همشهری آنلاین - حوادث: ۴ سال پس از شهادت آرمان علیوردی، طلبه جوانی که در جریان ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ در شهرک اکباتان مورد حمله چند نفر قرار گرفت و بیرحمانه به شهادت رسید، در حالی که چند روز قبل دادگاه کیفری یک استان تهران رای خود را در خصوص اتهام قتل صادر و شماری از متهمان را تبرئه کرده بود، دادگاه انقلاب اسلامی حکم متهمان در خصوص اتهامات امنیتی را صادر و ۴ نفر از متهمان را به اعدام محکوم کرد. در این گزارش به روزشمار این پرونده جنجالی میپردازیم.
۴ آبان ۱۴۰۱، درگیری در اکباتان
آرمان علیوردی طلبه بسیجی ۲۱ ساله ساکن منطقه شهران در غرب تهران روز ۴ آبان ۱۴۰۱ در جریان درگیریهای شهرک اکباتان در حالی که برای مقابله با ناآرامیها به آنجا رفته بود مورد شکنجه قرارگرفت و پیکر نیمهجانش در خیابان رها شد.
۶ آبان ۱۴۰۱، بیمارستان بقیهالله
دقایقی پس از مجروح شدن آرمان پیکر او به بیمارستان بقیهالله منتقل شد. کادر درمان تلاش زیادی برای درمان او انجام دادند اما این تلاشها نتیجهای نداشت و او ۲ روز بعد، یعنی ۶ آبان روی تخت بیمارستان به شهادت رسید.
۱۴ آبان ۱۴۰۱، دستگیری متهمان
۱۰ روز پس از شهادت آرمان فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران از دستگیری ۱۴ نفر از عوامل شهادت آرمان علیوردی خبر داد. دستگیرشدگان همگی جوان و تحصیلاتی از سیکل تا دیپلم دارند که در بازجوییها مدعی شدند فریب رسانههای بیگانه را خوردهاند.
۲۳ آبان ۱۴۰۳، دادگاه کیفری
پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای امور جنایی تهران برای ۶ نفر از آنها به اتهام قتل کیفرخواست صادر شد. آنها در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند و هر ۶ نفر به اتهام قتل عمد مجرم شناخته شده و به قصاص محکوم شدند.
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، نقض حکم
با وجود اینکه قضات دادگاه کیفری برای متهمان حکم قصاص صادر کرده بودند اما وقتی قضات دیوانعالی کشور به بررسی پرونده پرداختند نواقصی را به رای دادگاه وارد دانسته و حکم اولیه را نقض کردند. به این ترتیب پرونده دوباره به دادگاه کیفری فرستاده شد.
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، حکمی متفاوت
در دور تازه محاکمه متهمان در دادگاه کیفری، این بار قضات دادگاه حکم متفاوتی را صادر کردند. در این رای به دلیل اینکه به طور دقیق مشخص نشده کدام یک از متهمان عامل اصلی قتل است، ۳ متهم به پرداخت دیه و ۵ سال حبس و ۳ متهم دیگر تبرئه شدند.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، واکنشهای منفی به رای
هرچند رسیدگی به پرونده شهادت آرمان علیوردی روند قانونی خود را طی میکرد اما حکمی که در دادگاه کیفری یک صادر شده بود بخشی از افکار عمومی و رسانهها را قانع نکرد و با بازتابهای منفی مواجه شد. منتقدان خواستار شدت عمل در برابر متهمان پرونده بودند.
اول خرداد ۱۴۰۵، واکنش قوه قضائیه
در پاسخ به واکنشهای منفی نسبت به رای دادگاه کیفری، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد که بخش دیگری از پرونده که مربوط به محاربه است در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود. این مرکز اعلام کرد دادگاه کیفری موظف به کشف عامل مستقیم قتل است و دادگاه انقلاب مسئول رسیدگی به «ابعاد امنیتی و ضد امنیتی».
۳ خرداد ۱۴۰۵، اعدام برای ۴متهم
دادگاه انقلاب رای متهمان را صادر کرد. بر اساس این رای متهمان ردیف اول تا چهارم بابت اتهام افساد فیالارض به اعدام محکوم شدند. متهمان ردیف پنجم تا نهم نیز بابت اتهام ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و... به حبس از یک تا پنج سال محکوم شدند. این رای قابل تجدیدنظرخواهی است.