به گزارش همشهری آنلاین، آنچه در این میان اهمیت دارد، نه خود خبر، بلکه ابهام پیرامون آن است. آیا ترامپ تفاهمنامه را امضا میکند؟ آیا تنگه هرمز واقعاً باز میشود؟ پاسخ به این پرسشها، مسیر دو بازار راهبردی را برای ماههای آینده تعیین خواهد کرد.
نفت؛ ریزش ۹ درصدی در یک هفته و معمای تنگه هرمز
قیمت نفت خام در معاملات روز جمعه ۲۹ می، تحت تأثیر خبرهای خوشبینانه از مذاکرات ایران و آمریکا به شدت سقوط کرد. خبرهایی که میگفتند دو طرف به یک تفاهم برای تمدید آتشبس به مدت ۶۰ روز و بازگشایی تدریجی تنگه هرمز دست یافتهاند، بازار را با موجی از فروش مواجه کرد.
نفت خام برنت که هفته گذشته هنوز بالای ۱۰۰ دلار معامله میشد، روز جمعه تا مرز ۹۱ دلار پایین آمد. نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز به زیر ۸۷ دلار سقوط کرد. هر دو شاخص در طول یک هفته نزدیک به ۹ درصد و در طول یک ماه بیش از ۱۶ درصد ارزش خود را از دست دادهاند. این یکی از سریعترین و عمیقترین ریزشهای قیمت نفت در سه سال اخیر به شمار میرود.
سقوط قیمت نفت منطقی است؟
تحلیلگران مؤسسه ریتربوش و همکاران معتقدند بازار بیش از حد به خبرهای مثبت واکنش نشان داده است، زیرا هنوز هیچ توافق نهاییای از سوی کاخ سفید اعلام نشده است.
معاون رئیسجمهور آمریکا، جی.دی. ونس، روز پنجشنبه صراحتاً گفت: ما هنوز به توافق نرسیدهایم، اما بسیار نزدیک شدهایم. از سوی دیگر، منابع ایرانی هرگونه تأیید نهایی تفاهمنامه را تکذیب کردهاند. بنابراین، آنچه امروز در بازار نفت میبینیم، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، مبتنی بر امید و انتظار است.
نکته مهم دیگر، وضعیت ذخایر استراتژیک نفت جهان است. شرکت اکسون موبیل روز پنجشنبه هشدار داد که ذخایر قابل مشاهده نفت خام در سراسر جهان به پایینترین سطح تاریخ خود رسیده است. به گفته این شرکت، بازار با کمبودی بیش از یک میلیارد بشکهای روبهروست و اگر تنگه هرمز باز هم مسدود بماند، قیمت نفت برنت نقدی تا ۱۵۰ تا ۱۶۰ دلار افزایش خواهد یافت. حتی در صورت بازگشایی کامل هرمز، جبران این کمبود هفتهها زمان میبرد.
بنابراین، سقوط کنونی نفت ممکن است موقتی باشد. به محض انتشار هر خبر منفی از مذاکرات - مثلاً رد توافق توسط ترامپ - قیمتها با شدت بیشتری بازخواهند گشت. از سوی دیگر، اگر توافق نهایی شود و تنگه هرمز به طور کامل باز شود، نفت برنت احتمالاً در کوتاهمدت به محدوده ۸۰ تا ۸۵ دلار عقبنشینی خواهد کرد. اما با توجه به ذخایر تهیشده، ماندن قیمتها در سطوح پایین دور از انتظار است.
طلا؛ بازگشت از لبه پرتگاه به لطف تضعیف دلار
در حالی که نفت سقوط میکرد، بازار طلا داستان متفاوت اما به همان اندازه دراماتیکی را رقم زد. روز پنجشنبه، قیمت هر اونس طلا در یک ریزش ناگهانی به ۴۳۶۶ دلار رسید. اما این پایان ماجرا نبود. در ادامه و همزمان با انتشار خبرهای مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا، دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی ضعیف شد و طلا یک بازگشت خیرهکننده را رقم زد. قیمت طلا بیش از ۱.۱ درصد رشد کرد و در آستانه ۴۵۰۴ دلار بسته شد.
روز جمعه نیز این روند ادامه یافت. طلا در معاملات آسیایی و اروپایی کانال ۴۵۰۰ دلاری را تثبیت کرد و تا مرز ۴۵۳۰ دلار پیش رفت. دو عامل اصلی این رشد را تغذیه میکنند. نخست، تضعیف شاخص دلار به زیر ۹۹ واحد که خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر میکند. دوم، انتشار دادههای اقتصادی آمریکا که نشان داد نرخ بیکاری اندکی افزایش یافته و شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی همسو با انتظارات بوده است. این دادهها، انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داد.
با این حال، تحلیلگران نسبت به تداوم این صعود خوشبین نیستند. مؤسسات بزرگی مانند جیپی مورگان و مورگان استنلی در روزهای اخیر پیشبینیهای کوتاهمدت خود را برای طلا کاهش دادهاند. جیپی مورگان میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ را از ۵۷۰۸ دلار به ۵۲۴۳ دلار کاهش داد. مورگان استنلی نیز هدف قیمتی نیمه دوم سال را از ۵۷۰۰ دلار به ۵۲۰۰ دلار رساند. سیتیگروپ حتی محتملترین سناریو را برای سه ماه آینده، قیمت ۴۳۰۰ دلاری میداند.
دلیل اصلی این نگاه محتاطانه، سیاست پولی فدرال رزرو است. اوایل سال جاری، بازار انتظار ۶ مرحله کاهش نرخ بهره را در سال ۲۰۲۶ داشت، اما اکنون این انتظارات به صفر رسیده و حتی برخی اعضای فدرال رزرو از احتمال یک افزایش نرخ دیگر سخن گفتهاند. نرخهای بهره بالا، هزینه نگهداری طلا (که سود یا بهرهای ندارد) را افزایش میدهد و سرمایهگذاران را به سمت داراییهای درآمدزا مانند اوراق قرضه سوق میدهد.
از سوی دیگر، بانکهای مرکزی جهان همچنان با قدرت طلا میخرند. به گزارش گلدمن ساکس، بانکهای مرکزی در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ماهانه ۶۰ تن طلا خریداری کردهاند که یک حمایت ساختاری قدرتمند برای فلز زرد محسوب میشود. تحلیلگر ارشد گوئوشین فیوچرز در این باره میگوید: بازگشت امروز طلا عمدتاً مبتنی بر اخبار است و پایه و اساس کلان اقتصادی پایداری ندارد. در کوتاهمدت، طلا همچنان نوسانی خواهد بود اما در بلندمدت، ارزش ذاتی آن به عنوان دارایی امن و پوشش ریسک، دستنخورده باقی مانده است.