به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، از لحظه آغازین تجاوز سرزمینی آمریکا و اسراییل به ایران و شهادت رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی ایران در اقدامی مبتنی بر حقوق ذاتی حاکمیتی خود، تصمیم به محدودسازی و مدیریت کامل تنگه هرمز و اعمال حاکمیت بیواسطه بر این آبراه حیاتی گرفت.
با بسته شدن تنگه بر روی کشتیرانی و اجرای نظارت همهجانبه، پرسشی کلیدی در محافل حقوقی و فناوری مطرح شد:
آیا اعمال حاکمیت ایران، افزون بر سطح و ستون آب، بر کابلهای اینترنت فیبرنوری مستقر در بستر دریا و زیربستر تنگه نیز تسری مییابد؟
در ادامه با استناد به موازین حقوق بینالملل دریاها، رویههای جهانی و موارد مشابه، به بررسی مشروعیت اعمال حاکمیت کامل ایران بر این زیرساختهای پنهان و راهبردی میپردازیم:
۱. کابلهای کف تنگه هرمز؛ ستون فقرات اقتصاد دیجیتال جهان
کابلهای فیبرنوری که از بستر تنگه هرمز عبور میکنند مجرای اصلی ترافیک اینترنت بینالملل، همگامسازی مراکز داده ابری غولهایی چون گوگل، مایکروسافت و آمازون، و نیز شبکههای پرداخت مالی جهانی نظیر سوئیفت هستند.
بر اساس گزارش Policy Exchange، این کابلها روزانه بیش از ۱۰ تریلیون دلار تراکنش مالی را جابهجا میکنند. هرگونه اختلال در این گلوگاه، به دلیل عبور کابلهای محافظت شده دارای فناوری DWDM، میتواند روزانه دهها تا صدها میلیون دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد منطقه و جهان تحمیل کند.
بنابراین، مدیریت، نظارت و بهرهبرداری از این شریانهای دیجیتال،یک ضرورت حاکمیتی و امنیت ملی هم برای ایران و هم کل جهان محسوب میشود.
۲. بنیاد حقوقی حاکمیت ایران بر بستر و زیربستر تنگه هرمز
قاعده ۱۲ مایل دریایی و همپوشانی کامل: کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) در ماده ۳، به دولتهای ساحلی حق میدهد تا دریای سرزمینی خود را تا حداکثر ۱۲ مایل دریایی تعیین کنند.
جمهوری اسلامی ایران (و نیز عمان) از این حق استفاده کرده است. عرض باریکترین نقطه تنگه هرمز تنها ۲۱ مایل است. بدین ترتیب، حریم ۱۲ مایلی ایران از شمال و ۱۲ مایلی عمان از جنوب، در میانه تنگه یکدیگر را کاملاً پوشش داده و همپوشانی دارند.
نتیجه حقوقی انکارناپذیر آن مشخص است:
در کل محدوده تنگه هرمز، حتی سانتی متری از آبهای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی وجود ندارد. تمام پهنه آبی، بستر، زیربستر و فضای هوایی، جزئی از دریای سرزمینی حاکمیتی ایران و عمان است.
۳.آیا گذرگاه بودن هرمز مانع اعمال حاکمیت بر زیربستر میشود ؟
برخی محافل با توسل به کاربرد بینالمللی تنگه، سعی در القای منطقه آزاد دارند اما ماده ۳۴ UNCLOS با صراحت اعلام میدارد: «رژیم عبور از تنگههای بینالمللی، وضعیت حقوقی آبهای تشکیلدهنده آن تنگهها ... و نیز حاکمیت یا صلاحیت دولتهای ساحلی بر آن آبها، فضای هوایی، بستر و زیربستر را به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمیدهد.
به عبارت دیگر، اعطای حق عبور (که صرفاً محدود به کشتیها و هواپیماهاست) به معنای سلب مالکیت یا حاکمیت ایران بر بستر و زیربستر دریا نیست و ایران قابلیت اعمال حاکمیت و نظارت و قانون گذاری روی گوشه گوشه از خاک خود را دارد و کف تنگه هرمز هم از این قاعده مستثنی نیست.
در ادامه به بررسی ادعاهای مطرح درباره قابلیت اعمال حاکمیت ایران بر این کابلها میپردازیم:
ادعا:
کابلها مشمول حق عبور ترانزیتی هستند.
رد:
مواد ۲ و ۷۹ UNCLS حاکمیت مطلق دولت ساحلی بر بستر و زیربستر دریای سرزمینی را تصریح میکند.
نصب و عبور کابل، یک اشغال فیزیکی و بهرهبرداری از بستر است، نه عبور شناور.
حق عبور در کنوانسیون صرفاً برای کشتیها و هواپیماها تعریف شده، نه زیرساختهای ثابت. بنابراین هر متر از کابل خارجی که در بستر تنگه هرمز قرار دارد، نیازمند مجوز ایران است و قابل نظارت و حتی اخذ عوارض حاکمیتی ایران میباشد.
اگر بخواهیم ساده تر توضیح بدیم:
بین گوشه گوشه خاک ایران تفاوتی وجود ندارد و کف تنگه هرمز مستقر در استان هرمزگان ایران، تفاوتی با میدان آزادی یا آزادراه قزوین زنجان ندارد.
ادعا:
دریافت عوارض از کابلها نقض آزادی دریاهاست.
رد:
نمونههای متعدد جهانی خلاف این را نشان میدهد. مصر با مدل عوارضی دیجیتال از کابلهای عبوری از مسیر زمینی خود سالانه ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار دریافت میکند. سنگاپور هزینه مجوز سالانه وضع میکند.
اندونزی با کریدورهای اجباری و هزینههای بوروکراتیک، حاکمیت خود را اعمال مینماید. روسیه نیز مشارکت اجباری شرکت دولتی را شرط عبور کابل از مسیر قطب شمال میداند.
ایران نیز کاملاً مشروع و مشابه الگوهای دیگر جهانی میتواند مدل مختص خود را مبتنی بر هزینه مجوز عبور، عوارض زیرساختی و الزام به انعقاد قرارداد تعمیر و نگهداری منحصراً با شرکت ایرانی طراحی و عملیاتی کند.
۴. در نهایت، زیربستر دریا حوزه اعمال اقتدار حاکمیت ملی ایران
با مدیریت تنگه هرمز و اعمال حاکمیت کامل جمهوری اسلامی ایران بر این گذرگاه پس از تجاوز دشمن، تمامی کابلهای فیبرنوری مستقر در بستر و زیربستر تنگه، در قلمرو حاکمیتی مطلق ایران قرار میگیرند. البته باید توجه داشت که این مسله از همان زمان نصب این کابل ها برای ایران وجود داشته است.
هیچ شرکت بینالمللی، اعم از تاتا، گوگل، مایکروسافت یا متا، حق ندارد بدون اخذ تاییدیه از دولت ایران به واسطه مواردی مثل پرداخت عوارض معوقه و جاری، پذیرش نظارت فنی و امنیتی ایران یا انعقاد قرارداد همکاری به فعالیت خود ادامه دهد.
از سوی دیگر، ایران میتواند با تکیه بر ماده ۲۶ و ۴۳ کنوانسیون (به عنوان رویه بینالمللی)، در ازای ارائه خدمات ایمنی کشتیرانی و حفاظت زیستمحیطی، عوارض خدماتی مضاعف دریافت کند و با الزام شرکتها به عقد قرارداد تعمیر و نگهداری با اپراتور ایرانیِ تحت حاکمیت کامل ایران، ضمن درآمدزایی، وابستگی فناورانه را به فرصت ملی تبدیل نماید و این کابلهای زیر آبی را به عنوان کارت دیگری در معادلات استراتژیک استفاده کند.