر افزایش پیدا میکند اما قیمت فروش آن متناسب با واقعیتهای اقتصادی اصلاح نمیشود، تولیدکننده ناچار است ظرفیت تولید را کاهش دهد یا حتی برخی خطوط را متوقف کند. به این ترتیب، کمبودهایی شکل گرفت که نه ناشی از نبود فناوری و نه ناشی از ناتوانی صنعت داخلی، بلکه محصول مستقیم سیاست سرکوب قیمت بود.
اما پرسش اصلی اینجاست که پس از ایجاد این کمبودها چه اتفاقی افتاد؟ به جای آنکه ریشه مشکل یعنی قیمتگذاری غیرواقعی اصلاح شود، مسیر دیگری انتخاب شد؛ صدور مجوزهای واردات فوریتی از هند و چین برای همان داروهایی که تا پیش از این در داخل کشور تولید میشدند. نکته قابل تأمل آن است که قیمت بسیاری از این اقلام وارداتی، چندین برابر قیمت داروهای تولید داخل است؛ داروهایی که اگر افزایش قیمت منطقی و متناسب با رشد هزینههای تولید دریافت میکردند، همچنان امکان تولید و تأمین پایدار بازار را داشتند.
در واقع، سیاستگذار از یک سو با اصلاح قیمت تولید داخل مخالفت میکند و از سوی دیگر، ناچار میشود همان محصول را با هزینهای به مراتب بالاتر از منابع خارجی تأمین کند. این رویکرد نه تنها کمکی به مدیریت منابع سلامت نمیکند، بلکه بار مالی سنگینتری را به کشور تحمیل میکند. ارزی که میتوانست صرف حمایت از تولید داخلی و حفظ ظرفیتهای موجود شود، اکنون برای واردات فوریتی همان داروها هزینه میشود.
تبعات این سیاست تنها به خروج ارز محدود نیست. بسیاری از شرکتهای داروسازی به دلیل عدم پوشش هزینههای واقعی تولید، با کاهش نقدینگی، تعویق خرید مواد اولیه و حتی توقف برخی خطوط تولید مواجه شدهاند. ادامه این روند میتواند به تضعیف بیشتر صنعت داروسازی کشور و افزایش وابستگی به واردات منجر شود؛ وابستگیای که در شرایط فعلی اقتصاد و محدودیتهای بینالمللی، ریسک بزرگی برای امنیت دارویی کشور محسوب میشود.
واقعیت این است که اگر قیمت داروها در زمان مناسب و به شکلی منطقی اصلاح میشد، چند هدف به صورت همزمان محقق میگردید: بیماران داروی مورد نیاز خود را با قیمتی به مراتب کمتر از هزینه واردات فوریتی دریافت میکردند، خطوط تولید داخلی فعال باقی میماند، اشتغال و سرمایهگذاری در صنعت داروسازی حفظ میشد و از خروج حجم قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری به عمل میآمد.
حمایت از تولید داخل تنها با شعار محقق نمیشود. زمانی که تولیدکننده امکان پوشش هزینههای واقعی خود را نداشته باشد، کمبود دارو و وابستگی به واردات نتیجهای اجتنابناپذیر خواهد بود. آنچه امروز نیاز است، بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری و پذیرش این واقعیت است که هزینه اصلاح منطقی قیمتها، به مراتب کمتر از هزینهای است که امروز برای واردات فوریتی همان داروها از جیب کشور پرداخت میشود.
از مجموعه وزارت بهداشت انتظار میرود اصلاح این مسئله را در صدر اولویت های خود قرار دهد.