همشهری آنلاین - مریم سرخوش: صنعت و بازار داروی کشور این روزها با چند بحران همزمان دستوپنجه نرم میکند؛ بازاری که در جریان جنگ تحمیلی سوم توانست کارنامه قابل قبولی در تامین نیازهای دارویی ثبت کند اما حالا زیر فشار کمبود منابع، افزایش هزینه تولید و تاخیر در پرداخت مطالبات قرار گرفته است.
البته که فعالان این صنعت تاکید میکنند که تداوم تولید با شرایط فعلی مسیر راحتی ندارد اما راهکارهای قابل اجرا هم برای عبور از بحران فعلی در حوزه دارو مطرح میکنند که امیدوارند مورد توجه سیاستگذاران در سطح کلان قرار بگیرد تا خطر تشدید کمبودهای دارویی را برطرف کند.
۴ چالش صنعت دارو
اول؛ ذخایر استراتژیک دارو باید دوباره تامین شود، اما فعالان این حوزه میگویند رشد نرخ ارز، گرانی مواد اولیه و مشکلات نقدینگی، شرایط را سختتر از گذشته کرده است.
دوم؛ قیمتهای اصلاح شده در سال جاری برای مردم گران است اما برای صنعت به صرفه نیست و در برخی موارد کمبودهایی را رقم زده که دسترسی مردم را کاهش داده است.
سوم؛ داروخانهها هم میگویند تاخیر در پرداخت مطالبات بیمهها و افزایش هزینه تامین برخی اقلام، فشار مضاعفی به زنجیره تامین وارد کرده است.
چهارم؛ هزینههای تولید هم به شدت افزایش یافته با وجود اصلاح ۳۰درصدی قیمت دارو در ۱۴۰۵، فعالان صنعت میگویند چیزی حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد اصلاح قیمت باید صورت بگیرد که تولید دارو به صرفه شود.
مصرف بیرویه برخی داروها توجیه علمی ندارد
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در سومین نشست ستاد تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی راهکار بهبود وضعیت کنونی را توجه به ۳ مسئولیت حرفهای، انسانی و ملی عنوان کرد و گفت: از نظر مسئولیت انسانی باید همه تلاش خود را به کار گیریم که مردم دچار مشکل نشوند. مسئولان در بخشهای مختلف دولت و حاکمیت باید تلاش کنند از هر مسیر ممکن، نیازمندیهای مردم درباره دارو و تجهیزات پزشکی تامین شود. علاوه همکاری همه نهادهای حاکمیتی هم ضرورت دارد. ظفرقندی به جامعه پزشکی هم توصیه میکند که در این مسیر همراه شوند چون تجویز برخی داروها به ویژه آنتیبیوتیکها و سرم برای برخی بیماریها، توجیه علمی ندارد و باید با همکاری انجمنهای علمی، مصرف دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات به حالت منطقی برگردد.
یک اشتباه از سال ۱۴۰۰
یکی از نگرانکنندهترین خبرهای این روزهای بازار دارو اصلاح دوباره قیمتهاست که منجر به افزایش پرداخت از جیب بیماران و مردم شود. چندی پیش محمد عبدهزاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در این باره به همشهری گفته بود، صنعت داروسازی مانند صنایع دیگر متاثر از عواملی است که قیمت تمام شده کالاهایش را تغییر میدهد. یک بخش از این عوامل ارزی و مربوط به مواد اولیه یا حد واسطه وارداتی و بخش دیگر داخلی و متاثر از نرخ تورم کشور است که بقیه مواد را تحت تاثیر قرار میدهد. این مساله باعث شده که تامین ریالی برای تولید کالایی که سال گذشته ۱۰۰ واحد نیاز داشته اکنون بیش از ۲.۵ برابر باشد.
او درباره افزایش قیمتها دارو در ۱۴۰۵ هم گفته بود؛ به شکل میانگین همه محصولات حدود ۳۱ درصد افزایش قیمت داشتهاند که ممکن است درباره یک محصول پایینتر و یکی دیگر بالاتر باشد. افزایشی که البته متناسب با تورم نبوده و میتواند عامل کمبود باشد که باز هم آسیب آن متوجه مردم میشود.
نکتهای که مجتبی بوربور، نایب رئیس واردکنندگان دارو هم در گفتگو با همشهری به آن اشاره میکند و میگوید: پاشنهآَشیل جدی بازار دارو عدم تناسب بین نهادههای اقتصادی کلان با تغییر قیمت داروست که منجر به اختلال در تولید داخل میشود و دولت را مجبور به واردات با هزینههای بالاتر میکند.
او ادامه میدهد: از سال ۱۴۰۰ اشتباه این بود که با افزایش ارز و تورم و گرانی نهادهها، قیمت دارو را متناسب با تورم اصلاح نکردند؛ یعنی دارو رشد را به صورت تابعی از تورم نداشت.
بوربور به یک چالش دیگر که از دیماه سال گذشته رخ داد هم اشاره میکند و میگوید: در ۱۴۰۴ اختلال در تامین ارز شدیدتر شد به این صورت که یا ارز پیدا نمیشد یا با تاخیر تخصیص پیدا میکرد، یا نامرغوب بود یا بهموقع به دست کمپانی فروشنده نمیرسید. سازمان غذا و دارو اعلام کرد که صنعت وارد کند و بفروشد و در نهایت ارز بگیرد. شرکتها با ارز ۷۰ هزار تومانی واردات انجام دادند و داروها نیز بر همان مبنا قیمتگذاری و عرضه شد. اما از دی قیمت ارز دو برابر شد، به همین دلیل یک ضرر از فروش برای شرکتهای دارویی رخ داد که چیزی حدود ۲۸۰ میلیون دلار بود. در حوزه تجهیزات پزشکی هم عدد این ضرر ۲۴۰ میلیون دلار بود. برای نهادهای غذایی هم ۴ میلیارد دلار ضرر رخ داد.
تناسب تورم و قیمت دارو در ترکیه
بوربور به وضعیت مشابه ایران با کشور ترکیه در حوزه تورم اشاره میکند و میگوید: آنها اصلا به این نگاه نمیکند که دارو چه شرایطی دارد و هر سه ماه یکبار بر اساس تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، قیمت دارو را اصلاح میکنند. بحثی هم در این اصلاح وجود ندارد. به همین دلیل مردم ترکیه هیچ زمانی تفاوت زیادی بیش از تورم درباره قیمت دارو احساس نمیکنند. تغییر هم پلکانی و تابعی از شرایط جامعه است و ممکن است در بازه زمانی سه ماهه هیچ اصلاحی هم نداشته باشد.
او تاکید میکند: نتیجه این سیاست باعث شده که صنایع اختلالی در تولید نداشته باشند و منجر به کمبود نشود. اما در کشور ما طی ۵ سال گذشته نرخ دارو واقعیسازی نشده، همیشه تورم جلوتر از دارو بوده و ارز هم دائم افزایش قیمت داشته است.
این فعال حوزه دارو درباره این که همین حالا دارو چه میزان از قیمت متناسب با شرایط جامعه فاصله دارد، عنوان میکند: متوسط افزایش قیمت دارو به دلیل نرخ ارز و تورم باید به شکل کلی ۸۰ درصد افزایش پیدا میکرد. قرار بود ۳۰ درصد برای ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد هم برای سال جدید اصلاح قیمت داشته باشیم که فقط مورد دوم محقق شده است. البته سهم پوشش بیمهای درباره این اصلاح قیمت درباره ۲۴۰۰ ردیف اقلام دارویی بر مبنای قیمت جدید اعمال شده اما صنعت دارو همین حالا ۳۰ تا ۵۰ درصد از قیمت واقعی فروش عقب است.
بیشتر بخوانید
کنترل قیمت دارو بر عهده کیست؟
حذف ارز ترجیحی؛ علت روند افزایشی قیمت دارو
۸۰ درصد داروخانههای خصوصی در خطر ورشکستگی
علت گرانی عجیب دارو در هفتههای اخیر
سهم بیمهای دیده نمیشود؟
نایب رئیس انجمن واردکنندگان دارو درباره این که با وجود پوششهای بیمهای اما پرداخت از جیب مردم افزایش یافته است، عنوان میکند: در سهم درمانی ۳۰ درصد مردم و ۷۰ درصد دولت است. همین حالا دارویی داریم که مردم به شکل رایگان از داروخانه دریافت میکند چون حدود ۹۸ درصد را بیمه پرداخت میکند اما در برخی موارد هم پرداختی از جیب مردم بسیار بیشتر است.
بوربور ادامه میدهد: برخی داروها برندهای مختلف دارند و پوشش بیمهای به شکل پایه اعمال میشود؛ یعنی اگر یک دارو با یک برند به قیمت ۱۰۰ تومان و با یک برند دیگر به قیمت هزار تومان عرضه شود، بیمه به شکل پایه برند اول را پوشش میدهد و کاملا طبیعی است که سهم پرداختی در داروی دوم برای مصرفکننده بیشتر میشود. به همین دلیل مردم تصور میکنند که سهم بیمه کمرنگ شده است.
۳ پیشنهاد مهم
بوربور با بیان این که همه افزایش قیمت وزارت بهداشت بعد از ایام جنگ تقریبا بیاثر شد چون دوباره افزایش قیمت ارز داشتیم، عنوان میکند: شرکتهای دارویی همین حالا هم میگویند افزایش فعلی برای آنها به صرفه نیست. کرایه حمل و نقل خارجی، بسیاری از مواد اولیه وارداتی از چین و هند و حتی نهادههای جانبی و مواد بستهبندی گرانتر شدهاند. فقط در دو هفته پس از آتشبس، بهای تمامشده دارو حداقل ۱۲ درصد افزایش یافت. حلال شیمیایی برای کارهای تولیدی ۴ برابر گرانتر شد و ماده اولیه داروی تشنج از ۲ میلیون به ۶ میلیون در هر کیلو رسید.
او تاکید میکند: مشکل صنعت دارو در یک کلام تورم است که تاثیر آن در همه کالاها هست جز دارو. در حالی که مسیر نجات صنعت دارو سخت نیست، چون زیرساخت صنعت شامل نیروی انسانی، کارخانهها، تجهیزات و... در کشور وجود دارد و با سه اقدام فوری میتوان این بحران را برطرف کرد:
اول: قیمتهای دارو بر مبنای تمام مولفههای اقتصادی از جمله تورم واقعیسازی شود
دوم: مطالبات صنعت دارو پرداخت شود که همین حالا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است
سوم: تخصیص فوری ارز مورد نیاز صنعت دارو