به گزارش همشهری آنلاین، طرح دوفوریتی «اقدام راهبردی برای مدیریت تنگه هرمز» که پیشتر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد؛ طرحی که با تمرکز بر یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی و ارتباطی جهان، به دنبال اعمال چارچوبهای حاکمیتی دقیقتر بر زیرساختهای راهبردی در این منطقه است.
طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس، با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی این آبراه و نقش آن بهعنوان شریان حیاتی انرژی و تجارت جهانی، به دنبال استقرار یک نظام هوشمند و پایدار برای مدیریت عبور شناورهاست. در مقدمه این طرح، بر لزوم اعمال کامل حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و همچنین ضرورت مقابله با تهدیدات امنیتی، اقتصادی و زیستمحیطی تأکید شده است.
یکی از مهمترین بخشهای این طرح در ماده ۲ آمده است؛ جایی که عبور برخی شناورها بهطور صریح ممنوع اعلام شده است. طبق این ماده، شناورهایی که تحت مالکیت یا پرچم ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی یا سایر کشورهای متخاصم باشند، اجازه عبور نخواهند داشت. همچنین شناورهای نظامی، جاسوسی یا دارای فعالیتهای مخل امنیت نیز مشمول این ممنوعیت هستند. تشخیص مصادیق این موارد بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده است. در تبصرههای این ماده، دامنه ممنوعیتها گستردهتر شده و هرگونه تردد مرتبط با رژیم صهیونیستی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، بهطور کامل ممنوع اعلام شده است. همچنین کشورها یا اشخاصی که علیه جبهه مقاومت اقدام کنند نیز در همین چارچوب قرار میگیرند.
در مقابل این محدودیتها، ماده ۳ به تعیین تکلیف سایر شناورها پرداخته است. بر اساس این ماده، تمامی شناورهایی که مشمول ممنوعیت نیستند، برای عبور از تنگه هرمز باید مجوز دریافت کرده و تعرفههای تعیینشده را پرداخت کنند. در صورت عدم رعایت این الزامات، از تردد آنها جلوگیری شده و حتی امکان توقیف نیز وجود دارد. مسئولیت صدور این مجوزها به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده شده و سایر دستگاههای اجرایی نیز مکلف به همکاری در این زمینه هستند. همچنین اخذ ضمانتنامه بانکی برای جبران خسارات احتمالی و ارائه اطلاعات مربوط به محموله و طرفهای معامله از دیگر شروط عبور در این ماده است.
طراحان این طرح معتقدند که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز و نقش آن در معادلات منطقهای و جهانی، لازم است چارچوبهای حقوقی و اجرایی مشخصتری برای فعالیتهای زیرساختی در این منطقه تعریف شود تا ضمن صیانت از منافع ملی، امکان مدیریت و کنترل دقیقتر بر فعالیتهای خارجی نیز فراهم شود.
در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن مجلس، انتظار میرود نظام جدیدی از تنظیمگری در حوزه زیرساختهای ارتباطی دریایی در کشور شکل بگیرد؛ موضوعی که میتواند پیامدهای مهمی در حوزه امنیت داده، حاکمیت دیجیتال و حتی تعاملات بینالمللی ایران به همراه داشته باشد.
جزئیات بیشتر طرح را اینجا بخوانید.
انتهای پیام