درحالی‌که تنش‌ها در خاورمیانه به نقطه جوش رسیده، شعله‌های جنگ تحمیلی سوم بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی منطقه زبانه می‌کشد و امواج آن به وال‌استریت، پمپ‌بنزین‌های تگزاس، کارخانه‌های دیترویت و سفره خانواده‌های آمریکایی رسیده است.

به گزارش همشهری آنلاین، تحلیل‌های رویترز، الجزیره، جی‌پی مورگان و اندیشکده‌های تجاری مانند تریدمکس نشان می‌دهد که آمریکا با خطرات جدی اقتصادی ازجمله تورم لجام‌گسیخته، کندی رشد و حتی کابوس رکود تورمی روبه‌روست.

جهش قیمت نفت و شوک انرژی

نخستین و فوری‌ترین ضربه جنگ به نبض اقتصاد مدرن یعنی نفت وارد شد و قیمت نفت خام به بالاترین سطح از بحران انرژی ۲۰۲۲ رسید. گزارش‌های میدانی رویترز نشان می‌دهد که به‌رغم آزادسازی ذخایر استراتژیک بازار همچنان در بیم و امید آتش‌بس لحظه‌شماری می‌کند و این نوسان صعودی، هزینه حمل‌ونقل، تولید و گرمایش در سراسر آمریکا را به طرز چشمگیری افزایش داده است. برای مصرف‌کننده آمریکایی، این به‌معنای پرداخت تا ۴ دلار و حتی بیشتر برای هر گالن بنزین است؛ افزایشی که مستقیما قدرت خرید را می‌کاهد و مانند مالیاتی پنهان عمل می‌کند.

تورم؛ آتشی که دوباره شعله کشید

جهش قیمت انرژی به سرعت به تورم دامن زد. در ماه‌های پس از آغاز جنگ شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه روند صعودی جدیدی را آغاز کرد. افزایش هزینه سوخت، حمل‌ونقل و مواداولیه، قیمت مواد غذایی، کودهای شیمیایی و کالاهای اساسی را بالا برد. الجزیره در تحلیلی هشدار داد که تورم ناشی از جنگ شبیه یک شوک عرضه است که همزمان با کاهش تولید و افزایش هزینه‌ اقتصاد را دچار بیماری رخوت تورمی می‌کند. در چنین فضایی خانوارهای آمریکایی ناچارند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مایحتاج ضروری کنند و هزینه‌های تفریحی و غیرضروری را کاهش دهند. این به‌معنای فشار حداکثری بر دهک‌های درآمد پایین و متوسط است.

زنجیره تأمین در آستانه فروپاشی

آمارها نشان می‌دهد به‌دلیل وقوع جنگ در خاورمیانه زیرساخت‌های لجستیک جهانی نیز از ضربه مصون نمانده‌اند. مسیرهای کشتیرانی در خلیج‌فارس و دریای سرخ ناامن شده و هزینه بیمه کشتی‌ها و کانتینرها سر به فلک کشیده است. براساس گزارش اندیشکده تجاری تریدمکس، نرخ حمل بار میان آسیا و آمریکا تا ۳۵درصد رشد کرده و زمان تحویل کالاها به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۴ روز افزایش یافته است. این اختلال تنها محدود به کالاهای نفتی نیست. قطعات الکترونیک، خودرو، پوشاک و حتی تجهیزات پزشکی نیز با تأخیر و هزینه گزاف‌تر به بنادر لس‌آنجلس و نیویورک می‌رسند. برای کسب‌وکارهای آمریکایی، این به‌معنای انبارهای خالی، خطوط تولید کند و فشار روحیه‌ای بر مدیران خرید است.

کندی رشد و فرار سرمایه‌ها

تمام این عوامل دست به‌دست هم داده‌اند تا پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی آمریکا نزولی شود. اگر تا پیش از جنگ تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۶ رشدی حدود ۲درصد را هدف گرفته بود، اکنون بسیاری از بانک‌های سرمایه‌گذاری، ازجمله جی‌پی مورگان، رقم را به زیر یک درصد کاهش داده‌اند. عدم‌قطعیت ژئوپلیتیک، یعنی هیچ مدیرعاملی جسارت سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارد؛ طرح‌های توسعه کارخانه‌ها مسکوت می‌ماند، استخدام نیروی جدید متوقف می‌شود و پول‌های هوشمند به پناهگاه‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا پناه می‌برند. همین گریز از ریسک، بازارهای سهام را به‌شدت بی‌ثبات کرده است. وال‌استریت شاهد نوسان‌های شدید روزانه است، به‌طوری که شاخص‌های داوجونز و اس‌اندپی ۵۰۰ در بازه‌های کوتاه سقوط‌ها و جهش‌های چنددرصدی را تجربه می‌کنند. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، خود پیشگویی رکود را محقق‌تر می‌کند.

فشار مضاعف بر کسب‌وکارها و سفره مردم

در سطح خرد، کسب‌وکارهای آمریکا با چالش‌های دوگانه‌ای روبه‌رو هستند. از یک‌سو هزینه نهاده‌های تولید (مواداولیه، انرژی، حمل‌ونقل) سرسام‌آور شده و از سوی دیگر، مصرف‌کننده که قدرت خریدش تحلیل رفته توان پرداخت قیمت‌های بالاتر را ندارد. نتیجه، کاهش حاشیه سود در بخش‌های تولیدی و خدماتی است و رستوران‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنایع وابسته به مخارج اختیاری بیشترین ضربه را متحمل می‌شوند. گزارش‌ها از کاهش محسوس فروش کالاهای بادوام مانند لوازم الکترونیکی و مبلمان حکایت دارد. در مقابل، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری مانند قبوض برق و گاز، کرایه مسکن و مواد غذایی سهم فزاینده‌ای از بودجه خانوار را می‌بلعد. این یعنی زندگی روزمره برای میلیون‌ها آمریکایی دشوارتر و پراسترس‌تر شده است.

خطر بزرگ؛ رکود تورمی و بن‌بست سیاستی

شاید هولناک‌ترین سناریویی که اقتصاددانان از آن سخن می‌گویند بازگشت شبح رکود تورمی به اقتصاد آمریکا باشد؛ وضعیتی که در آن تورم بالا با رشد اقتصادی صفر یا منفی و افزایش بیکاری ترکیب می‌شود. فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، اکنون در بدترین مخمصه سیاستی ممکن گرفتار شده است. اگر نرخ‌های بهره را برای مهار تورم افزایش دهد، رشد اقتصادی را بیش از این خفه و خطر رکود را قطعی می‌کند. اگر نرخ‌ها را ثابت نگه دارد یا کاهش دهد، تورم افسارگسیخته همچنان به تاراج قدرت خرید ادامه خواهد داد. تحلیل جی‌پی مورگان نشان می‌دهد که بازارها بر لبه پرتگاه قرار دارند، چرا که هر تصمیم اشتباه می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند. دهه ۱۹۷۰ میلادی درس عبرتی تلخ برای آمریکاست. در آن زمان نیز شوک نفتی ناشی از تنش‌های خاورمیانه اقتصاد آمریکا را وارد دوره‌ای از تورم و رکود کرد که تنها با سیاست‌های دردناک فدرال‌رزرو و رکود عمیق پایان یافت.

ریسک ژئوپلیتیک پایدار و ابهام در افق برنامه‌ریزی

عمق و طول مدت درگیری بزرگ‌ترین علامت سؤال است. هیچ‌کس نمی‌داند این جنگ چه زمانی و با چه نتیجه‌ای پایان می‌یابد. همین عدم‌قطعیت به‌خودی خود به یک عامل منفی برای اقتصاد تبدیل شده است. برنامه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری، استخدام یا توسعه محصول عملا فلج می‌شود. ریسک سرایت تنش به سایر نقاط خاورمیانه یا اختلال کامل در تنگه هرمز کابوسی است که صنعت بیمه و بازارهای مالی آمریکا را بی‌خواب کرده است.

اینفوگرافی

حوزه تأثیر

آنچه رخ داد

تأثیر بر اقتصاد آمریکا

قیمت نفت

قیمت جهانی نفت به دلیل اختلال در عرضه و تنش‌ها در تنگه هرمز به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه جهش کرد.

افزایش هزینه‌های سوخت، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید.

تورم

افزایش قیمت انرژی و کالاها (سوخت، غذا، کود).

افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده.

رشد اقتصادی

کاهش پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی به دلیل عدم‌قطعیت و هزینه‌های بالا کاهش یافت.

رشد کندتر تولید ناخالص داخلی، کاهش توسعه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری.

بازار سهام

بازارها به دلیل ریسک‌های ژئوپلیتیک و افزایش قیمت نفت بی‌ثبات شدند.

کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، نوسان بازارهای سهام.

بخش انرژی

صادرات نفت آمریکا افزایش یافت و شکاف‌های عرضه جهانی را پر کرد؛در عین حال آمریکا در حال به تامین کننده کلیدی تبدیل شد

افزایش درآمدهای انرژی آمریکا و نفوذ جهانی.

زنجیره‌های تأمین

اختلال در مسیرهای کشتیرانی و لجستیک به دلیل درگیری.

تأخیر در واردات/صادرات، افزایش هزینه‌های لجستیک و عملیاتی.

هزینه‌های مصرف‌کننده

افزایش قیمت سوخت، کالاها و خدمات.

کاهش هزینه‌های اختیاری، تأثیر بر خرده‌فروشی و خدمات.

هزینه‌های کسب‌وکار

افزایش هزینه‌های اولیه و عملیاتی در صنایع.

کاهش حاشیه سود، فشار قیمت‌گذاری بر کسب‌وکارها.

تجارت و لجستیک

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و باربری.

افزایش هزینه تجارت بین‌الملل، کاهش کارایی تجارت.

ریسک رکود تورمی

تورم بالا همراه با رشد کند (ریسک رکود تورمی).

بی‌ثباتی اقتصادی و چالش‌های سیاستی برای فدرال رزرو.

ریسک ژئوپلیتیک

درگیری مداوم و عدم‌قطعیت در خاورمیانه.

چالش‌های برنامه‌ریزی بلندمدت برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران.

منبع: روزنامه همشهری