به گزارش همشهری آنلاین، در روزهای اخیر، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا با جهش ۱۰ واحد پایهای به ۴.۶ درصد رسید؛ سطحی که بالاترین میزان در حدود یک سال گذشته محسوب میشود. این رشد در شرایطی رخ داده که سرمایهگذاران بهطور فزایندهای نگران اثرات تورمی ناشی از بحران خاورمیانه و اختلال در بازار جهانی انرژی هستند.
جنگ و انرژی؛ محرک جدید تورم آمریکا
ادامه تنشها در خاورمیانه و نگرانی از اختلال در عرضه جهانی نفت، باعث شده قیمت انرژی بار دیگر به موتور محرک تورم آمریکا تبدیل شود. بسته ماندن تنگه هرمز و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، بازارهای جهانی نفت را در وضعیت شکنندهای قرار داده و همین موضوع فشارهای تورمی را تشدید کرده است.
همزمان، گزارشهای تورمی آمریکا نیز نشان میدهد شوک انرژی در حال اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد این کشور است. شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا (CPI) در ماه آوریل به ۳.۸ درصد رسید که بالاترین سطح در نزدیک به سه سال اخیر محسوب میشود. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) با ثبت نرخ ۶ درصدی، رکورد جدیدی از دسامبر ۲۰۲۲ به جا گذاشت.
اکنون بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم آمریکا نهتنها کاهش نخواهد یافت، بلکه در ماههای آینده نیز تشدید میشود. طبق نظرسنجی بانک فدرال رزرو فیلادلفیا از اقتصاددانان حرفهای، نرخ تورم مصرفکننده در سهماهه دوم سال ممکن است به ۶ درصد برسد؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از پیشبینیهای قبلی است.
فدرال رزرو در مسیر افزایش نرخ بهره
افزایش فشارهای تورمی باعث شده بازارها سناریوی جدیدی را برای سیاست پولی آمریکا در نظر بگیرند. معاملهگران اکنون تقریباً بهطور کامل یک مرحله افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده را قیمتگذاری کردهاند و احتمال افزایش نرخها پیش از پایان سال ۲۰۲۶ نیز به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
بازار آتی صندوقهای فدرال رزرو نشان میدهد احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس سال آینده به بیش از ۷۰ درصد رسیده است؛ موضوعی که نشاندهنده تغییر جدی انتظارات سرمایهگذاران نسبت به آینده سیاست پولی آمریکاست.
این شرایط میتواند چالش بزرگی برای دولت دونالد ترامپ باشد. ترامپ طی ماههای گذشته بارها خواستار کاهش نرخ بهره شده و سیاستهای انقباضی فدرال رزرو را مانعی برای رشد اقتصادی آمریکا دانسته بود. اما اکنون افزایش تورم و نگرانی از شوکهای انرژی، دست بانک مرکزی آمریکا را برای کاهش نرخ بهره تا حد زیادی بسته است.
نگرانی از رکود تورمی
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم جنگ و افزایش قیمت انرژی میتواند اقتصاد آمریکا را وارد مرحلهای از رکود تورمی کند؛ وضعیتی که در آن همزمان رشد اقتصادی کاهش یافته و تورم بالا باقی میماند.
بر اساس تازهترین برآوردها، رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری احتمالاً به ۲.۲ درصد محدود خواهد شد؛ رقمی که نسبت به پیشبینیهای قبلی کاهش یافته است. همچنین انتظار میرود نرخ بیکاری آمریکا نیز تا پایان سال به حدود ۴.۵ درصد برسد.
فدرال رزرو نیز در گزارش نیمسالانه خود هشدار داده که ادامه درگیریها در خاورمیانه و اختلال در زنجیره تأمین جهانی میتواند هم تورم را افزایش دهد و هم رشد اقتصادی آمریکا و سایر کشورها را کاهش دهد.
بازار اوراق قرضه در وضعیت هشدار
همزمان با افزایش نگرانیها، بازار اوراق قرضه آمریکا نیز وارد فاز جدیدی از نوسانات شده است. بازده اوراق دو ساله خزانهداری آمریکا که حساسیت بالایی به سیاستهای پولی دارد، طی هفته گذشته بهشدت افزایش یافته و بازده اوراق بلندمدت نیز روند صعودی گرفته است.
افزایش بازده اوراق خزانه معمولاً نشانه نگرانی سرمایهگذاران از تورم و احتمال ادامه سیاستهای انقباضی بانک مرکزی است. اکنون بسیاری از فعالان بازار معتقدند اگر بحران انرژی ناشی از جنگ ادامه پیدا کند، فدرال رزرو ممکن است برخلاف انتظارات قبلی، نهتنها نرخ بهره را کاهش ندهد بلکه دوباره به سمت افزایش آن حرکت کند.
اقتصاد جهانی زیر سایه بحران خاورمیانه
در کنار آمریکا، اقتصاد جهانی نیز بهطور مستقیم تحت تأثیر تحولات اخیر قرار گرفته است. نشست اخیر دونالد ترامپ و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، نیز بدون دستیابی به توافق مهمی پایان یافت و نشانهای از همکاری پکن برای کاهش تنشهای منطقهای دیده نشد.
تحلیلگران معتقدند اگر بحران خاورمیانه ادامه پیدا کند و اختلال در مسیرهای انرژی تداوم یابد، موج جدید تورمی میتواند اقتصادهای بزرگ جهان را وارد مرحلهای تازه از بیثباتی کند؛ وضعیتی که نهتنها بازارهای مالی، بلکه تجارت جهانی و رشد اقتصادی کشورها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.